در جلسه با عنوان “راهکارهای بخش خصوصی برای حل مشکلات «پیمان‌سپاری ارزی؛ ترمز تولید و صادرات»، حاضران به هفت راهکار اصلی برای حل مسائل مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی پرداختند. در این نشست از سلسله نشست‌های «توسعه و گفت‌وگو»، علاوه بر انتقاد از تداوم نگرش‌های منفی و مخرب در حوزه پیمان‌سپاری ارزی، نیز بر ضرورت لغو این تعهدات برای بخش خصوصی تأکید شد.
این نشست به تبادل نظر و بحث سازنده پیرامون مسائل مهمی از جمله پیمان‌سپاری ارزی و تأثیر آن بر تولید و صادرات اختصاص داشت و اعضای حاضر تلاش داشتند تا راهکارهای مؤثر و عملی جهت حل این معضلات را مطرح کنند.
اولین نشست از سلسله نشست‌های «توسعه و گفت‌وگو» با حضور اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
موضوع اصلی این جلسه با عنوان پیمان‌سپاری ارزی: ترمز تولید و صادرات مورد بررسی قرار گرفت. سخنرانان اصلی این نشست عبارت بودند از: علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، سعید ترکمان دهنوی، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، مهرداد صابری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، آریا صادق نیت حقیقی، عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، و آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران. در آغاز نشست، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، به مسائل مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز غیر واقعی اشاره کرد و تأثیر آن را بر حوزه تولید بیان نمود. او به عنوان مثال به وقوع مشکلاتی در زمینه‌هایی همچون فولاد، پتروشیمی و صنایع فلزی اشاره کرد که مواد اولیه مرتبط با آنها در بورس عرضه می‌شد و اختلاف قابل‌توجه نرخ ارز باعث شده تا کالاها به قیمت دولتی خریده و در بازار آزاد فروخته یا حتی به کشورهای دیگر قاچاق شوند.او اظهار داشت: این قاچاق مواد اولیه، به شدت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. از یک سو، به تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌رساند و از سوی دیگر تولیدکننده قادر به فروش محصولات خود به نرخ واقعی نمی‌شود. با این شیوه عرضه، صنایع کشور به تنهایی از دسترسی به مواد اولیه محروم می‌شوند و گاهاً مجبور به تولید محصولات خود به قیمت‌های بالاتر و فروش آنها با قیمت‌های پایین‌تر می‌شوند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار کرد: هنگامی که مواد اولیه به ترکیه قاچاق می‌شود، ما مجبور می‌شویم کالاهای خود را با قیمتی کمتر از قیمت جهانی و منطقه‌ای عرضه کنیم، و این ابزار در دست رقبای ترکیه قرار می‌گیرد که در بازار عراق از آن بهره‌مند می‌شوند.
او توضیح داد: در بازار داخلی، هر زنجیره تأمین شرایط و محیط مختص خود را دارد. به عنوان مثال، در زنجیره مرتبط با صنعت مس، کسب‌وکارها که کاتد را از شرکت ملی مس خریداری می‌کنند، با یکدیگر هماهنگ هستند و این کاتد را با شرایط اعتباری می‌خرند و بخشی از آن را در بازار عرضه می‌کنند. این سناریو به ضرر مصرف‌کننده و به طور پتانسیلی به تولیدکننده خسارت می‌زند، که ممکن است در انتهای زنجیره با تلفات جدی مواجه شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به موضوع پیمان‌سپاری ارزی نیز اشاره کرد و گفت: اگر نمی‌توان قیمت‌ها را در داخل کنترل کرد، حداقل بخش خصوصی واقعی را از تأمین ارز مستثنی کنید. تفاوتی بین صادرات بخش خصوصی و بخش‌های دیگری همچون پتروشیمی وجود دارد. در بیشتر موارد، ما تنها حاشیه سودی در حد 5 تا 10 درصد داریم. وی ادامه داد: باید فرآیند یک کالا از آغاز تا انتها در زنجیره تأمین به صورت دقیق مشخص شود. باید جلوی خروج مواد اولیه از چرخه صنعتی کشور گرفته شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تأکید کرد: مقصدهای صادراتی ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای محدود شده است و با تحریم‌ها و تصمیمات سیاسی کشورها، بازارها آسیب دیده‌اند. در این شرایط، شرکت‌های کوچک و متوسط به‌سختی فعالیت می‌کنند.
پیمان‌سپاری ارزی جلوی صادرات و تولید را گرفته است
در ادامه جلسه، سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، نیز به این موضوع پرداخت و به تازگی خرید پروپیلن با قیمت 60 هزار تومان در بورس کالا توسط فعالان حوزه پلیمر را ذکر کرد. او اشاره کرد که با وجود پیمان‌سپاری ارزی، باید به بانک مرکزی تعهد دهند که ارز به میزان 37 تا 40 هزار تومان را تحویل دهند.
ترکمان توضیح داد که در سال گذشته، صنعت پلیمر شاهد یک افزایش بیش از 22 درصدی در تعداد پروانه‌های تولیدی بوده و این افزایش از بورس کالا خرید داشته است. او افزود که در حالی که صادرات این حوزه در سال گذشته به مبلغ 1.606 میلیارد دلار ارتقا یافته و درصدی حدود 3 درصد رشد داشته است، اما به عنوان یک صنعت پیشران صادرات، رشد وزنی صادرات باید به نسبت 25 درصد باشد. به عبارت دیگر، افزایش پیمان‌سپاری به میزان زیاد باعث توقف رشد صادرات می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه با وجود پیمان‌سپاری ارزی، در بلندمدت بازارهای هدف از دست داده خواهند شد، اظهار کرد: در شرایط فعلی بازار عراق، صادرکنندگان معتبر و حرفه‌ای قادر به صادرات نیستند و به جای آن، صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و کالاهای تقلبی به بازار وارد می‌شوند. به عبارت دیگر، با پیمان‌سپاری ارزی بیشتر، کالاهای تقلبی جایگاه کالاهای اصلی را می‌گیرند. این مسئله به نفع توسعه و رشد اقتصاد کشور نیست.
ترکمان تأکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیم بگیریم یا یارانه را می‌خواهیم و یا صنعت را به مشکلات بیشتری بیندازیم و با مشکلات، صادرکنندگان را از بازار خارج کنیم. تا وقتی که با پیمان‌سپاری ارزی به تولیدکنندگان ارز تخصیص داده نشود، تولیدکنندگان قادر به رقابت در بازارهای هدف نخواهند بود.
آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، نیز به بحران پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و این موضوع را بلایی برای اقتصاد دانست. او اظهار کرد که در سال ۹۷ تصمیم به شروع پیمان‌سپاری ارزی به منظور جلوگیری از خروج سرمایه گرفته شد، اما به جای یادگیری از پیامدها، این سیاست ادامه یافت. در آن زمان اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد، اما در نهایت این سیاست باعث خروج گسترده‌ای از ارز از کشور شد.
علوی نتیجه اصلی پیمان‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت‌ها دانست و اظهار کرد که نگران‌کننده است که دولت تنها راه‌های محدودی را برای بازگشت ارز به دست بگیرد و در عین حال نرخ عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. وی اعتقاد داشت که سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه اشتباه است و نتیجه آن مشابه نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.
او افزود که تعهد ارزی به دو شرط اصلی نیاز دارد: اولین شرط این است که ارز تک‌نرخی باشد و دومین شرط هم این است که انتقال و گردش آزاد پول بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشته باشد. در حال حاضر هیچ یک از این شرایط وجود ندارد و نباید فراموش کرد که نرخ‌های چندگانه باعث فساد می‌شوند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، تولد کارت بازرگانی اجاره‌ای را ناشی از عوارض رفع تعهد ارزی دانست و بیان کرد که قاچاق کالا نیز یکی دیگر از معلول‌های این مسئله است. او توضیح داد که بانک مرکزی ثبت سفارش بسیاری از کالاها را محدود و تقاضا را سرکوب کرده است. صرافی‌ها در تابلو نرخ دلار را در حدود 41 هزار تومان نشان می‌دهند، درحالی که امکان واقعی برای خرید به این نرخ وجود ندارد و همه می‌دانند که قیمت واقعی بیشتر از این است.
تک‌نرخی شدن ارز ما را نجات خواهد داد
علوی تصریح کرد که تک‌نرخی شدن ارز در بازار امروز کشور به عنوان یک راهکار مناسب می‌آید و تاکید کرد که سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه ارز فایده‌ای ندارد و انگیزه رفتارهای رانتی را تشدید می‌کند. او به تأکید بر اهمیت اصلاحی‌ها در سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد که تاکنون 6 تن طلا وارد شده است و صادرات بیشتر از این است. او درباره واردات طلا به جای ارز تصریح کرد که همه صادرکنندگان تخصص واردات طلا ندارند و در ادامه پیشنهاد داد که واردات در مقابل صادرات دیگران تسهیل شود و اجازه داده شود تقاضا و عرضه در بازار ارز بدون سقف مشخصی رخ دهد. همچنین تأکید کرد که جریمه باید متناسب با جرم باشد و تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین شده، مجازات منصفانه‌ای نیست و تشویق به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق را ترویج می‌دهد، چرا که گزینه‌های دیگری موجود نیست و افراد به استفاده از راه‌های غیرقانونی متوجه می‌شوند.
عدم اعتماد بین بخش خصوصی و دولت ریشه تاریخی دارد
مهرداد صابری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در ادامه نشست مطرح کرد که از اواخر دوره قاجار و در دوره رضاشاه، قانون انحصار تجارت خارجی وضع شده است که همان پیمان‌سپاری ارزی است. او اشاره کرد که به طور تاریخی نتوانسته‌ایم رابطه اعتمادسازی بین بخش خصوصی و دولت را برقرار کنیم. به عنوان مثال، در سال 1398، آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت که صادرکننده‌ها ارز خود را در ترکیه می‌خرند و این مسئله نمایانگر نگاه دولت به بخش خصوصی است.
صابری ادامه داد و بیان کرد که در چند دهه گذشته، نرخ رشد سرانه درآمد در کشور پایین آمده و به زیر میانگین جهانی رسیده است. همچنین، جمعیت فقیر در این دوره دو برابر شده و شرایط اقتصادی کنونی نتیجه‌ای از این سیاست‌هاست.
او تأکید کرد که وضعیت فعلی در صنعت فولاد نتیجه پیمان‌سپاری ارزی است و این پیمان‌سپاری اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. صابری به این نکته اشاره کرد که باید صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه متوقف شود و توزیع ارز باید به شفافیت داشته باشد. به نظر او، تنها راه برای حل این مسئله این است که پیمان‌سپاری ارزی را لغو کنیم.
لغو پیمان‌سپاری ارزی تنها راه‌حل است
آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در مورد پیمان‌سپاری ارزی اظهار نمود که این موضوع برای دولت به عنوان یک امر مطلوب تلقی می‌شود. او توضیح داد که دلارهایی که در قیمت مواد اولیه صنعت آلومینیوم بسیار اهمیت دارند، به قیمت بازار آزاد در بورس ارائه می‌شوند.
وی ادامه داد: ما باید مواد اولیه را با رقابت در بورس به قیمت دلار آزاد تهیه کنیم، سپس محصول را با استفاده از قیمت‌های بازار آزاد تولید کنیم و با نرخ آزاد حمل و نقل کنیم و همچنین عوارض نقدی را پرداخت کنیم. سپس در بازار منطقه با رقبایی مثل ترکیه که شرایط متفاوتی دارد، رقابت می‌کنیم. این طبیعی است که نرخ پول ما بالاتر از نرخ پول ترکیه است و ریسک‌های تجارت ما به علت تحریم‌ها بسیار بالاتر از آنهاست. نمی‌توانیم پولمان را به راحتی به دیگر کشورها منتقل کنیم و باید مسیرهای پیچیده و با قیمت‌های گرانتری را طی کنیم.
صادق‌نیت افزود: وقتی که موفق می‌شویم این همه مراحل را انجام دهیم، در داخل به مسئله دیگری برمی‌خوریم که نشانگر آن است که بانک مرکزی از ما انتظار دارد دلارهایی که به این روش به دست آوردیم را با 25 درصد کمتر از قیمت تمام شده به ما بازگردانیم. به عبارت دیگر، اگر ما بتوانیم تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنیم، تحریم داخلی را نمی‌توانیم دور بزنیم و این قوانین به کارگیری بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
وی تأکید کرد: وضعیت فعلی باعث شده که صنعت آلومینیوم در معرض خام‌فروشی در بازار بین‌المللی، ارزان‌فروشی در بازار داخلی و گران‌فروشی در بازارهای صادراتی قرار گیرد. او از طرف دیگر اظهار کرد که نباید فراموش کنیم که اثرات سیاست‌های اقتصادی و تجاری بر بازارهای صادراتی در طول سال‌های متمادی اتفاق می‌افتد و نه در یک یا دو سال. او تاکید کرد که لغو پیمان‌سپاری ارزی تنها راه برای حل این مسائل است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در مورد نحله فکری در بانک مرکزی که در طول پنج سال ایجاد شده و در آن دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز درگیر شده‌اند، تصریح کرد که نمی‌توان به سرعت این نحله فکری را از بین برد. او پیشنهاد داد که با برگزاری نشست‌های مشورتی می‌توان کمک کرد تا این نحله فکری محدود‌تر شود و امور به سمت بهبود و بهره‌وری اقتصادی پیش برود.
او اظهار کرد: اعفای محصولات کشاورزی از پیمان‌سپاری ارزی، یک قدم مثبت در مسیر حل مشکلات است. اتاق باید سعی کند این مسیر به سرعت تکمیل شود تا تولیدکنندگان از این موضوع معاف شوند.
همچنین، کیوان کاشفی خواستار آسیب‌شناسی اتاق ایران در مورد کارت‌های بازرگانی شد که از طریق سامانه جامع صادر شده‌اند. این موضوع به منظور بهبود و بهره‌وری بیشتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.