حیات فولاد زیر تیغ سیاستگذاری‌های اشتباه

تریبون‌نیوز/ زنجیره‌ی فولاد ایران یکی از پرسودترین و رو به رشدترین بخش‌های اقتصادی ایران است. صنعتی که بسیاری از کارشناسان  برای رشد اقتصادی کشور به آن امید داشتند اما حال درباره‌ی آن امیدها تردیدهایی را بیان کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در روند رشد این زنجیره اخلال ایجاد کرده است، وجود تضاد منافعی است که میان بخش معدنی و بخش فولادی یا پایین‌دست رخ داده است. تضادها و تعارضاتی که روز به روز در حال بیشترشدن است و شکاف عمیقی را میان بخش‌های این زنجیره به وجود آورده است.

برای بررسی وضعیت فعلی زنجیره‌ی فولاد ایران و چگونگی پیدایش این تضادها با محمدحسین عرفانیان؛ کارشناس صنعت فولاد و بنیان‌گذار فولاد مبارکه اصفهان، رضا شهرستانی؛ فعّال صنعت فولاد و عضو هیات مدیره‌ی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مهرداد اکبریان؛ معدن‌دار و رئیس انجمن سنگ آهن و حسینعلی ضمیری؛ مدیر عامل شرکت الوند فولاد آریا گفتگویی داشتیم و از آن‌ها چرایی پیدایش تضادها، آسیب‌های آنها به زنجیره‌ی فولاد و راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را جویا شدیم.

خانه از پای‌بست ویران است

محمدحسین عرفانیان، کارشناس صنعت فولاد و بنیان‌گذار فولاد مبارکه اصفهان:

درباره‌ی این موضوع باید به یک نکته‌ی اساسی توجه کنیم. متاسفانه در ایران پس از انقلاب، تصمیم‌گیران و مدیران دولتی هیچ‌گاه به حرف کارشناسان در حوزه‌ی معدن و فولاد توجه نکرده‌اند. مسئله‌ای که باعث شده است تا ساختار و شاکله‌ی صنعت فولاد ایران با مشکلات و ایرادات بسیار زیادی پی‌ریزی شود. تعارض و تضادی که درحال حاضر در میان بخش‌های مختلف زنجیره‌ی فولاد مشاهده می‌کنیم، حاصل همین ساختار غیر حرفه‌ای است.

زنجیره‌ی فولاد در تمام دنیا جزو یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. اکثر کشورهایی که  دارای تمام بخش‌های زنجیره هستند، سعی دارند با برنامه‌ریزی درست منافع حاصل از‌ آن را چه درمیان بخش‌های مختلف جامعه و چه در میان خود قسمت‌های زنجیره پخش کنند تا از انباشت سود در یک بخش جلوگیری شود. در واقع این راهی است برای کاهش تضاد و تعارض منافع در این زنجیره و افزایش همکاری و همگرایی در آن. چارچوبی که در ایران وجود ندارد و شاهد تضاد و ناهمگونی در هر دو قسمت هستیم.

در حال حاضر در بخش معادن سنگ آهن و شرکت‌های فولادی با انحصار شرکتی و منطقه‌ای هستیم. انحصاری  که منجر به تعارضات گسترده در زنجیره شده است و تولید فولاد را در کشور را تحت شعاع خود قرار داده است. در یکی دو سال گذشته، تولید فولاد کشور از پیش‌بینی‌های که در طرح جامع فولاد صورت گرفته بود، بسیار عقب افتاده است و یکی از عوامل اصلی آن همین تضاد و انحصار موجود در ساختار زنجیره فولاد است.

در سال‌های گذشته بخش دولتی کارهایی برای سامان‌دهی این وضعیت انجام داده است اما به دلیل وجود ایرادات و نقص‌های ساختاری موجود ناکام بوده است. سیاستگذاری‌های جدید نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت موجود نکرده است، بلکه خود دردسرهای تازه‌ای را برای فعّالین این بخش به وجود آورده است.

در طرح‌های ابتدایی که برای زنجیره‌ی فولاد در ایران نوشته شده بود، ما تلاش می‌کردیم تا معادن فقط در بخش معدن‌داری و تولید مواد اولیه تمرکز کنند. شرکت‌های فولادی نیز از حضور در بخش معدن منع شده بودند و تلاش شده بود تا به تولید فولادهای آلیاژی و باارزش بالاتر ترغیب شوند. متاسفانه پس از سال 76، با ایجاد تغییرات جدیدی در طرح‌های معدنی و فولادی، راه برای حضور معادن در سایر بخش‌های زنجیره هم باز شد. اقدامی که از طرف شرکت‌های فولادی تلافی شد و مشکلات کنونی این صنعت را به وجود آورد.

از بین رفتن توازن سود در زنجیره با سیاستگذاری‌های اشتباه

رضا شهرستانی فعّال صنعت فولاد و عضو هیات مدیره‌ی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:

 امروزه در زنجیره‌ی فولاد کشور تضاد منافع گسترده‌ای را مشاهده می‌کنیم که روز به روز هم در حال بیشترشدن است. در گذشته، فعّالین و شرکت‌های بخش‌های مختلف زنجیره‌ی فولاد، از بخش سنگ آهن تا تولید نورد سعی داشتند در حوزه‌ی کاری خود به فعالیت بپردازند و از ورود به سایر بخش‌ها خودداری کنند. وضعیتی که استاندارد و منطقی بود و اکثر بخش‌ها نیز از آن راضی بودند.

متاسفانه از دوره‌ای معادن کشور با فضایی که به دست آورده بودند، به سایر بخش‌های زنجیره نیز ورود کردند. در واقع ما شاهد یک نوع طمع شرکت‌های معدنی برای کسب سود بیشتر بودیم که منجر به حضور آن‌ها در پایین‌دست زنجیره فولاد شد. شرکت‌های معدنی که بسیاری از آن‌ها خصولتی هم هستند خواهان آن بودند که سود بیشتری را به سمت خود بکشند. بخش دولتی نیز با چراغ سبزی که به آن‌ها نشان داد، مسیر را برای انجام این کار اشتباه هموارتر کرد. ماحصل این وضعیت بهم خوردن توازن تقسیم سود در بخش‌های مختلف زنجیره بود که منجر به تعارضات فعلی شد.

تضادها و تعارضات فعلی یک قربانی بزرگ داشت و آن بخش خصوصی فولاد بود که از طرفی تحت فشار شرکت‌های خصولتی بود و از طرف دیگر توان حضور در وضعیت انحصاری شده بازار سنگ آهن کشور را نداشت. به نظر من مقصّر وضعیّت فعلی، بیش از آن‌که بخش معدن باشد، سیاستگذاران دولتی بخش معدن و صنایع معدنی هستند که با صدور مجوزهای مختلف، زنجیره فولاد را دچار اختلال کردند. بهتر است بگویم مقصّر اصلی این وضعیت خود وزارت صمت است که با دخالت‌های بیجای خود و بدون در نظر گرفتن آینده، مشکلات فعلی را رقم زده است.

برون‌رفت از وضعیت فعلی خواسته‌ی تمام بخش‌های حاضر در زنجیره است. بخش معدن نیز از وضعیت موجود کم ضرر نکرده است و آن‌ها هم دنبال راهی برای بهبود اوضاع هستند. در قدم اول سیاستگذاری مجدّد و صحیح دولتی می‌تواند راهی برای کاهش تضادهای موجود باشد. همچنین ادغام شرکت‌های معدنی و فولادی نیز می‌تواند به همگرایی موجود در بخش‌های مختلف زنجیره کمک کند.

تمام مشکلات را به دوش معدن نیندازیم!

مهرداد اکبریان، معدن‌دار و رئیس انجمن سنگ آهن:

به نظر من زنجیره‌ی فولاد ایران تضاد و تعارض بسیار کمکی را در خود می‌بیند. در حال حاضر یک زنجیره‌ی کامل فولاد در کشور تشکیل شده است که نسبت به گذشته از همبستگی بیشتری در میان اجزای مختلف خود برخوردار است. شاید مهم‌ترین مشکل زنجیره در حال حاضر دخالت های بیرونی است که بخش‌هایی مثل عرضه و تقاضا و قراردادهای حقوقی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

متاسفانه برخی از فعّالین بخش فولادی زنجیره سعی دارند تا تقصیر تمام مشکلات محدود فعلی را به دوش معدن‌داران بیندازند در صورتی که اینگونه نیست. بنده منکر این نیستم که سیاست ورود شرکت‌های معدنی در سایر بخش‌های زنجیره‌ی فولاد سیاست اشتباهی بود اما این همه‌ی ماجرا نیست. در واقع باید به دنبال ریشه‌های این مسئله برویم. برای سالیان متمادی، به ویژه در دهه‌ی گذشته، سیاستگذاری‌ها به نحوی بود که در بخش معدن قیمت‌ها را رسماً سرکوب می‌کردند تا فضای مساعدتری برای بخش فولادی باز شود.

ستمی که در حقّ بخش معدن می‌شد باعث شد تا فعّالین حوزه‌ی معدنی به جای آنکه سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت قسمت‌های اختصاصی معدن مثل اکتشاف و استخراج ببرند، به بخش تولید فولاد بیاورند. این مطلوب خود شرکت‌های معدنی نیز نبود، ولی شرایط ایجاب می‌کرد تا به این بخش ورود کنند. معدن‌داران بزرگ وقتی دیدند که نمی‌تواند سود منصفانه‌ای را از زنجیره کسب کنند، مجبور شدند به بخشی ورود کنند که منفعت بیشتری در آنجا وجود داشت تا بقای خود را حفظ کنند.

اگر دولت در سال‌های گذشته این تیزهوشی را داشت تا برنامه‌ای را اجرا کند برای تقسیم عادلانه‌تر سود در میان تمام بخش‌های زنجیره‌ی فولاد، از وقوع این اشتباه مهلک جلوگیری می‌شد. متاسفانه این رفتار از طرف فولادی‌ها نیز تلافی شد و بر شدّت این مشکل افزوده شد. در حال حاضر شرکت‌های فولادی متعدّدی به بخش معدن ورود پیدا کرده‌اند و خیلی از آن‌ها معاونت‌های معدنی دایر کرده‌اند.

اشتباهات در این بخش رخ داده است و شاید نتوان وضعیّت را به روال سابق بازگردانند. تغییر سیاستگذاری‌های بلندمدّت، ادغام‌های افقی و عمودی، کاهش دخالت‌های اشتباه بخش دولتی و همچنین تقویّت بخش خصوصی واقعی می‌تواند قدم‌های خوبی برای بهبود وضعیّت فعلی باشد و به همکاری و همگرایی بیشتر در زنجیره‌ی فولاد منجر شود.

بخش خصوصی بزرگ‌ترین قربانی تضادها

حسینعلی ضمیری، مدیر عامل شرکت الوند فولاد آریا:

در زنجیره‌ی فولاد ایران یک رانت بسیار گسترده وجود دارد که آن حضور شرکت‌های خصولتی است. حضور این شرکت‌ها هم در بخش معدن و هم در بخش فولاد، یک رانت عظیمی را ایجاد کرده است که دود آن فقط به چشم شرکت‌های کوچک خصوصی می‌رود. انحصاری که این شرکت‌ها در بخش سنگ آهن و قراضه گذاشته‌اند، بسیاری از شرکت‌های خصوصی کوچک را به سمت نابودی کشانده است.

از وقتی شرکت‌های خصولتی با حمایت‌های دولتی وارد زنجیره‌ی فولاد ایران شدند، توازن زنجیره به دلیل انحصاری که ایجاد کردند از بین رفت. سیاستگذاران بخش دولتی نیز به جای آنکه تمام بخش‌های فعّال در زنجیره را در نظر بگیرند، فقط به توسعه‌ی این رانت کمک کردند. وضعیّتی که به افزایش تنش‌ها و تضادها در زنجیره‌ی فولاد منجر شد.

متاسفانه شرکت‌های خصوصی کوچک مثل شرکت ما قربانی این دست‌اندازی خصولتی‌ها و افزایش تضادها شدند. وضعیّت تحریمی و آشفتگی قیمت‌ها در بازار نیز بر شدّت این وضعیت افزود. تا زمانی که رقابت شفاف و سالم دوباره به زنجیره بازنگردد، وضعیّت به همین روال باقی خواهد ماند.