رئیس اتاق اصناف ایران گفت: «اجرای قانون بودجه بدون اطلاع‌رسانی کافی و بدون توجه به شرایط بازار، اصناف را با چالش مواجه می‌کند.»
رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به‌منظور تأمین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد افزایش یافته، این در حالی است که افزایش میزان ارزش افزوده بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بسترسازی مناسب اصناف و بازاریان را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند.»
به گزارش تریبون‌نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی افزود: «قانون بودجه سال ۱۴۰۳در تاریخ ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ مصوب و در تاریخ ۲۷ اسفندماه همان سال از سوی مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ شد. سازمان امور مالیاتی نیز در آخرین ساعات روز ۲۸ اسفندماه طی اطلاعیه‌ای به مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده یادآوری کرد که از ابتدای سال جاری مکلف به اجرای قانون فوق هستند.»
به گفته صفایی، ابلاغ این تغییرات در آخرین روزهای سال گذشته و تکلیف مودیان به اجرای قانون مذکور از ابتدای سال جاری با توجه به تعطیلات نوروزی و نبود فرصت مناسب و کافی برای تغییرات و اصلاح سیستم‌های نرم‌افزاری جهت اجرای قانون مذکور، بی‌تردید باعث بروز مشکلاتی برای شبکه توزیع و تولید خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: «اعمال تغییرات مربوط به نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ درصد) در سامانه مودیان و صندوق‌های فروشگاهی، کسب‌وکارهای مشمول را با مشکلاتی مواجه کرده است.» صفایی، ادامه داد: «یکی دیگر از مشکلات ابلاغیه جدید، موضوع فروش و عرضه کالاهایی است که تا پیش از ابلاغ این قانون و بر اساس قانون قبلی، با نرخ ۹ درصد تولید و بسته‌بندی شده است زیرا در حال حاضر امکان مرجوع یا تعویض این کالاها وجود ندارد. مضاف بر اینکه عدم اطلاع‌رسانی در سطح جامعه در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مردم و بازار را با مشکل مواجه نموده و مردم در هنگام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که پیش‌تر نرخ ۹ درصد روس آنها درج شده است مقاومت نموده و نهایتاً پرداخت آن بر دوش واحد صنفی قرار می‌گیرد. بدیهی است که اجرای تغییر فوق باید از طریق بسترسازی مناسب و اطلاع‌رسانی همگانی قبلی صورت می‌گرفت! اگر اجرای این قانون با یک فرصت زمانی سه ماهه، از ابتدای تابستان سال جاری اجرا شود، طبیعتاً امکان درج ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد روی کالاهای جدیدی که تولید می‌شود، فراهم شده است و از سویی اصناف و مردم نیز جهت هماهنگ کردن خود با وضعیت جدید از فرصت کافی برخوردار خواهند بود.»