صنایع نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند
علیرضا کلاهی و مهرداد صابری، دو عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در میزگردی به بررسی آثار و تبعات قطعی برق بخش صنعت بر فضای کسبوکار و اقتصاد کشور پرداخته و از راههای برونرفت آن میگویند.
به گزارش تریبوننیوز، به نقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی تهران، دو نماینده بخش صنعت در هیئتنمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باورند که برونرفت از ناترازی پدید آمده در تولید و مصرف برق، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت توسط سیاستگذار است و احتمالاً شرایط کنونی اجازه اتخاذ این تصمیمات را نمیدهد.
علیرضا کلاهی، در میزگردی که به منظور بررسی تبعات قطعی برق صنایع برپا شده بود، به این نکته اشاره کرد که قدرت خرید شرکتهای حوزه B2C به شدت متاثر از قدرت خرید مردم کاهش یافته و شرکتهای فعال در حوزه B2B و B2G نیز از کاهش سرمایهگذاری عمرانی و عمومی کشور آسیب دیدهاند. به گفته او، حوزه صادرات نیز از ناحیه تحریمها و سیاستهای ارزی تحت تاثیر قرار گرفته و به همین دلیل صنعت در رکود فرو رفته است و مشخص نیست که صنعتگران در این شرایط باید چه کنند؟
کلاهی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «شاید تصور این است که با قطعی برق صنایع درصد کمی از جمعیت کشور با کاستیهایی مواجه میشوند، اما واقعیت این است که این تصمیم، چاله را عمیقتر میکند.»
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، پاسخگویی به افزایش سالانه 4 هزار مگاوات مصرف برق در کنار هزینههای انتقال، توزیع و فوق توزیع به حدود 5 میلیارد دلار سرمایه در سال نیاز دارد.
مهرداد صابری، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این میزگرد از غیرقانونی بودن اقدام دولت در قطع برق صنایع به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار سخن گفت و افزود: «طبق این قانون، صنایع نباید در اولویت قطعی برق قرار گیرند و اگر این اتفاق افتاد باید خسارتهای واردشده به آنها جبران شود.»
او افزود: «این قطعیها، یکی از مزیتهای نسبی ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی که همان انرژی ارزان بود و به عنوان نوعی مشوق شناخته میشد را از بین برده است.»
صابری، در ادامه با انتقاد از سیاستهای یارانهای که در دهههای اخیر جریان داشته و منجر به شکلگیری تقاضای بالا و گاه غیرواقعی در صنعت شده است، افزود: «برونرفت از این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیماتی خواهد بود که در بازه مشخص 5 الی 10 ساله، کشور را از سیاستهای یارانهای و رانتی نجات دهد.»