فعالان اقتصادی از تغییر یکباره قانون تجارت ابراز نگرانی کردند
در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از نمایندگان تشکل‌ها و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و ایران برگزار شد، حاضران نسبت به تغییر یکباره قانون تجارت به عنوان یکی از قوانین مادر و تبعات آن ابراز نگرانی کردند و خواستار تدبیر و تامل بیشتر در این کار شدند.
به گزارش تریبون‌نیوز، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به نقد لایحه تجارت پرداختند و در مقابل، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از همکاری و پیگیری اصلاح نقاط ضعف قانون سخن گفت.
در ابتدای این جلسه، کارشناس معاونت اقتصادی اتاق تهران گزارشی از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1402 ارائه کرد. در این گزارش، تراز منفی 17 میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور مورد اشاره قرار گرفت و اینکه، سال گذشته متوسط قیمت واردات برای سومین سال پیاپی با افزایش روبه‌رو شده است. در عین حال، متوسط قیمت صادرات غیرنفتی ایران کاهش 17 درصدی را نسبت به سال 1401 تجربه کرده است.
در این گزارش همچنین به این نکته اشاره شد که در سال گذشته 5 مقصد عمده صادراتی ایران یعنی چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند 73 درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده اند. در مقابل امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند 5 مبدا عمده وارداتی بوده و 77 درصد نیاز کشور را تامین کردند. طبق اعلام معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در مجموع سهم صادرات همسایگان از کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته 59 درصد بوده است.
همچنین تفکیک صادرات در سال گذشته نشان می‌دهد، 91 درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی مربوط به 6 بخش نخست صادرات است و 71 درصد نخست از کل ارزش واردات مربوط به 6 بخش نخست واردات است.
نامه‌های اتاق به مجمع تشخیص و شورای نگهبان
در ادامه، رئیس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نگرانی بخش‌خصوصی نسبت به قانون جدید تجارت گفت: «لایحه اصلاح قانون تجارت که از سال 84 به مجلس رفته بود، بعد از تغییرات بسیار در سال جاری در مجلس تصویب و اکنون برای تایید به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.»
کاوه زرگران گفت: «همزمان با این اتفاق در اتاق ایران و تهران کارشناسان درحال بررسی این لایحه هستند؛ طبق نظر کارشناسان اتاق مغایرت‌هایی بین لوایح قانون تجارت با سیاست‌های کلی نظام و حتی مغایرت‌هایی با قانون اساسی و قوانین شرعی وجود دارد. اتاق بازرگانی خواهان مشورت‌گیری و حمایت اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در راستای حل و فصل این موضوع است.»
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، هم با اشاره به اینکه در سال 1384 لایحه اصلاح قانون تجارت از سوی دولت وقت به مجلس تقدیم شد؛ گفت: «اکنون با گذشت 90 سال از اجرای قانون تجارت، بازرگانان و فعالان اقتصادی و دیگر اصحاب حوزه کسب‌وکار و دستگاه‌های دولتی و اجرایی با ایجاد رویه‌هایی اجرایی وعملی روابط حقوقی و تجاری خود را براساس قانون موجود تنظیم کرده‌اند. در این دوره رویه‌های قضایی هم بر مبنای ضوابط و مقررات قانون تجارت شکل گرفته است. بنابراین تغییر همه رویه‌ها به یکباره امکان‌پذیر نیست و به بی‌نظمی بیشتر منجر خواهد شد.»
آتش‌هوش در بخش دیگری از این جلسه به مکاتبات اتاق بازرگانی در ماه‌های گذشته با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره کرد و گفت: «اتاق بازرگانی تاکنون 10 نامه به مجمع تشخیص ارسال کرده و تک‌تک مغایرت‌های لایحه تجارت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. این مکاتبات با شورای نگهبان هم انجام شده است. باتوجه به اینکه این قانون در مجلس تصویب شده، تنها راه برای تعدیل آن احراز مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام است که در مجمع تشخیص مصلحت به آن رسیدگی می‌شود و احراز مغایرت‌های آن با مباحث شرعی و قانون اساسی که هم در شورای نگهبان انجام می‌شود.»
آتش‌هوش گفت: «باتوجه به اینکه قانون به صورت غیررسمی در مجمع و شورای نگهبان درحال بررسی است. فعلا ضرب‌العجلی برای صدور حکم مجمع و شورای نگهبان نیست و این دو نهاد نظارتی می‌توانند ایرادات وارده از سوی اتاق را بررسی کنند.»
مغایرت 41 بند نخست قانون تجارت با قوانین
آتش‌هوش، در بخش دیگری از این نشست با اشاره آراء صادر شده ظرف 25 سال اخیر از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور تاکید کرد: «در این مدت فقط 4 رای وحدت رویه‌ای که دیوان صادر کرده است از ۱۸۹ رای آن مربوط به قانون تجارت است. یعنی قانون اولیه آنقدر جا افتاده است که فقط 4 رای برای آن صادر شده است که از این 4 رای هم یک رای مربوط به چک است و سه رای در مورد ورشکستگی است.»
او تاکید کرد که قانون اولیه آنقدر بین فعالان اقتصادی و قضات جا افتاده که هیچ اختلاف نظری در تفاسیر آن وجود ندارد. ضمن آنکه، ۴۱ ماده اول قانون جدید تجارت کلا با سیستم حقوقی ایران مغایرت دارد.
نامه اتاق بازرگانی ایران به مجمع تشخیص مصلحت
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران در این نشست مکاتبه اتاق بازرگانی ایران با کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را قرائت کرد. او سپس گفت: «طبق بند 15 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری باید با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری باشد. همچنین از جمله سیاست‌های قانون‌گذاری رعایت اصول قانون‌گذاری با تاکید بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون باشد. اما در لایحه تجارت موجود این موضوع رعایت نشده است.»
او گفت: «در نامه اتاق بازرگانی تاکید شده است که در شرایط فعلی کشور که باید از نگرانی و اضطراب فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار کاست و قوانین را با رعایت شرط ثبات در حد ضرورت اصلاح کرد، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نیست.»
راه انحرافی قانون تجارت
در ادامه این جلسه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دوره‌ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس بود اشاره کرد و گفت: «در آن دوره من با نحوه بررسی جزئیات لایحه مخالف بودم. در آن مقطع به آقای دکتر لاریجانی، ریاست وقت مجلس، پیشنهاد دادم که برای بررسی جزئیات لایحه آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهند تا در کمیسیون اقتصادی توسط تیمی متشکل از دو اقتصاددان، دو حقوقدان و دو فقیه که در حوزه فقه تجارت کار کردند، در کنار سایر اعضا لایحه بررسی دقیق شود. با این حال لایحه به کمیسیون مشترک حقوقی و اقتصادی و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.»
به گفته مصباحی‌مقدم این لایحه در مجلس مسیر انحرافی را طی کرد. اما برای رفع این مشکل در مجمع، ابتدا باید نقاط ضعف و مغایرات قانون با شرع و سیاست‌های کلی نظام مشخص شود تا زمانی که در کمیسیون اقتصادی مجمع این قانون مطرح می‌شود بتوان به آن مغایرت‌ها اشاره کرد.
او در ادامه گفت: «به نظر می‌رسد در کمیسیون اقتصادی و در هیات عالی نظارت مجمع باید یک نماینده مسلط از اتاق بازرگانی حضور داشته باشد که اظهارات را بشنود و ایرادات و اشکالات را مطرح کند تا در جلسات با استدلال محکم، نظرات اتاق را به اعضا مجمع اطلاع‌رسانی کند.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه از رئیس اتاق بازرگانی تهران خواست تمام مکاتبات انجام شده با مجمع را در اختیار او قرار دهند تا بتواند براساس مستندات دقیق روی موضوع مطالعه و راهکار ارائه دهد.
فساد ارز ترجیحی
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه با اشاره به چالش جدید قانون تجارت و مکاتبات انجام شده پیرامون آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در حال حاضر در اتاق تهران یک تیم خبره کارشناسی روی موضوع قانون تجارت فعال است و قصد داریم نظرات کارشناسی در مورد هر بخشی را ارائه کنیم تا اگر بخشی از قانون قابل اصلاح است ویرایش شود و هر بخشی که قابل اصلاح نیست درخواست حذف بدهیم.»
محمود نجفی‌عرب گفت: «اکنون به رغم تاکیدات مقامات معظم رهبری در مورد سپردن اقتصاد به دست بخش‌خصوصی آنچه که ما در اتاق بازرگانی در این باره احصا کردیم این است که سهم بخش‌خصوصی در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی فقط 12 درصد است. مقام معظم رهبری فرمودند که اگر اقتصاد در اختیار بخش‌خصوصی بود ما تا این اندازه از تحریم‌ها آسیب نمی‌دیدیم.»
او در بخش دیگری از سخنانش به نگاهی که از ابتدای انقلاب بر اقتصاد حاکم بود اشاره کرد و گفت: «همچنان پس از چهار دهه نگاه سوسیالیستی در بدنه حاکمیت ما به شدت وجود دارد. درحالی که مقامات ارشد کشور بارها به موضوع واگذاری امور به بخش‌خصوصی صحبت کردند، اما گامی در این حوزه برداشته نمی‌شود.»
او با اشاره به اینکه مجموعه فعالان اقتصادی که در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور عضویت دارند، گفت: «این ظرفیت بزرگی برای حاکمیت است که بتواند از مشورت‌ها و راه‌حل‌های آنها استفاده کند. اقتصاد کشور دستوری است و با این دست فرمانی که در چهل سال گذشته داشتیم وضع موجود پدید آمده و ناترازی‌های موجود در بخش انرژی از آب و گاز گرفته تا برق بیش از پیش چالش برانگیز شده است.»
او افزود: «نرخ تشکیل سرمایه در 12 سال گذشته یعنی از سال 1391 تا 1401 براساس آمار بانک مرکزی از 523 هزار میلیارد تومان (به قیمت اسمی) به 275 هزار میلیارد تومان رسیده است و در همین دوره، میزان استهلاک سرمایه از 180 هزار میلیارد تومان به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی نرخ تشکیل سرمایه معکوس است ما طبیعتا با رشد بیکاری و اشتغال معکوس روبه‌رو خواهیم شد.»
او با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با بانک‌ها گفت: «بانک‌ها به دلیل سیاست بانک مرکزی مبنی بر کنترل حجم نقدینگی و تورم، کاملاً سیستم انقباضی را حاکم کردند و ما در تامین منابع جاری در صنعت به شدت با مشکل مواجه شدیم.»
نجفی‌عرب، با تاکید بر اینکه پیمان‌سپاری ارزی، صادرات را با مشکلات جدی مواجه کرده است، ادامه داد: «تراز تجاری کشور 17 میلیارد دلار منفی شده است، اما برای مثبت کردن داده‌های تجارت، میزان صادرات نفت و گاز را به آن اضافه کردند تا تراز مثبت شود.»
چند نرخی بودن ارز یکی دیگر از مباحثی بود که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد و گفت: «تمام رانت‌هایی که ایجاد شده به دنبال چند نرخی بودن ارز است. تمام فعالان اقتصادی با چند نرخی بودن ارز مخالف هستند. دولت به بهانه تخصیص ارز یارانه‌ای در امر تولید و قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. در حال حاضر دولت درباره قیمت تن ماهی، حجم تولید مرغ و تخم‌مرغ و قیمت آنها اظهارنظر می‌کند به این دلیل که این بخش‌ها ارز 28500 تومانی دریافت می‌کنند. درحالی که تمام تولیدکنندگان این بخش اعلام کرده‌اند که ارز دولتی نمی‌خواهند. این مسئله در صنعت دارو هم مشکل ایجاد کرده است.»
او با اشاره به اینکه ریشه تمام فسادها ارز چند نرخی است؛ افزود: «ارز ترجیحی حذف نمی‌شود در مقابل روی فعالان اقتصادی فشار وارد می‌شود. ما شاهد بگیر و ببندها در حوزه‌های مختلف به بهانه ارز ترجیحی هستیم. اگر امروز ارز 28500 تومانی را برداریم دیگر نیاز به سوال و جواب از مردم نیست و این مسیر متوقف می‌شود. همه بخش خصوصی که ناسالم نیستند. بیشتر فعالان اقتصادی صادقانه کار می‌کنند و نگران آبروی خود هستند.»
ایرادات مواد 567 و 459
در این جلسه محمدرضا غفرالهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، به نقد قانون جدید تجارت پرداخت و گفت: «نباید قانون قدیمی کلا از بین برود و قانون جدیدی جایگزین آن شود.» او در بخشی از اظهاراتش به نواقص مواد 576 و 479 قانون جدید اشاره کرد و گفت: «در ماده 576 محدودیت عضویت اشخاص حقیقی در شرکت‌ها اشاره شده که این موضوع عواقب بسیاری در ادامه خواهد داشت.»
او به نقد تعریف تاجر و اختصاص کارت بازرگانی به افرادی که دفتر تجاری دارند نیز اشاره کرد و گفت: «ماده 479 درحالی به موضوع صدور کارت بازرگانی پرداخته که ما در تمام سال‌های اخیر به دنبال حذف کارت بازرگانی بودیم ولی دوباره روی کارت بازرگانی تاکید شده است.»
یک‌سوم اقتصاد کشور رها شده است
داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، اقتصاد کشور را به دو بخش اقتصاد دستوری و اقتصاد قاچاق تقسیم کرد و گفت: «اقتصاد قاچاق که یک‌سوم اقتصاد کشور را تشکیل داده، رها شده و در مقابل بخش شفاف اقتصاد تحت فشار قرار گرفته است. از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 هر زمان که می‌خواهند محدودیتی ایجاد کنند آن را به این قانون ارجاع می‌دهند. در واقع هر محدویتی که ایجاد شد به بهانه همین قانون بود. چطور با این همه دستگاه نظارتی و امنیتی قاچاق کالا به سهولت انجام می‌شود ولی من تولیدکننده زیر نظر ۳۱ دستگاه امنیتی و نظارتی باید کالا خود را تولید و عرضه کنم؟»
مصوبه عجیب و غریب صمت
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران، نیز خواهان پایدار ماندن قانون تجارت سابق شد و گفت: «اگر اصلاحاتی لازم است که حتما لازم است، به صورت موردی روی قانون قبلی اعمال شود.» او در بخش دیگری به نقد برنامه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: «ترامپ و اوباما نتوانستند ما را متوقف کند. اما سیاست‌گذاران داخلی خطوط تولید را متوقف می‌کنند. چنانکه یکی از اعضای انجمن صنایع همگن 5 خط تولید داشت که فعالیت 4 خط خود را متوقف کرده است.»
نجفی‌منش ادامه داد: «بانک مرکزی قبلا برای تخصیص ارز یک ماه فرصت می‌داد. ما گفتیم این دوره را بیشتر کنید اما بانک آن را کمتر کرده و به 20 روز تقلیل داده است. حالا وقتی ما در صف گرفتن ارز می‌رویم، بانک مرکزی 10 روز ارز ندارد، ۱۰ روز هم سامانه‌اش مشکل دارد و دوباره روز از نو روزی از نو.»
نمی‌توانیم به مصوبه دولت هم اعتماد کنیم
رئیس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از اظهاراتش به نقد وضع موجود پرداخت و گفت: «سال گذشته هیئت وزیران مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن سود بازرگانی روغن آفتابگردان و روغن پالم مشابه سال 1401 تعیین شد. امسال بعد از یکسال از تصویب قانون و اجرای آن که متعاقب آن کالاها ترخیص شده و به فروش رفته است، گمرک مکاتبه‌ای داشته که مصوبه هیات وزیران در سال 1402 ملغی بوده است. البته بعد از مدتی این بخشنامه گمرک هم ملغی شد. اما مسئله اینجاست که امروز ما حتی نمی‌توانیم به مصوبه دولت هم اعتماد کنیم چون شاید سال آینده آن را ملغی کنند.»
زرگران، به وضع قانون در مورد واردات خودرو اشاره کرد و اعلام کرد که این قانون هنوز اجرا نشده است و خودرویی که سال تولید آنها 2010 الی 2012 بوده است 20 برابر قیمت واقعی خودش در کشور مبادله می‌شود. او در بخش دیگری از سخنانش به استعفای یکی از معاونان وزیر جهادکشاورزی و معطل ماندن موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: «درحال حاضر به دلیل استعفای معاون بازرگانی حوزه کشاورزی، موضوع رفع تعهدات ارزی تعداد زیادی از صادرکنندگان که باید تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳ انجام دهند؛ بلاتکلیف است و آنها امروز با دردسر جدی روبه‌رو شدند.»
چهار پیشنهاد برای اصلاح قانون
محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در مورد قانون تجارت جدید و در تایید اظهارات احمد آتش‌هوش گفت: «۴۱ ماده اول قانون با حقوق عرفی و بین‌الملل مغایر است و از قانون تجارت جدید باید حذف شود. ابتدا باید کلیات این قانون براساس مغایرت زیر سوال برود تا سپس فرصت برای بررسی جزئیات قانون فراهم شود. البته می‌توان زمانی را بعد از تصویب قانون، همچون قانون مالیات عایدی برای تنفس قرار داد تا ظرف 4 الی 5 سال همه گروه‌ها و ذی نفعان با آن آشنایی و ارتباط برقرار کنند.»
حال بد دارو
مریم ابراهیمی تاج‌آبادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز به حال بد صنعت دارو اشاره کرد و گفت: «دولت با دخالت مستقیم باعث شده کارخانه‌های ساخت دارو دچار بحران شوند. به طوری که در کنار قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های پخش پول خود را با یکسال تاخیر می‌دهند.»
او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مناسب نبودن بازار و عدم بازگشت سرمایه باعث تضعیف صنعت دارو شده گفت: «ما اینجا تبدیل به تولیدکننده نیروی متخصص برای سایر کشورها شده‌ایم. به ترتیبی که نیروی انسانی را در دانشگاه تربیت می‌کنیم، در صنعت آموزش داده و بلافاصله به کشورهای دیگر تحویل می‌دهیم که این جبران ناپذیر است.»
تولید، ارز ندارد
بختیار علم‌بیگی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز از تغییرگروه شوینده‌ها در تخصیص ارز سخن گفت و اینکه تولیدکنندگان این بخش 5 ماه است که ارز دریافت نکرده‌اند. او نیز از جمله کسانی بود که با تغییر قانون تجارت قدیمی مخالف بود و اعلام کرد تغییر قانون تجارت مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
پیامبر (ص) مخالف مداخله در بازار بود
مصباحی‌مقدم، در بخشی دیگری از این جلسه، از همراهی خود با بخش‌خصوصی سخن گفت و افزود: «مسئله قیمت‌گذاری دستوری با مبانی دینی ما مغایرت دارد. من مجتهد این عرصه هستم و در روایات دیدم که پیغمبر نیز مخالف مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری بود.»
او تاکید کرد که امام حسین (ع)، امام صادق (ع) و امام سجاد (ع) هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری بودند و معتقد بودند قیمت‌ها دست خداست و دولت و حکومت در قیمت‌ها نباید تغییری ایجاد کنند؛ بلکه عرضه و تقاضا باید مبنای قیمت‌گذاری باشد. مصباحی مقدم در ادامه گفت: «دولت نباید تصدگری کند؛ شرع هم با این موضوع مخالف است. ابن خلدون قرن‌ها پیش اعلام کرد که دولت عامل اقتصادی خوبی نیست. چون دولت قدرتمند، توانایی را از بخش‌خصوصی می‌گیرد.»
او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «مقام معظم رهبری از دوران جنگ موافق واگذاری و نظارت بودند و معتقد بودند دولت باید حمایتگری و هدایتگری کند و در اقتصاد مداخله نکند. اما اینکه چرا اصلاحاتی صورت نمی‌گیرد، به این دلیل است که کسی به این اظهارات گوش نمی‌دهد.» مصباحی‌مقدم همچنین اقدام بانک مرکزی را در کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها را مورد تقدیر قرار داد که می‌تواند موجب کنترل تورم شود.