نشست آذرماه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این نشست که نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران در دور دهم بود، به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1403 دولت اختصاص داشت و همان‌طور که کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی با انتقادات فراوان مواجه و به دلیل ناترازی و بیش‌برآوردی به تصویب نرسید، در پارلمان بخش خصوصی پایتخت نیز با نقدهای فراوانی مواجه و عنوان شد این بودجه در سال آینده نیز موجب تداوم تورم بالا خواهد بود.
به گزارش تریبون‌نیوز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، اعضای هیئت نمایندگان در این نشست علاوه بر مرور رویدادهای مهم اقتصاد در یک ماه گذشته و چالش‌های فضای کسب‌وکار کشور، در گزارشی به موضوع مشارکت ایران در ابرپروژه کمربند-جاده پرداختند که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران برای آن اتاق فکر تشکیل داده و آن را از جوانب مختلف بررسی می‌کند.
ترجمه رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، از ترجمه ویرایش نخست سند رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی پیرامون تعارض منافع به موسسات تجاری، خبر داد و با اعلام آمادگی این کمیسیون برای دریافت نظرات و پیشنهادهای اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد که نسخه برگردان به فارسی این سند اتاق بازرگانی بین‌المللی، پایان دی ماه امسال نهایی و از سوی این کمیسیون منتشر خواهد شد.
حسن فروزان‌فرد، همچنین به بررسی طرح بهبود وضعیت اداره جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، اشاره کرد و دیگر اعضای هیات نمایندگان را به ارائه نظرات پیشنهادی روی این طرح و مشارکت در تحول ساختاری و سازمانی اتاق تهران دعوت کرد.
پایان دادن به یک انزوای خودساخته
همچنین محمدرضا غفراللهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و دومین سخنران پیش از دستور این جلسه با اشاره به فساد رخ داده در واردات چای و اشاره به مسائلی مانند سابقه واردات در تخصیص ارز گفت: اگر مساله تخلفات صورت گرفته توسط صاحبان یک برند چای برملا نشده بود، این شرکت مجاز بود که امسال نیز به میزان 125 درصد واردات سال‌های قبل اقدام به واردات کند و ارز بگیرد. اما شرکتی که به هر دلیل در سال‌های گذشته نتوانسته است، کالای مورد نیاز خود را به میزان کافی وارد کند، محکوم است که به میزان 85 درصد واردات سال‌های قبل کالا وارد کشور کند.
او با بیان اینکه ضوابط جدید در حوزه تجارت، فعالیت شرکت‌های تولیدی و بازرگانی را با اخلال مواجه کرده است، ادامه داد: «شرکت‌های تولیدی عمدتاً از طریق شرکت‌های بازرگانی اقدام به تامین مواد اولیه خود می‌کردند و با این محدودیت‌ها، ورود مواد اولیه به کارخانجات دچار اختلال شده و لازم است هر چه زودتر نسبت به تجدیدنظر در این سیاست‌ها اقدام شود. در زمان تحریم این شرکت‌های بازرگانی بودند که نیازهای کشور را تامین کردند و شایسته نیست که این گونه در محدودیت قرار گیرند.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: «جالب است بدانید که چای دبش اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به مشکلاتی که در صادرات قیر داشته اشاره کرده و خواستار حل این مساله شده است. نکته اینجاست که سیاست‌های تجاری کشور به سمت و سویی رفته که یک شرکت تولیدی در زمینه چای، صادرکننده قیر شده است.»
غفراللهی، در بخش دیگری از سخنانش به بحث تعطیلات آخر هفته اشاره کرد و تعطیلات پایان هفته ایرانیان را غیرمنطبق با تعطیلات سایر کشورها توصیف کرد و گفت: «در میان کشورهای اسلامی نیز تعطیلی پنجشنبه‌ها صرفا مختص ایران است و این به مثابه نوعی خودتحریمی است؛ آن هم در شرایطی که ایران عضو پیمان منطقه‌ای شانگهای و گروه بریکس شده و ضرورت حل این مساله بیش از پیش احساس می‌شود. در همسایگی ایران نیز، عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری کشور، جمعه و شنبه را به عنوان تعطیلات پایان هفته به رسمیت شناخته و لازم است که کشور ما هم از طریق بازنگری در این امر به این انزوای خودساخته پایان دهد.»
موافقت بخش خصوصی با جابه‌جایی تعطیلات پایان هفته
بعد از سخنرانی‌های پیش از دستور، رئیس اتاق تهران به مساله مهم ساماندهی تعطیلات پایان هفته در کشور و هماهنگ شدن آن با تعطیلات با دیگر کشورها اشاره داشت و گفت: «در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مجلسی طرحی را تهیه کرده است که طبق آن پیشنهاد شده 4 ساعت از میزان ساعت کاری در هفته کاهش پیدا کند و ساعت کار از 44 ساعت به 40 ساعت برسد که درباره این پیشنهاد فعلاً بحث خاصی وجود ندارد. علاوه براین طبق پیشنهاد اعضای این کمیسیون قرار است تعطیلات آخر هفته به صورت رسمی به دو روز افزایش پیدا کند. این موضوع قاعدتاً هزینه‌هایی را به بخش تولید و کسب‌وکارها به خصوص در مبحث اضافه‌کاری، تحمیل خواهد کرد چرا که درحال حاضر تعطیلی پنجشنبه‌ها توافقی است و فقط روز جمعه تعطیل رسمی محسوب می‌شود و دو روزه شدن تعطیلات هزینه مازادی برای واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.»
محمود نجفی‌عرب افزود: «مهم‌ترین نکته درباره تعطیلات که باید تغییر کند و اصلاح شود؛ قطع ارتباط 4 روزه ما با دنیاست. تمام دیگر کشورهای اسلامی هم تعطیلات آخر هفته خود را با توجه به روزهای تعطیل آخر هفته در دیگر کشورهای جهان جابه‌جا کرده‌اند. درخواست بخش خصوصی کشور هم این است که تعطیلات آخر هفته به جای پنجشنبه و جمعه حداقل مثل بسیاری از کشورهای اسلامی به جمعه و شنبه تغییر پیدا کند و همین اصلاح حداقل یک روز به ارتباط کشور با دیگر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی اضافه کند.»
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود به موضوع بودجه 1403 پرداخت و گفت: «نمایندگان مجلس به دلیل اشکالات زیادی که در بودجه 1403 دیدند، بودجه را برای اصلاح به دولت برگرداندند. از آنجا که فضای کسب‌وکار کشور هم به بودجه سالانه به‌عنوان سند مالی کشور کاملا گره خورده، لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق در فرصت بسیار کمی که وجود دارد روی کلیات لایحه بودجه کار و اعلام نظر کنند تا با همراهی اتاق ایران روی کلیات و بندها و تبصره‌های بودجه جمع‌بندی صورت گیرد و نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی به نمایندگان مجلس منتقل شود.»
ناترازی انرژی و آلودگی محیط زیست
نجفی عرب، در بخش دیگری از سخنرانی خود به مساله ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: «مسئله انرژی به یکی از معضلات جدی کشور بدل شده و امروز بسیاری از عوارضی که ما در حوزه آلودگی‌های زیست‌محیطی شاهد هستیم و تاثیری که روی سلامت می‌گذارد به بحث مصرف انرژی باز می‌گردد. یکی از اندیشکده‌های معتبر جهان در حوزه مسایل محیط زیستی هم در گزارشی به این موضوع پرداخته و اعلام کرده است تلاش جهانی و برنامه کشورهای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش درآمد 40 کشور نفت‌خیز از جمله ایران می‌شود و نوشته که 28 کشور نفت‌خیز تا سال 2040 ممکن است نیمی از درآمدشان را از دست بدهند.»
او در ادامه گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرده کشورهای نفت‌خیز که در حال حاضر متوسط درآمد سالانه آنها در مجموع 175 هزار میلیارد دلار است تا سال 2040 حدود 50 درصد درآمدشان را از دست می‌دهند. به نظر این موسسه کشورهایی مانند ونزوئلا، قطر و کشورهای نفت‌خیز آفریقا مانند نیجریه، چاد، آنگولا با بالاترین درجه خطر مواجه هستند، کشورهای عربستان، جمهوری آذربایجان، امارات و الجزایر در درجه دوم؛ عراق، روسیه و لیبی در درجه سوم، ایران، نروژ و مکزیک در درجه چهارم و ترکمنستان، اوکراین و کلمبیا در درجه پنجم خطر قرار دارند. البته اینکه ایران در این فهرست در درجه چهارم قرار گرفته به خاطر تحریم‌های سال‌های اخیر است که باعث کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی کشورمان شده و در غیر این صورت ما هم در ردیف‌های اول این تهدید قرار داشتیم.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه سرعت استخراج و فروش نفت در کشورهای عربی و تبدیل درآمدهای نفتی به دیگر دارایی‌های سرعت بسیار زیادی گرفته است، افزود: البته ما به دلیل تحریم‌های نفتی درحال از دست دادن این فرصت هستیم و ممکن است روزی مشکل تحریم‌های نفتی حل شود که دیگر فرصت چندانی برایمان باقی نمانده باشد تا درآمدهای نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به خصوص در حوزه انرژی‌های پاک تبدیل کنیم.
نجفی عرب ادامه داد: «به نظر کارشناسان آژانس، بازار نفت به اوج تقاضای خود رسیده و تقاضای جهانی نفت که سالی یکی دو درصد رشد داشت در سه، چهار سال گذشته بین صفر تا یک درصد رشد داشته و تقاضا رو به کاهش است. در مقابل شاهد رشد سریع تقاضا برای منابع جایگزین به خصوص انرژی‌های پاک مانند خورشیدی، بادی و خودروهای برقی و باتری هستیم که سالانه 20 درصد به ظرفیت آنها اضافه می‌شود. در سال 2022 حدود 500 میلیارد دلار در انرژی‌های خورشیدی و بادی سرمایه‌گذاری شده که از میزان کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت نفت جهان، بیشتر است.»
او با اشاره به برگزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی (کاپ 28) در دبی گفت: «بیش از 115 کشور جهان از جمله آمریکا با امضای میثاق‌نامه وعده دادند تا سال 2030 ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را 3 برابر کنند. طبق گزارش‌های جهانی باد و خورشید در حال حاضر ارزان‌ترین منابع تولید انرژی در شبکه برق هستند و قیمت خودروهای برقی هم‌اکنون هم‌تراز و در مواقعی حتی کمتر از خودروهایی با موتورهای درون‌سوز است، در نتیجه مهم‌ترین استدلال برای حمایت از تولید آنها جدا از تولید کمتر گازهای گلخانه‌ای، صرفه اقتصادی است. رئیس صندوق بین‌المللی پول هم در جریان کنفرانس کاپ 28 از کشورها خواست تا یارانه انرژی را کاهش دهند و به جای آن در پروژه‌های جلوگیری از گرمایش زمین سرمایه‌گذاری کنند. پیش از این بانک جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی و دیگر نهادهای بین‌المللی هم از کشورها خواسته بودند تا یارانه انرژی را کاهش دهند تا جلوی مصرف بی‌رویه انرژی گرفته شود و تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا کند.»
محمود نجفی عرب گفت: «طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین میزان در جهان و معادل 36 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. یعنی سال گذشته که تولید ناخالص داخلی 407 میلیارد دلار بوده 36 درصد آن به پرداخت یارانه انرژی تخصیص پیدا کرده است. به گفته آژانس اختلاف قیمت حامل‌های انرژی عرضه شده در بازار داخل ایران با قیمت‌ها در بازار جهانی طی سال گذشته 127 میلیارد دلار بوده است، یعنی نزدیک 3 برابر بودجه جاری دولت که 52 میلیارد دلار آن یارانه پنهان نفت، 45 میلیارد دلار آن یارانه پنهان گاز و 30 میلیارد دلارش هم یارانه پنهان برق بوده است.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: «سال‌هاست که در اتاق تهران و دیگر اتاق‌های کشور درباره تعدیل نرخ انرژی و اصلاح تخصیص یارانه انرژی و ضرورت آن بحث می‌شود ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. اگر ما می‌خواهیم یارانه پرداخت کنیم و به دهک‌های کم‌برخوردار کمک کنیم، می‌شود یارانه را به روشی خاص منتقل کرد. آقای دکتر قالیباف هم در کنفرانس هفته گذشته که اتاق تهران برای روز حمل‌و‌نقل برگزار کرد، اعلام کردند که روزانه معادل 3.5 میلیون بشکه نفت هدر می‌رود. کشور ما در سال 2016 با عضویت در پیمان جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، متعهد شده بود که تا سال 2030 تولید گازهای گلخانه‌ای را حدود 4 درصد کاهش بدهد ولی نه‌تنها تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش نیافته که بیشتر هم شده است.»
او با اشاره به ضرورت مدیریت یارانه پنهان انرژی در کشور، افزود: می‌توان بخش زیادی از منابع آزاد شده را در حوزه انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کرد و بخش از آن را هم به عنوان یارانه به دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه اختصاص داد. ضمن اینکه مصرف انرژی در کشور هم عادلانه خواهد شد و از مصرف بی‌رویه و اسراف‌گونه جلوگیری می‌شود؛ این اتفاق حتماً به کاهش آلودگی هوا هم کمک خواهد کرد و می‌توانیم در شهرهایمان نفس راحتی بکشیم.
رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌هایش به موضوع اهمیت شفافیت اشاره کرد و گفت: ما در گذشته شاهد اقدامات جدی اتاق تهران در راستای شفافیت بودیم و در این دوره هم این موضوع از همان ابتدا مورد تاکید اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران بوده و کارهای مختلفی هم در این حوزه انجام شده است و امیدواریم اتاق بتواند به عنوان الگو در این زمینه پیش‌قدم باشد.
ارسال ماهانه و منظم مصوبات هیات رئیسه
در ادامه، عباس آرگون، خزانه‌دار و عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، با اشاره به موارد درخواستی برخی از اعضای هیات نمایندگان، به تشریح پاسخ هیئت رئیسه اتاق تهران به این درخواست‌ها پرداخت و با بیان اینکه از سوی تعدادی از اعضای هیات نمایندگان، گزارش‌دهی از صورت جلسات هیات رئیسه مطالبه شده است، تصریح کرد که مصوبات هیات رئیسه به صورت ماهانه و از طریق ایمیل برای اعضای هیات نمایندگان ارسال خواهد شد.
او با بیان اینکه، گزارش عملکرد مالی اتاق تهران به صورت شش ماهه و سالانه، در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار می‌گیرد، یادآور شد که فهرستی از دارایی‌های اتاق تهران نیز برای اطلاع اعضای هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. آرگون همچنین گزارش کوتاهی از تعداد مشاوران پاره‌وقت و تمام‌وقت اتاق تهران را ارائه و اعلام کرد که چارت سازمانی جدید اتاق تهران نیز به زودی تصویب و ارائه خواهد شد.
گزارش ماهانه روندهای اقتصادی
در ادامه این جلسه، عاطفه قاسمیان، مدیر تحقیقات تجارت بین‌الملل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز به تشریح گزارشی در رابطه با دلایل تضعیف تراز گمرکی کشور طی هشت ماهه امسال پرداخت و با اشاره به افزایش 12.4 درصدی ارزش واردات کالا طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، کاهش قابل توجه متوسط قیمت صادراتی طی هشت ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد که ترکیب مقاصد صادراتی ایران نیز محدود شده است. وی همچنین، عدم تنوع کالاهای صادراتی را از دیگر دلایل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی این مدت عنوان کرد. (گزارش ارائه شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اینجا قابل دریافت و مطالعه است.)
الزامات مشارکت ایران در پروژه کمربند -راه
در ادامه این جلسه، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این مرکز در ارتباط با برنامه 25 ساله همکاری‌های ایران و چین و همچنین ابتکار کمربند-راه ارائه کرد و گفت: در سال گذشته، این برنامه مورد بررسی قرار گرفت و زمینه‌های مزیت‌دار برای همکاری به 8 بخش تقسیم شد که گزارش آن برای وزارت امور خارجه و سایر نهادهای متولی ارسال شد.
فریال مستوفی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی آنلاین با همکاری دانشگاه هنگ‌کنگ در ارتباط با ابتکار کمربند-راه توضیح داد: این دوره طی چهار هفته و تحت چهار مدل برگزار شد که محتوای تدریس شده در آن، به فارسی ترجمه شده و قابل بهره‌برداری است.
به گفته مستوفی، اتاق فکری برای بررسی نحوه مشارکت ایران در مگاپروژه ابتکار ابریشم تشکیل شد که حدود 380 نفر از دانشگاهیان، صاحبنظران و نمایندگان نهادهای دولتی به عضویت آن درآمدند. او توضیح داد: ذیل این اتاق فکر، چهار کارگروه با عناوین «مالی و بانکی»، «زیرساخت و لجستیک»، «انرژی و محیط زیست» و «صنعت، معدن و کشاورزی» تشکیل شده است که حاصل جلسات این کارگروه‌ها اجرای طرح پژوهشی با عنوان الزامات مشارکت ایران در پروژه کمربند-راه است که در ادامه توسط آقای دکتر شریعتی‌نیا تشریح خواهد شد.
چگونگی ورود ایران به زنجیره ارزش چینی
در ادامه محسن شریعتی‌نیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پروژه ابتکار کمربند-راه، در گزارشی به تحلیل یافته‌های طرح پژوهشی مشارکت ایران در این مگاپروژه پرداخت و با اشاره به اینکه ابتکار کمربند-راه، نماد جهانی شدن زنجیره ارزش چینی مطرح است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه این پروژه در دهه اول آغازین آن، کریدورمحور بود اما در دهه دوم که در حال حاضر در آن به سر می‌بریم، کشور چین با این طرح به سرعت در حال حرکت به سمت توسعه تکنولوژی‌های نوین است و تمرکز این کشور روی اقتصاد سبز و دیجیتال قرار گرفته است.
شریعتی‌نیا به اشاره به اینکه پیوند پاکستان به زنجیره ارزش چینی، قابل توجه است، افزود: متاسفانه ایران به دلیل سیطره تحریم‌ها، از مشارکت در این مگاپروژه در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه، عقب مانده است.
این استاد روابط بین‌الملل، به گزارش اخیر دولت چین در رابطه با نتایج طرح ابتکار کمربند-راه اشاره کرد و یادآور شد که در این گزارش، از کشور ایران تنها در دو بخش مربوط به پنجره واحد همکاری‌ها و نیز موافقت‌نامه میراث فرهنگی یاد شده است. به گفته وی، خروج چین از مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران و نیز عدم توجه به بخش‌خصوصی برای حضور در این طرح، دو عامل دیگری است که منجر به در حاشیه ماندن ایران از این مگاپروژه شده‌است.
شریعتی‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه در طرح کمربند-راه، شاهد عبور از منطق کریدور به منطق زنجیره هستیم، تصریح کرد که ارتباطات چندسطحی بخش دولتی و خصوصی ایران با چین و نیز تداوم روند احیای روابط با عربستان و جهان عرب می‌تواند به روند پیوند ایران در زنجیره ارزش چینی کمک کند.
او همچنین، همگرایی مالی از جمله اجرای توافق‌نامه سوآپ ارزی و ترتیبات تسویه یوان و نیز شکل‌دهی به منطقه همکاری اقتصادی و تجاری و گذار از تهاتر به نهادینه‌سازی تجارت با چین را، به عنوان دیگر الزامات تنیدگی در پروژه ابتکار کمربند و جاده در دهه دوم ظهور خود، یاد کرد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی در عین حال، از تغییر تدریجی در الگوی روابط چین و آمریکا به عنوان یک فرصت برای ایران یاد کرد تا به جمع کشورهای فعال در این مگاپروژه بپیوندد.
نفع ابتکار کمربند-راه چیست؟
در ادامه، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نظرات خود را در مورد این ابرپروژه و گزارش ایراد شده، مطرح کردند. ابتدا رامین خسروخاور این مساله را مطرح کرد که نگرش گزارش ارائه شده به ابتکار کمربند-راه تک‌بعدی است. او با اشاره به ایجاد کریدورهای موازی نظیر مسیر که به بندر حیفا می‌رسد گفت: همین کریدورهای موازی باعث تعطیلی فعالیت‌های زیرساختی در چابهار شد. غرب از مساله ابتکار کمربند-راه عبور کرده و لازم است که در این گزارش به نگرش غرب به این پروژه هم توجه شود.
محمدرضا نجفی‌منش، یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه پیوستن به FATF و تعیین تکلیف برجام از جمله گلوگاه‌های مشارکت موثر ایران در این پروژه است، عنوان کرد که تا این مسایل حل نشود نمی‌توان از مزایای مشارکت در این پروژه‌ها بهره‌مند شد.
همچنین حمیدرضا صالحی، با بیان اینکه در نقشه چین، ایران در شمار 10 کشور نخست مشارکت‌کننده در این پروژه قرار ندارد، گفت که شایسته است، ایران برای همکاری بیشتر در این زمینه با دولت چین، توافق جدیدی حاصل کند.
در ادامه، آرمان خالقی نیز این نکته را حائز اهمیت دانست که ایران بتواند با یک امکان ویژه کالاهای خود را با استفاده از کریدورهای مختلف عرضه کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ریسک تجاری ایران بالاست، گفت: باید این نکته به صورت کمّی بررسی شود که کشور ما چه کالا یا خدمت مزیت‌داری را می‌تواند به دنیا عرضه کند.
در همین حال، هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که ایرانیان برای دریافت روادید از کشور چین دارند، پیشنهاد کرد که جلسه‌ای با حضور سفیر و رایزن کشور چین در ایران برگزار شده و این مشکلات مطرح شود.
رئیس اتاق تهران نیز گفت: این سفارتخانه در حال تلاش برای رفع مساله ویزای فعالان اقتصادی است و اتاق تهران نیز پیگیر مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی است. در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده است که با معرفی اتاق بازرگانی تهران، ویزای 5 ساله چین با قابلیت ورود و خروج چندباره به فعالان بخش خصوصی ارائه شود که در حال بررسی است.
نگاهی به منابع و مصارف دولت در سال 1403
در ادامه این جلسه، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه سال 1403 ارائه کرد. ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه است، ادامه داد: رشد اقتصادی توأم با عدالت 7 درصد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال 30 درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است.
او با اشاره به برخی مفروضات منابع و مصارف بودجه سال 1403 گفت: در این لایحه قیمت هر بشکه نفت 65 یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات 1350 بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار 28 هزار و 500 تومانی نیز 31 هزار تومان خواهد بود. همچنین نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت 18 درصد و ارزش کل واردات معادل 60 میلیارد دلار برآورد شده است.
بهادرانی در ادامه به منابع بودجه پرداخت و گفت: رقم پیش‌بینی شده در بخش درآمدها معادل یک هزار و 498 هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1402 معادل 42 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 645 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی 319 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران ادامه داد: از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود 61 درصد عمدتاً از طریق درآمد پایدار (مالیات+سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و 26 درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود 13 درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.
بودجه انقباضی
مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به مصارف بودجه توضیح داد: هزینه‌ها در بودجه سال آینده یک هزار و 804 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در سال گذشته 19.5 درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینه‌های جاری به میزان 73 درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان 15درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار 12 درصد کل مصرف می‌شود. بنابراین، باتوجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین 40 تا 50 درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال نرخ تورم 40درصد و در سال آینده 30 درصد شود که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، رشد 18 درصدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است.
او همچنین گفت که عدم رشد بودجه عمرانی باعث تضعیف زیر بناها و عدم رشد سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم رشد اقتصادی 7درصدی پیش‌بینی شده در سال آینده خواهد شد.
بهادرانی سپس به ترکیب درآمدها در این لایحه اشاره کرد و گفت: از 1498 همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود 61 درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد، 1122 همت و به میزان 75 درصد از طریق مالیات‌ها حاصل خواهد شد. همچنین 142 همت معادل 9.4 درصد نیز از محل مالیات بر واردات، 60 همت معادل حدود 4 درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده است.
به گفته او، درآمد مالیاتی با حدود 50 درصد، رشدی معادل 1122 همت را در لایحه بودجه 1403 تجربه کرده است و درصورتی‌که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست. ابراهیم بهادرانی در ادامه با تشریح سایر اجزای بودجه به بیان نقاط ضعف و قوت این لایحه پرداخت و گفت: بخشودگی مالیاتی 7 درصدی تولیدکنندگان، سهم 40درصدی صندوق توسعه ملی، کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال جاری و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه از جمله نقاط قوت این لایحه است.
او افزود: با توجه به اینکه سال 1403 اولین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولاً یک برنامه یکساله از برنامه 5 ساله محسوب می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود ولی در لایحه پیشنهادی بودجه به‌رغم ذکر هدف رشد 7درصدی و کاهش تورم به حدود 30 درصد، چگونگی دستیابی به اهداف ذکر شده مشخص نیست. همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی بیش‌برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها از اشکالات عمده است؛ به نحوی‌که برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدول ارائه شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها حدود 271 همت کسری مشاهده می‌شود.
بلاتکلیفی 429 همت خالص بدهی دولت به بانک‌ها و 119 همت خالص بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی به سیستم بانکی، عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، تداوم روند معیوب یارانه انرژی و همچنین دخالت دادن بودجه در امر پولی و ایجاد تکلیف برای منابع بانکی از دیگر ضعف‌های این لایحه است که ابراهیم بهادرانی به آن اشاره کرد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس در نتیجه‌گیری موارد مطرح شده گفت: با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به‌نظر می‌رسد اقداماتی نظیر حرکت به سمت برنامه‌محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی‌که به‌تدریج به بودجه کشور تحمیل شده است و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار به بهبود شرایط کمک کند. (فایل تحلیل کلیات لابحه بودجه)
نگرانی فعالان اقتصادی از بودجه سال 1403
پس از تحلیل لایحه بودجه سال 1403 کشور از سوی ابراهیم بهادرانی، اعضای هیات نمایندگان نیز نظرات خود پیرامون این سند را مطرح کردند.
ابتدا مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان، به عدم شفافیت در بودجه کشور اشاره کرد و یادآور شد که رقم بودجه محیط زیست، 12/0 درصد کل بودجه سال آینده است که رقم بسیار ناچیزی است. او از جمله دلایل کسری بودجه طی سال‌های اخیر را تداوم تحریم‌ها و دشواری‌های مربوط به فروش نفت از سوی کشور عنوان کرد و افزود: هزینه‌های ناکارآمد باید حذف شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز به سرکوب قیمت‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه کسری در بودجه کشور و افزایش نقدینگی به افزایش تورم خواهد انجامید و ثبات قیمت‌ها عملاً معنی نخواهد داشت، افزود: سیاست قیمت‌گذاری دستوری که دولت‌ها در طول سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند، به سرکوب تولید در کشور دامن زده است.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، مساله میزان بودجه خرید گندم در این لایحه و زیان انباشته شرکت بازرگانی دولتی را جویا شد و با اشاره به قیمت گندم در بازارهای جهانی عنوان کرد که هم‌اکنون قیمت گندم باکیفیت روسیه رقمی حدود 6هزار و 600 تومان است.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد که دولت در لایحه بودجه سال آینده، ردیفی برای پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی که رقم آن به 100 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، درنظر گرفته باشد، تصریح کرد که تعیین مالیات برای صادرات، ابتکار اشتباهی است که دولت در پیش گرفته است.
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز به وجود نابرابری و ناترازی‌ها در اقتصاد کشور اشاره کرد و یادآور شد که منابع و مصارف یارانه‌ها باید مشخص شود.
شهاب جوانمردی دیگر عضو هیئت رئیسه اتاق تهران نیز به ضرورت کوچک‌سازی دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی، اشاره کرد و با بیان اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در بودجه کشور، به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزدها مربوط می‌شود، افزود: کوچک‌سازی دولت ممکن است به کاهش اشتغال نیز بینجامد که راهکارها برای این رویکرد نیز باید اندیشیده شود.
علیرضا کیانی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز به موضوع تراز منفی تجاری کشور اشاره کرد و یادآور شد که بخش پنهان این وضعیت، ناشی از کالاهای قاچاق و ارز مصرفی برای آن است که به تشدید ناترازی در تجار خارجی کشور دامن زده است.
امین مقدم دیگر عضو هیات نمایندگان نیز، به احتمال افزایش رقم مالیات ارزش افزوده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و یادآور شد که میزان کنونی، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش اقتصادی کشور ایجاد کرده است و ضرورت دارد که اتاق بازرگانی عدم افزایش رقم مالیات ارزش افزوده را از دولت مطالبه کند.
در پایان این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن با توجه به افت درآمدها تاکید کردند.