رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به انتخاب شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی»، نوشت که برای محقق شدن این شعار نیاز است که بخش خصوصی تلاش و در مقابل دولت گره‌گشایی کند.
به گزارش تریبوننیوز، به نقل از روابط‌عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» برای سال ۱۴۰۳ گفت: «خوشبختانه در این شعار، دو رویکرد مهم نهفته است. نکته اول اینکه در بالاترین سطح مدیریتی کشور این اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد و ضعف‌های آن مهمترین مسئله امروز کشور است. همچنین، به این نکته توجه شده که بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصادملی وجود ندارد. این تجربه در تمام جهان از شرق تا غرب وجود دارد و در ایران هم از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورده‌است، هرچند موفقیت چشمگیری نداشته‌است. ولی حالا ذیل این شعار می‌توان گام‌های مهمی برداشت.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشت خود ادامه داد: «پیام رهبر انقلاب در نخستین روز سال جدید، بی‌شک نقشه راهی برای گشایشی نوین در عرصه اقتصادی ایران و افزایش توان وطن عزیزمان در رهایی از بند ناکارآمدی را رمزگشایی می‌کند. اگر تمام ارکان کشور با دقت و احساس مسئولیت به ابعاد این شعار توجه کنند به طور حتم مسیر اقتصاد از آنچه امروز وجود دارد متفاوت و این بیمار بهبود می‌یابد. ضمن آنکه رهبری در بیانات دیگرشان در روز اول فروردین، به مسائل کلیدی دیگری مانند ارتباط تجاری موثر خارجی با کشورهای دیگر جهان هم اشاره کردند. در صورت بهبود روابط خارجی به طور حتم، امکان رشد اقتصاد ممکن خواهد شد.»
نجفی‌عرب، بیان داشت: «نگاه به جوانان و بهر‌ه‌مندی از ظرفیت موسسات دانش‌بنیان، رویکرد مطالبه‌گرایانه در دیپلماسی اقتصادی با محوریت همکاری موثر با همسایگان، خصوصاً در زنجیره‌های ارزش مشخص و تبدیل فرصت به توانمندی بازرگانی-صنعتی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا و تاکید بر رفع مداخلات زائد در عملکرد بخش خصوصی، بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و عمومی در اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، ارکان تحقق اقتصادی مردم نهاد است که می‌تواند در تعامل مطلوب میان اتاق‌های بازرگانی به عنوان تشکل مردمی با قدمت ۱۴۰ سال با دولت و نهادهای سیاست‌گذار، جامه‌عمل پوشانیده شود.»
او در پایان افزود: «اتاق تهران امادگی کامل خود در ایفای رسالت تاریخی برای تلاشی همه جانبه به منظور سازماندهی بخش خصوصی در دستیابی به جهش اقتصادی و کمک به دولت در رفع معضلات اقتصادی کشور را اعلام می‌کند. امیدواریم دولت نیز با تعهد به قانون در مورد مشورت با ذی‌نفعان پیش از هر تصمیم اقتصادی، مسیر تفاهم با بخش مردمی اقتصاد را بهبود ببخشد.»