رئیس اتاق کرمان با اشاره به محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای تأمین مالی با ابزارهای موجود اعمال شده است، تحقق شعار سال را نیازمند تعریف و به‌کارگیری ابزارهای مالی جدید دانست.
به گزارش تریبون‌نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: «همه ابزارهای مالی که تاکنون تعریف شده نتوانسته‌اند در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی چندان موفق عمل کنند و برای تحقق شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» باید ابزار جدیدی رونمایی شود تا کار با شرایط آسان‌تر پیش رود.»
سیدمهدی طبیب‌زاده، در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)، افزود: «رئیس و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور از 24 تا 27 اردیبهشت برای شرکت در همایش کرمان آیدکس در استان حضور خواهند داشت که از استاندار کرمان درخواست می‌شود نشستی با آنها در زمینه فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده بنگاه‌های اقتصادی از بازار سرمایه فراهم کنند.»
او ادامه داد: «تأمین مالی از طریق سرمایه‌های کوچک مردم می‌تواند یکی از ارکان مشارکت در جهش تولید باشد زیرا در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر کنترل نقدینگی، تسهیلات به بنگاه‌ها پرداخت نشده که این موضوع رکود در تولید را رقم خواهد زد.»
طبیب زاده تصریح کرد: «دشواری تأمین مالی از سیستم بانکی کاملاً روشن است و باید به سرمایه‌های کوچک مردم اتکا کرد که بازار سرمایه می‌تواند ابزار خوبی در این زمینه باشد.»
ایجاد شرکت‌های سهامی عام تنها راه جهش تولید با مشارکت مردم است
در ادامه این نشست نایب‌رئیس اتاق کرمان گفت: «در اتاق پس از بررسی امکانات و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی، به این نتیجه رسیدیم که تنها امکان برای تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه است.»
حمید عزت‌آبادی‌پور، به عدم وجود صنایع بزرگ با مالکیت بخش خصوصی واقعی و افراد بومی کرمان اشاره کرد و افزود: «در استان یک بنگاه اقتصادی که 200 میلیون یورو در آن توسط کرمانی‌ها سرمایه گذاری شده باشد، وجود ندارد که باید عدم مشارکت مردم در تشکیل بنگاه‌های بزرگ عارضه‌یابی شود.»
او با بیان اینکه برخی بانک‌ها به مغازه‌هایی برای جذب و خروج منابع از استان تبدیل شده‌اند، ادامه داد: «متأسفانه به دلیل محدودیت‌های منابع بانکی و سیاست‌های انقباضی که به‌صورت هیجانی از سوی سیاست‌گذار پولی برای کنترل تورم و نرخ ارز اتخاذ شده، بنگاه‌های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش روبرو می‌شوند و حتی طرح‌های ایجادی امکان تأمین مالی از بازار پول را نخواهند داشت.»
عزت‌آبادی‌پور، به آیین‌نامه صدور مجوز شرکت‌های سهامی عام پروژه اشاره و اظهار کرد: «بر اساس قانون تجارت این شرکت‌ها می‌توانند با طی کردن فرآیندی تشکیل شوند که از دهه‌های گذشته این مسئولیت به سازمان بورس واگذار شده و در خردادماه سال 1400 آئین‌نامه‌ای برای این شرکت‌ها ایجاد کردند.»
نایب‌رئیس اتاق کرمان افزود: «خروجی این آیین‌نامه در طول سه سال تأسیس فقط سه شرکت بوده که دو مورد آن وابسته به نهادهای عمومی است و تنها یک شرکت خصوصی توانسته این پروسه سخت را برای تشکیل شرکت طی کند.»
او تصریح کرد: «این آیین‌نامه 27 ماده دارد که پیشنهاد ما اضافه کردن ماده 28 به این آئین‌نامه مبنی بر اینکه شرکت می‌تواند به استناد مفاد ماده 26 و با رعایت الزامات قانونی و رعایت مفاد این دستورالعمل، یکی از نهادهای مالی را با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مدیر ناظر انتخاب نماید تا شرایط تسهیل و به اقتصاد کمک شود.»
وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش جدی ایجاد می‌کند
در ادامه استاندار کرمان گفت: «اقتصاد کشور وابسته به منابع بانکی است که با ادامه این روند، در حوزه تأمین نقدینگی و تأمین مالی شرکت‌ها، چالش جدی به وجود می‌آید.»
محمدمهدی فداکار، به فعالیت بانک‌های خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایه گذاری پرداخت و افزود: «از بانک‌های خصوصی در کل کشور گلایه وجود دارد و این بانک‌ها در استان نیز هیچ کمکی نکرده‌اند، جز اینکه محلی برای فرار سرمایه شده‌اند.»
او ادامه داد: «با ایجاد انگیزه از سوی بانک‌های خصوصی، مبالغ زیادی توسط مردم روانه این بانک‌ها می‌شوند اما مشخص نیست که این پول کجاست و درواقع به یک چالش تبدیل شده است.»
برای راه‌اندازی دادگاه تجاری زیرساخت لازم وجود ندارد
در ادامه رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری کار مهم و ضروری است که نیازمند قانون است، گفت: «لایحه آیین دادرسی تجاری از سال 99 تاکنون در مجلس شورای اسلامی مانده و هنوز تصویب نشده و درواقع زیرساخت لازم برای تأسیس دادگاه تجاری وجود ندارد.»
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، با اشاره به اینکه عنوان «جهش تولید» در گذشته نیز در شعارهای سال قرار گرفته، افزود: «در گذشته کار در دست مسئولان بود که تلاش‌های زیادی نیز انجام شد، اما نتیجه نهایی و مطلوب مدنظر رهبر معظم انقلاب در پی نداشت.»
او ادامه داد: «امسال بحث مشارکت مردم را در جهش تولید پای‌کار آوردند و در نظام جمهوری اسلامی ثابت شده هر کاری را در عرصه‌های مختلف به مردم واگذار کردیم، بسیاری از مشکلات کشور برطرف شده است.»
حجت‌الاسلام حمیدی تصریح کرد: «اگر بخواهیم مردم از سرمایه‌های خرد و کلان خود در تولید استفاده کنند باید زمینه جذب این سرمایه فراهم باشد، در غیر این صورت در حوزه دلالی قرار می‌گیرند.»
او با اشاره به اینکه مردم از این موضوع گلایه دارند که دولت و مسئولان با ما همکاری نمی‌کنند و قوانین هم دست و پاگیر است، بیان کرد: «این موارد را در دولت‌های مختلف تجربه کرده‌ایم و باید آسیب‌شناسی شود چرا نمی‌توانیم با مردم همکاری لازم را داشته باشیم تا سرمایه‌های آنها را در بخش تولید جمع کنیم.»
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «مردم از ما چیزی جز مانع ایجاد نکردن و حمایت نمی‌خواهند و با توجه به این مسئله مهم باید شعار سال جاری به معنای واقعی اجرا شود.»
در این نشست پیشنهادهایی برای تحقق بخشیدن شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» ارائه شد.