دولت منتخب، کشتی طوفان‌زده اقتصاد را به ساحل آرامش بازگرداند
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پیامی که در آستانه دهه تولید و تجارت منتشر کرده است، ضمن تبریک به همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌ویژه صنعتگران و معدنکاران به مناسبت فرارسیدن روز صنعت و معدن، مطالبات فعالان و صنعتگران را از رئیس‌جمهوری منتخب مطرح کرد.
به گزارش تریبون‌نیوز، به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی‌عرب با اشاره به ابرچالش‌های اقتصاد کشور و شرایط سخت کنونی ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم بتواند با تکیه بر مشورت و دیدگاه‌های بخش خصوصی کشتی طوفان‌زده اقتصاد کشور را به ساحل آرامش بازگرداند. به گفته رئیس اتاق تهران اولویت نخست و گام اول دولت آینده، برنامه‌ریزی برای رفع تحریم با هدف فراهم شدن بستر برای بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از جمله تجارت خارجی است.
به گفته او در پیش گرفتن سیاست‌هایی مانند تک‌نرخی کردن ارز، پرهیز از قیمتگذاری دستوری، رسیدگی به ناترازی‌ها و تلاش برای جذب سرمایه داخلی و خارجی از دیگر گام‌هایی است که دولت آینده باید برای بهبود شرایط اقتصاد کشور بردارد.
متن پیام رئیس اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:
روز صنعت و معدن در سال جاری مصادف با دهم تیرماه، اندکی متفاوت با این مناسبت در سال‌های گذشته است؛ از این جهت که مردم ایران چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و به این ترتیب، رئیس جمهور جدیدی برگزیده شده است. بنابراین ضمن تبریک فرا رسیدن روز صنعت و معدن به فعالان حوزه تولید، از این فرصت و ایام، بهره جسته و چالش‌های حوزه کسب‌وکار و همچنین مطالبات تولیدکنندگان و صنعتگران را بار دیگر مطرح کرده و اعلام می‌کنم که درخواست بخش خصوصی از دولت جدید آن است که کشتی طوفان زده اقتصاد را به ساحل آرامش بازگرداند.
عبور عزتمندانه از گردنه تحریم
اکنون به رغم سال‌ها انکار آثار تحریم بر فضای اقتصادی کشور، بر کسی پوشیده نیست که یکی از گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران تحریم، به ویژه تحریم‌های بانکی است و آنچه ذهن صاحبان کسب و کار را به خود مشغول کرده این است که دولت جدید چه تدبیری را در قبال تحریم ها و در قالب سیاست خارجی اتخاذ خواهد کرد؟ به هر روی، امیدواریم با سیاستی که دولت چهاردهم در پیش می‌گیرد، کشور بتواند عزتمندانه از گردنه تحریم‌ها عبور کند.
تک نرخی کردن ارز
از مسئله تحریم‌ها که بگذریم، نرخ ارز و چند نرخی بودن آن مشکلات جدی را در فضای اقتصاد ایجاد کرده و امیدواریم که دولت منتخب، برنامه منسجم و مدونی را برای تک نرخی کردن ارز داشته باشد که در سایه این اقدام شجاعانه، بستر رانت و فساد برچیده شده و بسیاری از گلوگاه‌ها حذف خواهد شد.
ایجاد پایداری در صادرات
چالش دیگری که به طور مستقیم تولید و صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده و توجیه اقتصادی ادامه فعالیت در بخش‌هایی از خطوط تولید را ساقط می‌کند، صادرات ناپایدار است. چنانکه در نتیجه سیاست‌های اعمال شده در سال های اخیر، تراز تجاری بخش غیر نفتی در سال 1402 به معادل 16.8 میلیارددلار رسید. واقعیت این است که نوع سیاست خارجی و چند نرخی بودن ارز، عامل این ناپایداری است و درخواست کنش‌گران اقتصادی این است که دولت آینده گره از پای تجارت باز کند.
مطالبه خروج از اقتصاد دستوری
بخش خصوصی بارها و به طرق مختلف این پیام را به سیاست‌گذار مخابره کرده است که در تنگنای اقتصاد دستوری امکان توسعه و پیشرفت و حتی حفظ وضعیت موجود را از دست می‌دهد. مطالعات گسترده ای در باب آثار قیمتگذاری دستوری بر صنایع مختلف به انجام رسیده و نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها کیفیت و بهره‌وری را قربانی می‌کند که منجر به کاهش تولید شده و البته اهداف سیاست‌گذار را نیز محقق نکرده است. بنابراین انتظار این است که دولت چهاردهم برنامه خروج از اقتصاد دستوری را در دستور کار قرار دهد و به سمت تقویت نقش خود در حوزه رگولاتوری پیش برود. به بیان دیگر، دولت منتخب باید برای پایان دادن به رفتارهای مداخله گرانه برنامه ریزی کند و مداخله گری در حوزه کسب و کار را کاهش دهد.
تدبیر عاجل برای رفع ناترازی انرژی
مسئله بعدی، ناترازی‌ها در حوزه انرژی از جمله آب، برق و گاز است که به طور قابل توجهی تولید و متعاقب آن صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه رفع این ناترازی‌ها به دلیل سال‌ها غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و انرژی در کوتاه مدت ممکن نیست؛ اما مطالبه فعالان اقتصادی این است که دولت جدید تدبیری عاجل برای برون رفت از این وضعیت اتخاذ کند.
افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
اکنون حدود 20 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانونی اساسی سپری شده و آنچه که حاکمیت و فعالان اقتصادی در مورد آن به اتفاق نظر رسیده‌اند، این است که بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مظلوم واقع شد و در نهایت اینکه، آنچه مدنظر حاکمیت بود اجرا نشد. بنابراین، مطالبه بعدی این است که دولت چهاردهم با اصلاح رویه 20 سال گذشته در خصوصی‌سازی، در جهت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور- که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است- گام بردارد.
بهبود نرخ تشکیل سرمایه
مسئله حائز اهمیت بعدی، بحث تشکیل سرمایه است؛ گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در بیش از یک دهه گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه با رشد منفی مواجه بوده و ادامه این روند، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد. بنابراین دولت بعدی باید یکی از اولویت‌های خود در حوزه اقتصاد را در بهبود این شاخص قرار دهد. به تعبیر دیگر، ضرورت دارد که دولت نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که رفع تحریم‌ها و حل مسئله FATF پیش شرط تحقق آن است، اقدام کند.
تلاش برای حفظ نخبگان
بر کسی پوشیده نیست که خروج نیروی انسانی و نخبگان از کشور چه آثار و پیامدهایی در پی داشته و خواهد داشت. ایران سرمایه‌گذاری هنگفتی در زمینه پرورش نیروی انسانی داشته و حالا این سرمایه‌ها در نبود فرصت و گاه در سایه مانع‌تراشی‌ها ترک وطن کرده و دانش و تجربه خود را در دیگر کشورها به محک می‌گذارند؛ مساله مهاجرت تا آنجا پیش رفته است که اکنون فعالان بخش تولید و صنعتگران با چالش تامین نیروی انسانی مواجه شده‌اند. بنابراین یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی این است که با تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار، از مهاجرت سرمایه‌های انسانی جلوگیری و شرایطی فراهم شود تا آنان که تن به مهاجرت داده‌اند به کشور بازگردند.
و اما تورم
آنچه به ابرچالش اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، تورم مزمن و دو رقمی است که کسری بودجه و رشد پایه پولی از عوامل اصلی آن است. بیش از یک دهه است نرخ دو رقمی تورم بنیان‌های تولید را متزلزل کرده و سفره مردم را نیز کوچک و کوچک‌تر می‌کند. البته بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست‌هایی انقباضی در جهت کنترل نقدینگی به انجام رساند که پیامد آن کاهش تولید است. بنابراین، انتظار فعالان اقتصادی این است که حل این ابرچالش را به‌نحوی که بخش تولید و صنعت کمترین آسیب را متحمل شوند، در دستور کار قرار گیرد.
در نهایت اینکه، فعالان اقتصادی به شدت از ناحیه عدم رعایت قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آسیب دیده‌اند و امیدواریم دولت جدید با اصلاح رویکردهای گذشته، مشارکت بخش خصوصی را روان کند.