هشتادو یکمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌و کار روز گذشته به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور امیر حسین سیاح رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد، قاسم نوده فراهانی نماینده وزیر صمت و دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، هادی طالبی نایب‌رئیس، کریم محمد‌یان خزانه‌دار، محمود بنانژاد دبیرکل اتاق اصناف ایران، علی توسطی مشاور اتاق اصناف ایران، حمیدرضا رستگارپور رئیس اتاق اصناف تهران، احمد ابوالحسنی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و مهرداد آرمان معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران برگزار شد.
به گزارش تریبوننیوز، به نقل از روابط‌عمومی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر صمت و دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران در این نشست بیان کرد: «مقرر شده است که دارندگان پروانه‌های کسب از طریق درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir و با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و این مهلت تا ۲۵ اردیبهشت امسال تعیین شده است.»
او افزود: «اتاق اصناف ایران از ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ بخشنامه کرده است که دارندگان پروانه کسب برای دریافت شناسه یکتا اقدام کنند که از این بین، تعداد قابل توجهی از ایشان این شناسه را دریافت کرده‌اند. با این وجود نیاز است که اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام شود. مردم باید از مزیت‌های دریافت این شناسه آگاه شوند.»
نوده فراهانی ابراز امیدواری کرد: «صدور شناسه یکتا به جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رفع تبعیض و تسهیل قوانین مالیاتی برای دارندگان آن کمک قابل توجهی کند.»
سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد در این باره بیان کرد: «خدمات دولتی در حال الکترونیک شدن هستند، اما فعالان اقتصادی تا کنون شناسه یکتایی نداشتند که همه جا شناخته شوند. لذا قانون شناسه یکتا در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد. این شناسه به فعال صنفی کمک خواهد کرد که از خدمات غیرحضوری دستگاه‌های مختلف استفاده کند. از سوی دیگر به روسای صنف نیز کمک می‌کند تا آنها که بدون مجوز فعالیت کرده و بازار را از نظم خارج می‌کنند، شناسایی شده و برای دریافت مجوزها راهنمایی شوند.»
در ادامه، رستگارپور، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: «یکی از مشکلات اصلی اصناف، فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه است که امیدواریم با صدور شناسه یکتا، این شرایط ساماندهی شود. بنابراین صدور مجوزها می‌تواند مزیت بزرگی داشته باشد اما برخی از مفاد آن با قانون نظام صنفی مغایرت دارد. اگر می‌خواهیم پروانه کسبی را ابطال کنیم باید بر اساس قوانین نظام صنفی آن پروانه را ابطال کرد. لذا نیاز به اصلاحات اساسی داریم.»
محمود بنانژاد، دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز بیان کرد: این بار هم اصناف از آزمونی دیگر سربلند بیرون آمد و همراه با سیاست‌های نظام در صدور الکترونیک پروانه‌های کسب و شناسه یکتا، نهایت همکاری را داشته‌ایم که اگر آماری از میزان مشارکت اصناف و سایر فعالان اقتصادی منتشر شود، مقایسه مستدلی در میزان همکاری‌ها خواهیم داشت.
بنانژاد تاکید کرد: «در اجرای این طرح، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف زحمات زیادی کشیده‌اند اما ضروری است جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها در این طرح تبیین شود. لازم است وزارت اقتصاد و دارایی، در نامه‌ای به وزارت صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت،ضرورت حضور نمایندگان اصناف در کمیسیون نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها را مورد تاکید قرار دهد تا جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها در این کمیسیون‌ها تبیین شود و اگر قرار است وظیفه‌ای برای اتحادیه‌ها و اتاق دیده شود، از طریق کمیسیون نظارت ابلاغ شود.»
در ادامه این نشست، علی توسطی، مشاور اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف در پذیرش ابزار مدرنتیه مشکل و مقاومتی ندارند و قوانین دولتی را اجرا می‌کنند اما لازم است که در زمان تصمیم سازی در کنار دستگاه‌ها قرار گیریم تا نقطه نظرات اصناف را اعلام کنیم تا بعد از ابلاغ، مدافع این قوانین باشیم.
توسطی افزود: «سیاست‌های تشویقی همیشه کمک می‌کند تا پذیرش یک خلاقیت و نوآوری جدید از سوی جامعه تسهیل شود. اما ما معمولا سیاست‌های تنبهی داریم. در خصوص این طرح نیز باید سیاست تشویقی داشت. همچنین باید نواقص آن را رفع کرد. به عنوان مثال برخی از واحدهای صنفی که فعالیت پاک و شفافی نیز دارند، به خاطر انحصار وراثت یا هر دلیل دیگری، موفق به دریافت پروانه کسب نشده‌اند. در گذشته به این افراد کارت‌های فعالیت یک ساله ارائه می‌شد یا با مماشات اتحادیه، فعالیت موقت خود را ادامه می‌دانند. اما با ضرب‌الاجل اعلام شده، با این افراد که تخلفی نکرده‌اند و فعالیت زیرزمینی نداشته‌اند نیز برخورد خواهد شد. لذا برای رفع برخی از نواقص لازم است طی مکاتباتی با اتاق اصناف ایران، راه کارهایی برای نواقص باقی مانده، ارائه شود.»