صادرات فرش ایرانی از ۲ میلیارد دلار به ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است
به مناسبت روز ملی فرش و صنایع دستی، نشستی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست، سید مرتضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران، علانور توکلی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ایران و حامد چمن‌رخ، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران حضور داشتند و به ارائه گزارش و بررسی مشکلات صنعت فرش دستبافت ایران پرداختند.
به گزارش تریبون‌نیوز، در ابتدای این نشست مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران گفت: «صنایع‌دستی و فرش دستباف جزو مهمترین نمادهای ملی و فرهنگی ایران هستند که ابعاد گسترده دیگری مانند اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی را شامل می‌شوند.» او گفت: «ایران با توجه به دارا بودن مزیت نسبی یا گاهی مزیت مطلق در زمینه فرش دستبافت می‌تواند امکانات خوبی را برای کشور تهیه کند. اما این صنعت در اغلب دولت‌ها به ویژه دولت سیزدهم مورد غلفت و بی‌مهری قرار گرفته است. یکی از مشکلاتی که دولت سیزدهم برای صنعت فرش دستبافت ایجاد کرد، برخورد با مرکز ملی فرش ایران بود. وزارت صمت از ابتدای شروع دولت سیزدهم به دنبال انتزاع این مرکز از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بوده که با مخالفت بخش خصوصی این الحاق منتفی شد. اما این امر باعث تعلیق فعالیت‌های این مرکز به مدت سه سال شد. این مرکز حتی پس الحاق به دفتر صنایع ورزشی و خلاق وزارت صمت و تبدیل به مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران، باز نتوانست به روال سابق خود بازگردد و در عمل فعالیت خاصی انجام نمی‌دهد.»
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران، در ادامه بیان کرد: «آمارهای صادراتی فرش دستباف تنزل داشته که این امر پس از وضع تحریم‌ها در سال 97 شدت بیشتری گرفت.»
کاهش صادرات از 2 میلیارد دلار به 40 میلیون دلار
علانور توکلی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ایران در ادامه این نشست و با اشاره به گذشته پر رونق فرش دستبافت در ایران گفت: «بر اساس آمارهای رسمی، در گذشته حدود 10 میلیون نفر از فرش دستبافت ارتزاق می‌کردند، زمانی که میزان صادرات فرش دستبافت بالغ بر 2میلیارد و هفتصد هزار دلار بوده است. اما این آمار در حال حاضر به کمتر از 40 میلون دلار رسیده است.»
توکلی افزود: «یکی از عواملی که مشکلاتی را برای صادرکنندگان فرش دستبافت ایجاد کرد، وضع قوانین ارزی مانند برگرداندن پول حاصل از صادرات بود. باید گفت زمانی که صادراتی وجود نداشته باشد، وضع اینگونه قوانین چه چیزی را می‌خواهد برگرداند. همچنین این مشکلات باعث از بین رفتن اشتغال و فراری دادن شاعلان این حوزه است که در صورت مهاجرت شغلی به سختی به این صنعت باز خواهند گشت.»
فرش دستباف ایرانی متولی دولتی ندارد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ایران در انتقاد به جابه‌جایی تاریخ نمایشگاه فرش که هر ساله از تاریخ یکم تا هفتم شهریور برگزار می‌شود و همچنین کم کردن روزهای برگزاری این نمایشگاه، از هفت روز به چهار روز، تصریح کرد: «در ایران فرش متولی دولتی ندارد. جابه‌جایی تاریخ نمایشگاه فرش از تاریخ مذکور به تاریخ هشتم تا دوازدهم شهریور باعث شده که غرفه‌داران سال‌های گذشته به این نمایشگاه بی رغبت شوند و نخواهند در آن شرکت کنند. حتی با وجود گفتگو با مسئولین نمایشگاه کسی پاسخگوی این مسئله نیست. از سوی دیگر مرکز ملی فرش که در گذشته از متولیان برگزاری نمایشگاه بوده در حال حاضر هیچ توجهی به این امر ندارد.»
حاجی آقا میری افزود: «فعالان این صنعت، به جای اینکه به بزرگ کردن بازار خود و مسائل بازاریابی بپردازند بیشتر دست به گریبان مشکلانی هستند که خلق‌الساعه توسط برخی تصمیم گیران دولتی ایجاد می‌شوند و در پاسخ به فعالین این صنعت هیچ جواب مشخصی را نمی‌توان داد و جلسات بی‌ثمر هستند.»
قوانین بانک مرکزی برای صادرات مشکل ایجاد کردند
حامد چمن‌رخ، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت با اشاره به جایگاه فرش در ایران گفت: «فرش در ایران فقط حکم کف‌پوش را ندارد و ایرانیان یک رابطه احساسی با فرش دارند.» او با اشاره به ایجاد تحریم‌ها و قوانین وضع شده از سوی بانک مرکزی برای کم کردن اثر تحریم، بیان کرد: «این وضع قوانین از سوی بانک مرکزی هیچ سودی نداشت و فقط باعث کاهش صادرات بخش خصوصی شد. قوانین وضع شده بیشتر برای بخش‌های دولتی کاربرد داشت تا ارز حاصل صادرات محصولاتی مانند نفت، فولاد و … تحت نظارت دولت برگردد. اما در بخش‌هایی مانند کشاورزی و فرش که فقط ارزش افزوده هستند چنین فشاری از سوی دولت فقط مشکلات صادرات را بیشتر کرد.»
نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت در انتقاد از دولت سیزدهم گفت: «دولت سیزدهم با وجود انتقاداتی که به تصمیمات دولت دوازدهم داشت، اما باز همان تصمیمات را پیش گرفت و حتی بعضی از گشایش‌های مثبتی که با تلاش بخش خصوصی در انتهای دولت دوازدهم انجام شده بود را مسدود کرد.»
چمن‌رخ، در انتقاد به تنزل جایگاه مرکز ملی فرش از معاونت وزارت صمت به چند پله پایین‌تر و کم کردن قدرت چانه‌زنی این مرکز با دیگر ارگان‌های دولتی اظهار کرد: «پیش از این تنزل، رئیس مرکز فرش در جایگاه معاون وزیر در جلسات حضور داشت و به طور هفتگی برای حل مشکلات صنعت فرش با معاون وزیر دیدار می‌کرد که در حال حاضر این جایگاه از بین رفته است؛ جایگاهی که حامی دو میلیون شاغل این حوزه بوده است.»
او در پایان این نشست گفت: «یکی از قوانینی که سال گذشته توسط بخش خصوصی به دولت رسیده بود ایجاد معافیت برگشت ارز حاصل از صادرات بود. طبق این معافیت قرار بود طبق بودجه سال 1402، فرش دستبافت فقط 20درصد ارزش صادراتی که مرتبط به مواد اولیه است را برگرداند. اما به دلیل نداشتن جایگاهی قدرتمند در بدنه دولت این قانون به سرانجام نرسید، زیرا ابلاغ این قانون تا اواسط بهمن به طول انجامید و در بودجه سال 1403 این قانون حذف شد.»