رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو اتاق اصناف ایران با اشاره به فرایند معامله خودرو گفت: «در حال حاضر خرید و فروش خودرو در کشور به گونه‌ایی است که با تنظیم مبایعه‌نامه در نمایشگاه‌های اتومبیل آغاز می‌شود و با شماره‌گذاری و تعویض پلاک، پس از طی مراحل قانونی در مراکز پلیس راهور پایان پذیرفته و تأیید نهایی می‌شود.»
به گزارش تریبون‌نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، علی‌ارسلان منصوری افزود: «با توجه به پیچیده شدن جرائم و استفاده مجرمان از فناوری‌های جدید، به ویژه در زمینه جعل اسناد و عدم امکان دسترسی نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو به پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط، این ضرورت ایجاب می‌کند که معاملات خودرو در بستری امن انجام شود تا این آغاز و پایان در قالب یک طرح مشترک بین عوامل درگیر با حوزه معاملات خودرو به انجام برساند.»
به گفته او دسترسی نمایشگاه‌داران به سامانه‌هایی مانند پلیس راهور ناجا برای کسب اطلاع از اصالت خودرو یا دسترسی به سامانه مراجع قضایی برای شناسایی افراد ممنوع‌المعامله و خودروهای بازداشت شده یک ضرورت است. همچنین دسترسی به سامانه ثبت احوال در راستای صحت‌سنجی اطلاعات هویتی مالکان و خریداران و دسترسی به اطلاعات سامانه شهرداری برای تعیین وضعیت پرداخت عوارض خودرو نیز امکانی است که باید در اختیار صنف مشاوران خودرو قرار گیرد.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو اتاق اصناف ایران ادامه داد: «برای کسب اطلاعات لازم در خصوص سوابق تصادفات خودرو و همچنین برای استعلام از محل سکونت خریدار و فروشنده باید امکان دسترسی مشاوران خودرو به سامانه‌های بیمه و پست فراهم شود.» او تأکید کرد: «عدم دسترسی مشاوران خودرو به سامانه‌های مذکور و همچنین سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط به این حوزه موجبات ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و بیش از پیش متعاملین، خصوصا خریداران را تهدید می‌کند و چه بسا پرونده‌هایی که اکنون در مراجع قضایی از این بابت در حال رسیدگی بوده و به علت فراری بودن یا مجهول الهویه بودن یکی از طرفین قرار داد امکان احقاق‌حق زیان‌دیده میسر نشده است.» منصوری خواستار ایجاد بستری برای برقراری ارتباط نمایشگاه‌داران با پایگاه‌های اطلاعاتی فوق‌الذکر با هدف بهبود هر چه بیشتر عملکرد واحدهای صنفی نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو و حفظ حقوق شهروندان شد.