حسین سلاح‌ورزی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ 1402 در خصوص انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: «اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد خودالتزام مدنی و صددرصد از بدنه بخش خصوصی، که حدود 140 سال عمر دارد، در طول عمر خود موضوعی پیرامون بررسی صلاحیت امنیتی نداشته است. اما در دیماه گذشته، وقتی که اصلاحیه‌ای برای آئین‌نامه هيئت نمایندگان به شورای نظارت ارسال شد، دوستان دولتی شورای نظارت بندی را در خصوص احراز صلاحیت اضافه کردند و بند دیگری هم مبنی بر اینکه نامزدهای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران باید یک ماه قبل از انتخابات اعلام کاندیداتوری کنند. بر اساس این اصلاحیه پس از اعلام کاندیداتوری، اسامی این افراد باید به وزارت اطلاعات ارسال شود. این وزارتخانه موکلف است ظرف ده روز کاری به صورت مکتوب نظر خود را اعلام کند و در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر، کاندیداتوری افراد بلامانع است. این سازوکار در اتاق وجود داشت. در اردیبهشت‌ماه اعلام شد که چهل نفر اعلام کاندیداتوری کرده‌اند. در روز دوم خردادماه اسامی کاندیداها برای اعلام نظر به وزارت اطلاعات ارسال می‌شود. وزارت اطلاعات به عنوان مرجع رسمی در آیین‌نامه تا به امروز اظهار نظر مکتوبی در این خصوص انجام نداده است».
او در ادامه گفت: «بعد از گذشت مدت قانونی اعلام نظر، اعضای انجمن نظارت بر انتخابات به این نتیجه رسیدند که تمام چهل نامزد منع قانونی برای کادیداتوری ندارند. در 24 خردادماه، حراست وزارت صمت به عنوان مرجعی غیر مرتبط نامه‌ی به انجمن نظارت ارسال می‌کند و با حضور حسین سلاح‌ورزی مخالفت می‌کند. طبق این نامه 14 نفر از لیست چهل نفره صلاحیتشان مورد بررسی است که در شب برگزاری انتخابات، نامزدی این افراد نیز بلامانع اعلام می‌شود. همچنین دو روز قبل از برگزاری انتخابات انجمن نظارت سه مکاتبه انجام می‌دهد. در نامه‌ی اول به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که در زمان مقرر نظر خود را اعلام نکرده‌اید و اگر نظری در خصوص کاندیداها دارید اعلام کنید. نامه دیگری نیز به شورای عالی نظارت ارسال می‌کند و درخواست می‌کند تا نظر خود را مبنی بر نامزدی افراد اعلام کند. نامه‌ی هم به امور حقوقی اتاق ارسال می‌کند تا این بخش نیز نظر خود را اعلام کند».
«در پاسخ این سه مکاتبه دو نهاد ابتدایی هیچ نظری نمی‌دهند اما امور حقوقی اعلام می‌کند با توجه به مقررات چون در موعد مقرر مرجع مربوطه نظر خود را اعلام نکرده مشکلی وجود ندارد. به همین جهت انجمن نظارت به همه‌ی کاندیداها اعلام کردند مشکلی برای حضور ندارند. بنده در تمام این مدت از طرف هیچ مرجعی برای ورود به انتخابات نهی نشده‌ام. فقط یک نامه وجود دارد که به انجمن نظارت ارسال شده از طرف حراست وزارت صمت و اعلام کرده است که طبق بررسی‌های انجام شده توسط این مرکز با حضور حسین سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق ایران مخالفت می‌شود».
سلاح‌ورزی افزود: «با همه‌ی این مسائل انتخابات در زمان مشخص شده برگزار شد. این انتخابات از نظر اهمیت و شور و حرارت بی‌سابقه بوده است. اعضای هیئت نمایندگان به بنده و شش نفر از سایر اعضای ائتلاف ما لطف کردند و ما را به عنوان هیئت رئیسه اتاق ایران انتخاب کردند. هیئت رئیسه مجمع نمایندگان و انجمن نظارت که در محل انتخابات حضور داشتند به قانونی بودن انتخابات صحه گذاشتند. بعد از انتخابات حرف و حدیث‌هایی شروع شد و برخی گفتند سلاح‌ورزی رد صلاحیت شده یا استعفا داده و کناره‌گیری کرده است. تا به امروز نظر به رای هیئت نمایندگان و قوانین موجود خودم را نماینده و سخنگوی بخش خصوصی می‌دانم و مشغول فعالیت هستم».
او در آخر گفت: «هر چیزی که براساس قانون باشد را می‌پذیریم و تلاش همه‌ی ما در جهت کمک به اقتصاد ملی است. به هرحال حواشی وجود دارد و برخی سعی دارند این شائبه را ایجاد کنند که نظام به بنده یا به هیئت رئیسه انتخاب شده موضع منفی یا قصد ورود غیرقانونی دارد. بنده بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد و ما همواره تابع قانون هستیم».