در نشست تجاری ایران و الجزایر درباره ضرورت تشکیل اتاق مشترک ایران و الجزایر صحبت شد. به باور فعالان اقتصادی به منظور تقویت سطح تعاملات، وجود اتاق مشترک بسیار مؤثر خواهد بود.
به گزارش تریبون‌نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، رئیس اتاق الجزایر در رأس یک هیئت ۷۰ نفره از فعالان اقتصادی این کشور برای بازدید از نمایشگاه اکسپو به ایران سفر و در همایش تجاری ایران و الجزایر در اتاق ایران حضور پیدا کردند. در این همایش نمایندگان شرکت‌های ایرانی نیز با هدف آشنایی با تجار الجزایری و مذاکرات رودررو حضور یافتند.
در ابتدای جلسه، شهرام خاصی‌پور، مدیرکل اداره عربی و آفریقای معاونت بین‌الملل اتاق ایران به زمینه‌های همکاری بین دو کشور اشاره کرد و گفت: «ایران و الجزایر می‌توانند در حوزه گردشگری سلامت، خدمات فنی-مهندسی، صنایع غذایی، تولید فرآورده‌های گازی و … همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند.»
او تبادل اطلاعات از اقتصاد دو طرف برای آشنایی با توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها را وظیفه اتاق‌های دو کشور دانست و تأکید کرد: «در کنار تبادل اطلاعات باید رفت‌وآمدها را افزایش دهیم و برای این منظور به تسهیل در روند صدور روادید برای تجار از سوی هر دو دولت نیاز داریم.»
در ادامه کمال حمنی، رئیس اتاق الجزایر از تلاش فعالان اقتصادی این کشور به منظور تقویت سطح روابط خود با طرف‌های ایرانی خبر داد و گفت: «در الجزایر همه شرکت‌های خصوصی و دولتی یکسان بوده و از یک مجموعه حقوقی برخوردارند.»
او ادامه داد: «درباره صدور روادید نیز با سفیر الجزایر در تهران مذاکره کردیم تا روند صدور روادید تسریع و تسهیل شود. از طرف ایران، صدور روادید سریع و مناسب است.»
حمنی تصریح کرد: «جریان‌سازی برای همکاری و تولید مشترک، هدف اصلی است و تنها به دنبال تجارت صرف با ایران نیستیم. از طرفی تلاش می‌کنیم سطح تبادلات را از ۱۵ میلیون دلار به یک میلیارد دلار برسانیم و برای تحقق این اهداف، ایجاد اتاق مشترک را در برنامه داریم تا سطح تبادلات را قوی‌تر کنیم.»
موانع تجاری به همت اتاق‌های بازرگانی قابل حل هستند
عبدالمجید خبزی، رئیس شورای بازرگانی الجزایر و ایران از وجود زمینه‌های توسعه سطح مناسبات تجاری بین دو کشور صحبت کرد و گفت: «در این بین برخی مشکلات و موانع وجود دارد که باید برطرف شوند. برای این منظور باید اتاق‌ها و اتاق‌های مشترک دو طرف فعال شوند و چالش‌ها را شناسایی و برطرف سازند.»
بر اساس اظهارات او عدم آشنایی با قوانین دو طرف یک معضل جدی است که با حل آنها امکان ورود شرکت‌های دو طرف به کشور مقابل فراهم می‌شود. مشوق‌های خوبی از طرف دولت الجزایر منظور شده که سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت در الجزایر را آسان می‌کند. معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به بازار کشورهای همسایه الجزایر و دیگر کشورهای آفریقایی و اروپایی بر اساس موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی الجزایر با دیگر کشورها از جمله مشوق‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در الجزایر است.
خبزی تصریح کرد: «امکان فعالیت تجاری بین تجار دو کشور توسط بانک واسطه وجود دارد. همچنین روش‌های امنی را طراحی کردیم که زمینه فعالیت تجاری را آسان‌تر می‌کند.»