پرداخت‌یارها در چند سال اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه شده‌اند و می‌توان رد پای نهادهای قانون‌گذار را در هر کدام از این مسائل مشاهده کرد. الزام یکباره دریافت اینماد و کد مالیاتی برای همه‌ی پذیرندگان آن‌ها، تنها بخشی از برخوردهای شتاب‌زده قانون‌گذار با پرداخت‌یارها است. حالا حذف نام برخی از پرداخت‌یارها از روی شاپرک، به موضوع چالش‌برانگیز جدیدی تبدیل شده و نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. گفته میشود در این مدت اسامی ۱۰۰ شرکت پرداختیاری از وب‌سایت شاپرک حذف شده که در میان آن‌ها نام پرداخت‌یارهای شناخته‌شده‌ای چون وندار، زرین‌پال، جیبیت و… نیز دیده میشود.
حذف نام پرداخت‌یارها به‌ویژه پرداخت‌یارهایی که چند سال است با مجوز پرداختیاری فعالیت می‌کنند، نگرانی فعالان زیست‌بوم نوآوری را افزایش داده است. اگرچه حذف نام پرداخت‌یارها از وب‌سایت شاپرک اختلالی در سرویس‌دهی این شرکت‌ها ایجاد نکرده و آن‌ها همچنان مشغول به فعالیت هستند، اما کسبوکارهایی که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند در خصوص عدم‌تمدید مجوز یا طولانی‌تر شدن فرآیندها، بلاتکلیف نگاه داشته است. در این زمینه، با مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال، مهدی عبادی، مدیرعامل وندار و محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل شرکت پرداختیاری جیبیت گفت‌وگو کردیم و مشکلات مربوط به حذف نام این شرکت‌ها از وب‌سایت شاپرک و مسائل مرتبط با اینماد را از آن‌ها جویا شدیم.
دلیل حذف نام پرداخت‌یارها از وب‌سایت شاپرک چه بود؟
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار در خصوص دلیل حذف نام این پرداخت‌یار از وب‌سایت شاپرک گفت: «مهم‌ترین دلیلی که پرداخت‌یارها را گرفتار کرده، منقضی شدن تفاهم‌نامه پرداختیاری است که هر سال ما بین شاپرک و پرداخت‌یارها امضا میشود. تمدید و دریافت این تفاهم‌نامه از طریق سامانه «مجوز دات‌آی‌آر» انجام میشود و هر پرداختیاری در این سامانه چالش خاص خود را دارد. چالش وندار در این سامانه، مشکلات مربوط به استعلام بدهی مالیاتی است. در این مرحله برای ما که بدهی مالیاتی نداریم و سازمان مالیاتی هم این موضوع را تایید می‌کند، خطای مالیاتی ثبت میشود.»
محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت نیز در پاسخ به این سوال گفت: «به نظرم حذف نام پرداخت‌یارها برای تمدید قرارداد است.»
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال نیز در پاسخ به این سوال خبرنگار تریبون‌نیوز گفت: «به نظر من، این تصمیم بیشتر از هر چیزی اعتبار رگولاتور را زیر سوال می‌برد. ما در شرایطی قرار داریم که رگولاتور نمی‌تواند به صورت مشخص به شرکت‌ها و کسب‌وکارها فشار آورد و از ابزارهای مناسب برای این کار برخوردار نیست. حذف نام شرکت‌ها از وب‌سایت شاپرک به این بهانه، باعث ایجاد روندی فرسایشی برای کسب‌وکارها میشود.»
تصمیم جدید شاپرک مبنی بر حذف نام پرداخت‌یارها از نظر شما چه پیامدهایی دارد؟
امیری معتقد است: «بسیاری از شرکت‌های پرداخت یاری دارای عمر بیشتری نسبت به شروع فعالیت شاپرک هستند. حدود ۱۲ سال از فعالیت برخی از این سرویس‌ها می‌گذرد و نیازی به یک برگه تاییدیه از سوی شاپرک برای آن‌ها وجود ندارد. قطعاً ما متوجه هستیم که از سوی بانک مرکزی فشارهایی وجود داشته و به نظر می‌آید که تعداد فرآیندهای بانک مرکزی، از درگاه ملی مجوزها، تنها با شعار کارایی بیشتر، این اختلال و موانع را برای شرکت‌های فعال در این حوزه به‌وجود آورده است. »
عبادی به این سوال این‌طور پاسخ داد: «شاپرک با حذف نام پرداخت‌یارها، باعث بی‌اعتمادی مشتریان آن‌ها میشود. باید دید که شاپرک پس از حذف اسم، چه اقدامات دیگری را انجام می‌دهد و چه پیامدهای دیگری منتظر پرداخت‌یارهاست.»
شریعتمدار نیز به طولانی‌شدن فرآیندهای تمدید قرارداد پرداختیاری اشاره کرد: «از قبل از شروع سال جدید که برای تمدید قرارداد پرداختیاری اقدام کردیم، به ما گفتند که عدم انطباق با الزامات را داریم. فصل اول سال را درگیر رفع عدم انطباق بودیم و مشکل مالیاتی یکی از سهام‌داران نیز فرآیند اخذ مجوز را با اختلال مواجه کرد. تغییر اداره مالیاتی هم از دیگر چالش‌های ما بود و در نهایت، فرآیند عقد قرارداد بیشتر از ۶ ماه طول کشید. این در حالی است که قراردادها یک‌ساله هستند و ما نیمی از سال را برای تمدید قرارداد از دست دادیم.»
الزام دریافت اینماد برای پرداخت‌یارها و کسبوکارهایی که می‌خواهند درگاه پرداخت بگیرند، چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
مدیرعامل وندار به تریبون‌نیوز گفت: «چند وقتی است که برای گرفتن درگاه، دریافت اینماد اجباری شده است. اما بیش از یک ماه است که سامانه اینماد مشکل دارد و کسبوکارهایی که تازه راه‌اندازی شده‌اند، نمی‌توانند مجوز خود را دریافت کنند. مجوز کسبوکارهایی هم که اینماد داشته‌اند منقضی شده و باید برای تمدید به این سامانه مراجعه کنند. از طرفی، به دلیل مشکلاتی که این سامانه دارد، کسب‌وکارها موفق به دریافت اینماد یا تمدید آن نمی‌شوند که این مسئله، قطع درگاه پرداخت آن‌ها را در پی دارد.» عبادی در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که «حذف الزام اینماد کمک بزرگی به کسب‌وکارها خواهد کرد.»
مدیرعامل زرین‌پال نیز در این خصوص به تفاوت‌های مقررات اقتصاد دیجیتال و سنتی اشاره کرد: «عنوان مجوز کسب، همیشه بستری برای درگیری و چالش‌های زیادی بین شرکت‌ها و تجارت الکترونیکی است، زیرا استنباط میشود که اینماد هم به عنوان مجوز کسب توسط هیئت مقررات‌زدایی پذیرفته شده است.» امیری در ادامه افزود: «جایی دیگر نیز در مواجهه با چگونگی روبرو شدن با پولشویی، در بندهای جامع‌‌الزامات پرداختیاری گفته شده که برای دریافت درگاه پرداخت، باید نماد یا مجوز کسب وجود داشته باشد، که در ماده‌ی قبل از آن، برای دستگاه‌های کارت‌خوان نیز گرفتن این مجوز ذکر شده است. این الزام حدود دو یا سه سال است که برای درگاه پرداخت وارد شده ولی دستگاه‌های کارت‌خوان با داشتن چیزی تحت عنوان استشهادیه نیز ارائه میشود.»
به گفته مصطفی امیری، «مقررات اقتصاد دیجیتال با گذشته و داشتن اقلامی مانند سفته فرق کرده است. وقتی ظرفیت‌های اقتصادی کشور را با کشورهای همسایه مقایسه می‌کنیم، با خودمان می‌گوییم که چرا تحولی رخ نمی‌دهد؟ به نظر من این مسئله دو نکته اصلی دارد که آن هم اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی است و این دو موضوع باید توسط فعالان با انگیزه در هر حوزه‌ای رخ دهد. در حال حاضر، فضای ناامیدی به گونه‌ای گسترده است که بر تمام حوزه‌ها سایه افکنده و افراد اگر در این میان بخواهند اقدام به تغییری کنند انگیزه نهایی و سودمندی برایشان وجود ندارد. سال‌هاست که نیروی جوان انسانی به سایر کشورها صادر کردیم و هیچ نفعی از آن به کشور بازنگشت.»
مدیرعامل جیبیت هم به الزام دریافت اینماد از سوی پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای زیرمجموعه آن اشاره کرد و گفت: « اینماد کسب‌وکارهای نوآورانه را محدود می‌کند. کسب‌وکارها برای شروع کار باید هزینه زیادی را متقبل شوند. به نظرم اینماد برای کسب‌وکارها آسیب‌زاست. فکر می‌کنم که اینماد نه تنها تخلفات را کاهش نداده، بلکه باعث کاهش نوآوری شده است.» او از شرکت‌های فعال در حوزه داده‌کاوی خواست تا مطالعاتی را درباره اثرات اینماد بر روی کاهش میزان تخلفات کسب‌وکارهای فناورانه انجام دهند.
در پایان، مدیرعامل زرین‌پال خواسته خود را از نهاد قانون‌گذار مطرح کرد: «خواسته صریح ما از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور این است که اگر در قانون ذکر شده باشد که این موارد باید کسب شود، حداقل بستر کسب آن‌ها بدون اختلال و مشکل در اختیار فعالان قرار بگیرد. ضمن تمام انتقاداتی که در راستای کسب مجوزها وارد است، طول مدت زمان مجوز نیز بسیار طولانی است و ممکن است ۳ تا ۵ سال زمان ببرد و تنها فعالان این حوزه انرژی و زمان‌شان در راه رفت‌وآمد مراحل اداری بیهوده صرف شود.»