ده باری شاید افتتاح شد. بارها و بارها آمدند، عکس گرفتند و افتتاح کردند و رفتند. به آن بالیدند. ژست نوآورانه گرفتند و قبل از پاره کردن روبان، حرف‌های قشنگ قشنگ زدند. حالا دیگر انگار این آکواریوم ترک برداشته؛ آکواریومی که در روزگار نه‌چندان دور زینت فناوری و نوآوری کشور بود و بسیاری از شهرهای ایران از این مدل استفاده کردند. اما دیگر اوضاع مثل قبل نیست. دیگر کسی دلش نمی‌خواهد روبان پاره کند؛ عکس بگیرد یا دستاوردسازی کند. کارخانه نوآوری آزادی این‌روزها اسیر ترس و بلاتکلیفی است. وضعیتی که پارادوکس غریبی با نام این کارخانه دارد. خبر کوتاه اما دلهره‌آور است. آما ملک را برای مزایده گذاشته است.
برخی معتقدند مالک زیاده‌خواهی می‌کند. مالک مالک است دیگر. حق دارد؛ مالک که نباید جور رسالت نوآوری کشور را به دوش بکشد. برخی می‌گویند داستان مربوط به دست‌های پشت پرده است. کدام دست و کدام پرده نمی‌دانم. پرونده جلب رضایت مالک برای تمدید قرارداد کارخانه نوآوری ماه‌هاست باز است. گاهی خبری درز می‌کند و ولوله می‌اندازد و خاموش می‌شود؛ اما این‌بار فرق دارد. مالک عزمش را جزم کرده و می‌خواهد کار را یک‌سره کند. از زمانی که سعید رحمانی سکوتش را شکست، امیدها برای حل و فصل ماجرای کارخانه نوآوری افزایش یافت. با تغییر مدیریت سرآوا و با آمدن فرزین فردیس این امید تقویت شد. اما هرگاه سراغ تعیین تکلیف قرارداد را می‌گیریم جز پاسخ کلی «در حال مذاکره هستیم» چیزی دستمان را نمی‌گیرد.
پیش‌تر، در تیرماه سال جاری هم حواشی متعددی که برای کارخانه نوآوری به وجود آمد. انتشار یک فیلم بهانه‌ای شد تا فشارهای بیرونی مضاعفی بر کارخانه نوآوری آزادی وارد شود. حتی معاون علمی و فناوری هم اعلام کرد که تمدید قرارداد کارخانه منوط به رعایت قانون پوشش است. او در ویراستی نوشت: «هر محل عمومی که در ساختار و یا حمایت دولت است باید به قوانین پوشش عمومی پایبند باشد. مدت زمان ۵ ساله قرارداد این کارخانه، به اتمام رسیده و حمایت برای تمدید آن مستلزم احترام و رعایت قوانین پوشش کشور برای همه افراد خدمت گیرنده از این مجموعه خواهد شد.»
مسئله قانون پوشش عمومی که فعلا فقط به صورت آزمایشی در حال اجرا است، محترم و قطعا لازم‌الاجرا است. چه برای کارخانه نوآوری و چه سایر نهادهای دولتی یا خصوصی تحت حمایت دولت. اما گره‌زدن سرنوشت مکانی که هسته‌‌ی شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری و استارتاپی کشور است به این مسئله، بیشتر شبیه شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت است. پرسش اینجاست که آیا مسئله پوشش به هیچ شکل دیگری قابل پیگری نیست؟ آیا فقط ایجاد موقعیت تهدیدآمیز برای کل اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور راهکار ماجراست؟ و از همه مهمتر در بند 3 ماده 13 لایحه قانون عفاف و حجاب که مستقیما وظایف معاونت علمی و فناوری را مشخص کرده است، بازنگری در ادامه همکاری با مراکز نوآوری دست این معاونت را برای هرگونه برخورد قهری باز گذاشته است. این یعنی قانون‌گذار به هزینه‌های احتمالی ناشی از قطع حمایت و از بین بردن زیرساخت‌ها توجهی نداشته است و در هنوز بر همان پاشنه قبل می‌چرخد. هزینه‌هایی که طی این سالها چه در قالب حمایت‌های دولتی و چه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دود می‌شود و به هوا می‌رود. این هزینه سنگین آیا به هیچ روش منطقی دیگر پیش‌گیری نیست؟ چرا دیوار کسب‌وکارها همواره باید در هر شرایطی کوتاه‌تر از همه دیوارها باشد؟ آیا هزینه سنگین روانی و تزریق ناامیدی و سیل مهاجرت در محاسبات قانون‌گذاران آمده؟
مسئله مزایده ملک کارخانه نوآوری آزادی، فقط یک مسئله حقوقی نیست. این آکواریوم که روزی مسئولان با چشمان ذوق‌زده نگاهش می‌کردند حالا ترک برداشته و هر آن تمام حیاتش در معرض خطر است. این اتفاق منجر به تلفات بسیاری خواهد شد و بیشترین ضربه آن مرگ امید بی‌رمقی است که امروز دیگر ذره‌ای از آن کیمیاست.