در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار بی‌اغماض عمل می‌کنیم

وزیر اقتصاد گفت: مسئله اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار جزء موضوعاتی است که دولت در اجرای آن هیچگونه اغماض و ملاحظه ای ندارد.

سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی اسلامشهر در محل فرمانداری این شهرستان در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی، اظهار داشت: یکی از نقاط مهم تولید کشاورزی و صنعتی استان تهران مربوط به محدوده جنوب غرب استان در شهرستان اسلامشهر است که به همین منظور نیز امروز بازدیدی از واحدهای تولیدی و صنعتی این منطقه داشتیم.

او تصریح کرد: همچنین در نشستی با فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و اصناف شهرستان اسلامشهر، مشکلات و چالش‌های تولید مطرح شد که در جهت رفع برخی از این مشکلات همچون بحث‌های مالیاتی، دستورات لازم را صادر کردیم.

خاندوزی ادامه داد: نشان‌های تجاری خوش‌نام فعال در این منطقه با موانعی رو به رو هستند که به جهت تسهیل شرایط فعالیت آنها کمک‌هایی در خصوص بدهی‌ها و معوقات مالیاتی ارائه شد.

او با بیان اینکه باتوجه به هوشمند شدن شناسایی پرونده‌های فرار مالیاتی، حجم فعالیت در ادارات مالیاتی نیز افزایش پیدا کرده است، گفت: مشکلاتی در خصوص رسیدگی به امور مالیاتی وجود دارد که ناشی از کمبود نیروی انسانی است و امیدوارم مجوز لازم جذب از سازمان اداری و استخدامی کشور کسب کنیم.

او بیان کرد: دسترسی به تسهیلات نیز یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعتی این منطقه محسوب می‌شود که به همین جهت بازدید سرزده‌ای از یکی از شعب بانکی داشتیم، همچنین از اداره امور مالیاتی منطقه نیز بازدید شد تا بحث خدمات‌دهی آنها به پردم مورد بررسی قرار بگیرد.

خاندوزی تشریح کرد: برخی از خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان که هیچ مانعی در بحث کنترل تورم به وجود نمی‌آورد اما بعضا در ارائه خدمات کوتاهی می‌شد که از جمله آن می‌توان به‌بحث صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران و تولیدکنندگان اشاره کرد؛ در این راستا تذکر لازم به شبکه بانکی برای جایگزینی شیوه‌های دیگر داده شده است.

او بیان کرد: همچنین طی بازدید سرزده از یکی از شعب بانکی مشخص شد برخی از مراجعین در خصوص پرداخت تسهیلات خرد نارضایتی‌هایی دارند که لازم است میزان و زمان معطلی مردم در شبکه بانکی کشور کاهش پیدا کند و در این خصوص نیز بانک مرکزی وعده داده است صف‌های مربوط به وام ازدواج تا پایان سال حل و فصل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مسئله اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار جزء موضوعاتی است که دولت در اجرای آن هیچگونه اغماض و ملاحظه ای ندارد؛

متاسفانه در برخی از وزارتخانه‌ها علی‌رغم اینکه مجوزها را پالایش‌ شده اعلام کردند و همچنین به درگاه ملی مجوزها نیز متصل هستند، در عمل بخش زیادی از مجوزهای آنها در خارج از درگاه مذکور رسیدگی می‌شود.

او ادامه داد: وزارت صمت و جهاد کشاورزی علی‌رغم اینکه تا چندماه گذشته وضعیت مناسبی داشتند، اکنون نسبت اهداف تعیین شده عقب‌ماندگی دارند که در این خصوص نیز تذکر لازم را ابلاغ کردیم.

وزیر اقتصاد گفت: وزارت جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، شهرداری‌ها و نهادهای صادرکننده مجوزهایی که ذیل نهاد حقوقی و قضایی کشور فعال هستند نیز باید به‌طور کامل به این درگاه متصل شوند.

*رشد ۳ برابری درآمد حاصل از فروش اموال مازاد در راستای مولدسازی

او همچنین درباره مولدسازی دارایی‌های دولت بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات از مصوبات هیات عالی دولت بالغ بر هزار و ۳۸۷ دارایی، زمین و ساختمان مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی و در دولت مصوب شده که اکنون در مرحله ارزش‌گذاری و یا ایجاد ارزش افزوده است. هدف دولت تنها معطوف به فروش اموال مازاد نیست بلکه بهترین راهکار و نوع کاربری که بتوان از آن بهره‌گرفت نیز بررس و مدنظر قرار می‌‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان درآمد حاصل شده از اموال و دارایی های مازاد در چهار ماه نخست ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳ برابر افزایش داشته است؛ البته معتقدیم که در نیمه دوم سال این میزان با افزایش قابل توجهی رو به رو خواهد شد.