راهکارهای کاهش سوانح کارگاهی بررسی شد
اعضای کمیسیون احداث، عمران و امور زیربنایی اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی راهکارهای کاهش سوانح و صدمات در کارگاه‌های ساختمانی پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی از ضرورت تحول در دو حوزه بازرسی و نظارت و هم‌چنین بیمه گفتند که می‌تواند برابر تجربه جهانی به کاهش تعداد سوانح، صدمات و تلفات کمک کند.
به گزارش تریبون‌‌‌نیوز، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در دوازدهمین نشست کمیسیون احداث، عمران و امور زیربنایی، مسئله ایمنی و بهداشت محیط کار، به‌ویژه در محیط کارگاهی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه با اشاره به سوانح بالا و تعداد تلفات زیاد کارگاهی در ایران الزام اتخاذ تمهیداتی فراتر از موارد موجود برای حفظ ایمنی و سلامت محیط کار کارگاهی مورد تاکید قرار گرفت.
از جمله گسترش بحث‌های نظارتی بیمه‌ای، با عنوان تعدیل تجربی نرخ بیمه که به موجب آن نرخ بیمه شرکت‌های دارای حسن شهرت و پرونده تعدیل و برعکس آن مشمول تنبیه شود. با این وجود اعضای کمیسیون بر این باورند که برای قانونی کردن چنین طرح‌هایی راهی دراز در پیش است چون با مقاومت شدید از سوی برخی نهادها مواجه می‌شود.
در ابتدای این جلسه رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به برنامه‌هایی که از سال گذشته در دستورکار کمیسیون قرار داشته و پیگیری شده است، توضیح داد: «یک موضوع ساخت شهرک‌های ساحلی بود که بنا به پیشنهاد شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و وزارت راه و شهرسازی، از ما خواستند که با یکدیگر همکاری کنیم و با هم بتوانیم این طرح جامانده از سال‌های گذشته را عملیاتی کنیم. البته تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به اقتصاد ساحلی نیز در تعریف و پیگیری اجرای این طرح بی‌تاثیر نبوده است.»
ایرج رهبر ادامه داد: «بهترین جای مطرح کردن این مسئله، کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران است. برای انجام این کار نیاز است که هم سرمایه‌گذار تعریف شود و هم طراحی فازهای مختلف آن متناسب با فضا انجام گیرد؛ هرچند طراحی آنها هنوز در فاز صفر قرار دارد و برای دو الی سه شهر از این ۲۷ شهر به صورت ابتدایی کار شده است.»
او ادامه داد: «منتظریم که تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با وزارت راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی تهران و انجمن انبوه‌سازان امضا شود و کار را آغاز کنیم. البته انجمن انبوه‌سازان نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد و برای پر کردن این خلأ نیاز به یاری و همراهی کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران احساس می‌شود که بتوانیم با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی کار جلو برود. مهم‌تر اینکه سرمایه‌گذار نیز باید مشخص شود. در شورای هماهنگی نیز که ۱۸ تشکل عضو هستند، همگی به تمامی می‌توانند در انجام این امر یاری کنند.»
رهبر، مسئله دوم را ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی عنوان کرد و گفت: «مسئله دیگر، تعدیل تجربی نرخ بیمه در کارگاه‌های ساختمانی است. در رابطه با رعایت مسائل ایمنی در کارگاه تحت عنوان اچ‌اس‌سی که ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی مشکلات کارگاه‌های ساختمانی برای نیروی کار را کاهش دهیم. این طرح مزایای بسیاری داشته و هم از نظر راندمان کاری و هم از نظر اجتماعی تاثیر زیادی دارد. آمار نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه نرخ تعدیل بیمه را رعایت کرده‌اند، بسیار در کنترل حوادث کارگاهی موفق بوده‌اند. متاسفانه هر زمان که حادثه‌ای در یک کارگاه رخ می‌دهد همه از نظر روحی متاثر می‌شوند و تا مدت‌ها راندمان کاری تحت تاثیر قرار دارد و موجب خسارت‌های مادی و روحی خواهد شد.»
رئیس کمیسیون احداث، عمران و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه به تجربه سایر کشورها در تعدیل نرخ بیمه افزود: «هدف ما این است که به تناسب رعایت موارد ایمنی در کارگاه‌ها در نرخ بیمه تخفیف قائل شوند و به تناسب تخلف تنبیه بگذارند. در کشورهای دیگر به این صورت است که سازمان‌هایی وجود دارند که قانوناً مورد پذیرش هستند و تشخیص آنها مساوی حکم قانون بوده و دوره نظارت آنها هم بیشتر از یک سال است. این سازمان شرکت‌ها را به طور منظم ارزیابی می‌کند و معمولاً پس از ۳ سال ضرایبی برای بیمه شرکت‌ها اعمال می‌کند.»
ایرج رهبر توضیح داد: «این طرح برای بیمه‌گذار و برای شرکت‌ها دارای منافعی است. برای مثال مزیت این طرح برای شرکت‌ها چنین است که امکان استفاده از تخفیف بیمه در مناقصات و ارتقای رقابت‌پذیری برای این شرکت‌ها را فراهم کند. اما برای قانونی کردن آن باید تحقیقاتی انجام شود که در اتاق تهران تصمیم ما بر این است تا بتوانیم از طریق مجلس اقدام کنیم زیرا تامین اجتماعی بدون وجود قانون زیربار این مسئله نخواهد رفت.»
تعداد بالای سوانح و تلفات در محیط کارگاهی
در ادامه ناصر صادقی‌فر، عضو انجمن ملی استاندارد ایران، با اشاره به اینکه موضوعات مطرح‌شده از سوی رئیس کمیسیون عمران اتاق در دست پیگیری است، ادامه داد: «برخی از کارهایی به‌گونه‌ای انجام می‌شود که حالت رفع مسئولیت دارد. برای نمونه شرکت‌های بیمه در قالب بیمه مسئولیت بر اساس حسن شهرت شرکت میزانی تخفیف قائل می‌شوند.»
او ادامه داد: «سال گذشته مدل ارزیابی آنها را بررسی کرده و به شرکت‌ها ثابت کردیم که قراردادی که در این قالب می‌بندند، قرارداد ترکمنچای است و سود آن را تنها کارگزاری بیمه می‌برد. بررسی‌های موجود از ایمنی محیط کار می‌گوید میزان سوانح و تلفات در محیط‌های کارگاهی بر اثر سوانح پیش‌آمده بسیار زیاد است. ضمن است که در حوادث منجر به فوت فقط جان یک نفر از دست نمی‌رود بلکه تبعات روحی و روانی زیادی برای سایر افراد مرتبط با او از جمله همکارانش نیز مشاهده می‌شود.»
صادقی‌فر یادآوری کرد: «در این شرایط لازم است از اچ‌اس‌سی فراتر رویم و پکیجی کامل‌تر به یک سازمان قانونی ارائه دهیم. البته چک لیست‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن آماده بوده و حتی نرخ‌های تعرفه آن نیز تعریف شده است. این تحول قابل تحقق است و دور از دسترس نیست. مسئله دیگر طرف‌های ذی‌نفع هستند. یعنی نباید سازنده با اجرای این طرح صدمه ببیند بلکه باید نشان دهیم که این برنامه از اتفاق در جهت منفعت اوست.»
علیرضا مقدس‌زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و مهندسی نیز با بیان اینکه اچ‌اس‌سی بحثی بسیار جدی برای کارفرما و هم کارگر است، گفت: چه بهتر که این مسئله را یکپارچه بنگریم. مشکلی که ما داریم، این است که مجوزهای ایمنی و بهداشت نارسا بوده و موجب شکایت‌های بسیار از سوی کارفرما شده است.
او اضافه کرد: «با وجود تمام قیودی که وجود دارد آمار سوانح و تلفات در کشور ما بسیار بالاست و این یعنی که کار از جایی می‌لنگد. از همین‌رو نیازمند سازماندهی یکپارچه از جمله درگیر کردن دولت هستیم و شایسته است که کارگروهی صرفاً برای پیگیری این موضوع تشکیل شود.»
رامین چگینی، عضو تحقیق و توسعه صنعت ساخت نیز در سخنانی اظهار کرد: «علاوه بر این آمار، رقم بالایی از آسیب‌های دیگر وجود دارد که موجب صدمه‌های جبران‌ناپذیر می‌شود که آسیب آن برای افراد و جامعه اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.»
او تذکر داد: «مسائل و مشکلات بسیاری در این مسیر وجود دارد؛ مثلا ما بازرسان کار که تعدادشان اندک است و اجازه ورود کسی به این حیطه را نمی‌دهند چون معتقدند این پروسه حاکمیتی بوده و دیگر بخش‌ها نباید به آن ورود کنند. یعنی سدی به نام وزارت کار در مقابل ما وجود دارد که به سادگی تن به این تغییرات نخواهد داد. مسئله دوم مربوط به تامین مالی است؛ به این معنی که چه کسی بازرسان فرضی و دیگر بخش‌‌های آن را تامین مالی می‌کند؛ به ویژه که کار آنها موازی بازرسان دولتی است.«
جعفر قرائتی، از انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان هم بیان کرد: «اصلی‌ترین نقص در مدل ساخت‌وساز ما این است که این مدل، نابودکننده انرژی و محیط زیست و مخاطره‌آمیز برای کارگر است. اکنون بحث ما یک قانون پیشگیرانه اچ‌اس‌سی و یک قانون پیشنهادی بیمه است که پسینی است و باید ظرایف آن به دقت بررسی شود.»
رامین گوران، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران هم با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی که در قبال دریافت حق بیمه، خدمات درخوری ارائه نمی‌کند، گفت: «در حال حاضر ما در مجموعه خود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیمه پرداخت می‌کنیم، اما در نهایت این فشار به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود.»
در نهایت، داود آدینه، کارشناس کمیسیون با اشاره به جلسات خوبی که در هفته بهداشت و ایمنی کار برگزار شده است، گفت: «به نظر می‌رسد برخی سازمان‌های بیمه‌ای علاقه‌مند به همکاری در زمینه ایمنی کار هستند و می‌توان با آنها وارد تعامل شد. در زمینه کارهای آموزشی نیز می‌توان با سازمان‌هایی تعامل کرد و این تعاملات پیشینی، کار ما را در برابر مقاومت احتمالی ساده‌تر می‌کند.»