مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اجرای قانونی که می‌خواهد تمام زنجیره‌های اقتصادی زنجیره تولید تا فروش را در یک سامانه ثبت، رصد و نظام تشخیص مالیاتی را از ممیزمحوری به الکترونیک تغییر دهد، مستلزم بسترسازی در حوزه زیرساخت فنی، اطلاع‌رسانی و آموزش است.
مرتضی حبیب‌زاده مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: در نظام فعلی مالیاتی، تشخیصِ مالیات فعالان صنفی با بررسی اسناد و مدارک هزینه‌ای و درآمدی توسط ممیز و بعضاً مراجعه حضوری وی به محل فعالیت واحد صنفی انجام می‌گیرد. مواجهه ممیز با مؤدی منجر به چالش‌های فراوانی از جمله تشخیص سلیقه‌ای مالیات، محاسبه مالیات‌های ناعادلانه، فساد اداری و در نتیجه، انباشت پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و نارضایتی مؤدیان می‌گردد.
او در ادامه به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: این قانون که به موجب آن قرار است تمام فرایند صدور صورتحساب و انجام تکالیف به صورت الکترونیک انجام شود، در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ تصویب و بنا بود از اسفند ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی شود که اجرای آن در چند مقطع به دلایل مختلف به تعویق افتاد تا اینکه به موجب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مقرر گردید از دی ماه سال جاری به‌صورت مرحله‌ای به مرحله اجرا در آید.
محاسبه الکترونیک مالیات واحدهای صنفی
حبیب‌زاده افزود: جهت دستیابی به هدف فوق، سامانه و بستری فراهم شده تا همه مؤدیان با عضویت در آن برای خریدها و فروش‌های خود فاکتور الکترونیک صادر و ارزش افزوده‌های پرداختی و دریافتی به صورت سیستمی محاسبه و نظام سنتی تشخیص مالیات که مبتنی بر تخمین‌ها و ضرایب مالیاتی است کنار رود.
همسویی اتاق اصناف ایران در اجرای قانون
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: ما با اصل ایده سامانه مودیان کاملا موافق هستیم اما چالش اصلی بر سر شیوه اجرای این قانون است. اجرای قانونی که می‌خواهد تمام زنجیره‌های اقتصادی تولید تا فروش را در یک سامانه ثبت و رصد کند، مستلزم فراهم بودنِ زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی، آموزش کافی و اطلاع‌رسانی به کسب‌وکارها (اعماز حقیقی و حقوقی است) چرا که سامانه مودیان یک سامانه جدید با تکالیف الکترونیک است و طبعاً بسیاری از کسب‌وکارها و واحدهای صنفی که سالیان سال به صورت سنتی امور مالی خود را انجام داده‌اند، توانایی آنی جهت عضویت در سامانه و صدور صورتحساب الکتذرونیک را ندارند. این موضوع به خصوص برای مشاغل کوچک‌تر که در ادامه باید به سامانه بپیوندند چالشی مهم است.
لزوم بسترسازی برای اجرای قانون
او درباره گام‌های لازم برای اجرایی شدن این قانون گفت: از آنجا که عضویت همه اصناف سراسر کشور در این سامانه به صورت یکجا میسر نیست، باید اصناف را رفته رفته در یک پروسه چند ساله به عضویت این سامانه درآورد تا زمان لازم برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و رفع نقایص موجود نیز ایجاد شود. درست است که قانون تسهیل، مؤدیان حقیقی را به صورت فراخوانی تا پایان سال ۱۴۰۴ مکلف به صدور صورتسحاب الکترونیک نموده است، ولی مدت مذکور برای اجرای سامانه‌ای با این حجم از تغییر در تکالیف مؤدیان، محاسبه ارزش افزوده، شیوه پذیرش هزینه‌های مؤدی و نحوه تشخیص مالیات مستلزم فراخوان تدریجی مشاغل با بازه‌های زمانی طولانی‌تر همراه با آموزش و اطلاع‌رسانی کافی و همکاری سایر نهادهای دست‌اندرکار از جمله گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و … است؛ در شیوه فعلیِ اجرای سامانه مودیان، فقدان این الزامات اولیه به وضوح به چشم می‌خورَد. عدم رعایت اصول اولیه اجرای صحیح قانون، باعث می‌شود، دودِ اجرای ناقص آن به چشم کسب‌وکارها برود.
هزینه اجرای شتاب‌زده قانون برای اصناف
حبیب‌زاده تاکید کرد: اتاق اصناف ایران با ایده سامانه مودیان به دلیل مواهب و آورده‌هایی که برای اصناف دارد کاملاً موافق است ولی اجرایی کردن آن نیازمند پروسه‌ای فراگیر است که به زمان بیشتر احتیاج دارد و معتقدیم که این شیوه اجرا برای اصناف و جامعه صنفی آسیب‌زا است. به همین دلیل پروسه اجرای این قانون باید در یک دوران طولانی با اطلاع‌رسانی و آموزش لازم انجام شود.
او یادآور شد: در حالی که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به دنبال این است که تا حد ممکن احکام دست‌وپا گیر را کاهش دهد تا کسب و کار اصناف رونق بگیرد، اما روند فعلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به ایجاد اختلال در کسب و کارها منجر خواهد شد. بر این اساس ضروری جلسات همفکری و هم‌اندیشی تشکل‌های مرتبط با اصناف با سامان امور مالیاتی و دستگاه قانونگذاری به صورت جدی دنبال شود تا عبور از نظام سنتی مالیاتی به نظام جدید با کمترین هزینه برای اصناف همراه شود.