نشست بررسی پیش‌نویس سند نقشه‌راه دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد کشور به همت معاونت سیاستگذاری و توسعه و با حضور برخی دبیران ستادهای توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیگر بخش های معاونت علمی اعم از معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نمایندگانی از بنیاد ملی نخبگان، پارک علم و فناوری پردیس و … در محل معاونت علمی برگزار شد.
به گزارش تریبون‌نیوز، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پیرو جلسات قبلی دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان که ویرایش محتوایی و نحوه ترکیب مطالب و موضوعات پیش‌نویس سند نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور را در جمع نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بحث گذاشته بود، اینبار این اصلاحات را با خود اهالی معاونت علمی به بررسی گذاشت.
سید سعید منجم‌زاده، مدیرکل دفتر سیاست گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در بحث خود کوشید تا شمائی کلی از محوری های پیش نویس سند ارائه کند.
از این رو، نخست به چالش‌های سد راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد اشاره کرد و نبود ساختارهای کلان و فرابخشی حامی دانش‌بنیان شدن اقتصاد، تعارضات جدی بین بخش‌های سنتی و حوزه‌های نوین دانشی، فقدان زیرساخت‌های دانشی حامی توسعه دانش‌بنیان اقتصاد، تشویق خام فروشی و پیچیدگی پایین اقتصاد، نااطمینانی از جریان منابع مالی و قانونی توسعه دانش‌بنیان شدن اقتصاد، تقلیل مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان به شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان، تمرکز دستگاه های اجرایی مسئول بخش بر خدمت رسانی و تأمین و برخورد منفعلانه در برابر توسعه فناوری‌های تحول آفرین، نوظهور و مبتنی بر آینده‌نگاری را از جمله این چالش‌ها دانست.
منجم‌زاده، در ادامه به چهار لایه نقشه‌راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور اشاره کرد و «ارتقای بنیان توسعه‌ای: موضوعات راهبردی در محیط اقتصاد کلان و فرابخشی»، «ارتقای بنیان توسعه‌ای: موضوعات راهبردی در نظام تنظیم‌گری حکمرانی دانش‌بنیان شدن اقتصاد»، «موضوعات محوری نقشه‌راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور اعم از ارتقای نظام تست و آزمون، ارتقای توانمندی سرمایه انسانی و ارتقای فرهنگ دانش‌بنیانی اقتصاد» و نهایتا پیامدها و دستاوردها عملیاتی شدن دانش‌بنیان شدن اقتصاد در این چهار لایه نشاند.
به گفته او از مهم ترین اثرات نقشه‌راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور، کاهش وابستگی از طریق ارتقای داخلی‌سازی محصولات دانش‌بنیان، کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای نخبگان و صیانت از سرمایه انسانی کشور، افزایش بهره‌وری و ارتقای ارزش افزوده در زنجیره‌های صنعتی و معدنی، افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و توسعه صادرات و کسب مرجعیت در فناوری‌های محوری است.
او همچنین در ادامه بر دستاوردهای این نقشه‌راه هم متمرکز شد و تصریح کرد: «کاهش ارزبری اقلام راهبردی و وارداتی، افزایش تعداد، فروش و اشتغال دانش‌بنیان، افزایش سهم بخش کسب‌وکار از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و سرمایه گذاری خطرپذیر از دستاوردهای عملیاتی شدن این نقشه‌راه خواهد بود.»
در ادامه هر یک حاضران کوشیدند تا به ارائه دیدگاه های خود در خصوص این سند بپردازند. ارژنگ جوادی، قائم مقام ستاد اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی بر مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در تدوین سند تاکید کرد.
نکته دیگری که از نگاه جوادی دور نماند، تفاوت نقشه راه با برنامه های کلان و نقشه راهبردی بود و در این راستا، تصریح کرد: «نباید در تدوین سند نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور در دام کلی گویی‌ها بیفتیم.» محمد حسین متالهی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه اقتصاد ما مبتنی بر منابع است و نه دانش تاکید کرد: «مسئله ما در تدوین این سند باید ناظر به مولفه‌های کلان اقتصادی باشد چراکه در حال حاضر اقتصاد ما نیاز مبرمی به دانش ندارد. نیاز امروز ما انجام اصلاحاتی است تا از رهگذر آن دانش به برگ برنده بازیگران عرصه اقتصادی بدل شود. از این رو، به باور او، دانش‌بنیان شدن اقتصاد در افقی پنج ساله آنگونه که در پیش نویس سند آمده است، برای تحقق به زمان بیشتری نیاز دارد.»
سید محمد مهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط زیست ضمن بیان این نکته که اساسا ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را مخاطب اصلی این سند می داند، تصریح کرد: «در تدوین سند نقشه راه باید سه مولفه اساسی اعم از اینکه «کجا هستیم؟»، « از چه مسیری؟» و «به کجا می‌رویم؟» را مدنظر داشته باشیم.»
به گفته او، تعیین شاخص‌ها در تدوین این جنس از سندها یک ضرورت است و تجربه نشان داده است که عبارت‌های کلی مشابه آنچه در دیگر سندها طرح می‌شود، قابل پیگیری نیست و بخش‌هایی که دربردارنده شاخص و اعداد و ارقام‌اند، عملیاتی‌تر هستند.
او همچنین تصریح کرد: «چه بخواهیم و چه نخواهیم متولی بسیاری از حوزه ها دولت و دستگاه‌های اجرایی است، بنابراین نوشتن سند بدون در نظر گرفتن جایگاه دستگاه های اجرایی، تحقق آن را با مشکل مواجه می‌کند.»
زمانیان، دبیر ستاد انرژی هم اسناد بالادستی، تعریف وضع موجود و هدف گذاری برای آینده را سه مولفه اساسی در تدوین سند نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد دید و گفت: «در بخش اسناد بالادستی و ترسیم وضع موجود که البته در تعریف آن نیازمند مجهز شدن به رویکرد‌های آسیب‌شناسانه هستیم، مشکلی نداریم اما هدف‌گذاری برای آینده مسئله‌ای نیست که معاونت علمی به تنهایی بتواند صورت‌بندی ای از آن ارائه کند کار معاونت علمی سیاستگذاری کلی است لذا شاید بهتر باشد که در تدوین نقشه راه هر وزارتخانه را به خود آنها بسپاریم.»
مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم هم به ضرورت هویت‌سازی از مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و در این راستا به تجربه کشور عربستان ارجاع داد و گفت: «عربستان این الگوسازی را انجام داد و بااستفاده از لایه تصویرسازی، توانست چشم انداز و افق پیش روی کشورش را برای مردم به امری هویتی بدل کند و این نکته ای است که ما از آن غفلت کرده‌ایم و هیچ چشم‌اندازی از این مفهوم کلیدی (اقتصاد دانش‌بنیان) در امروز و اکنون جامعه ایرانی و اسلامی‌مان به مردم ارائه نکرده‌ایم.»
نکته‌ای که تقریبا اکثر حاضرین برآن متفق‌القول بودند ضرورت افزودن تعاریف برخی کلیدواژه ها پربسامد در سند اعم از «اقتصاد دانش‌بنیان»، «شرکت‌های دانش‌بنیان»، «اکوسیستم نوآوری» و … است تا متولیان و مسئولینی که در وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی عملیاتی‌سازی سند را در دستور کار خود دارند، بتوانند به درک جامع، شامل و البته مشخصی از این مفاهیم برسند و در نتیجه آن بتوان به یک وحدت رویه در عملیاتی کردن این سند رسید.
همچنین، حذر از رویکرد توصیه محور، حذف موضوعاتی که اساسا مسأله اکوسیستم فناوری نبوده و نیست و حذف موارد فسادآمیز از دیگر موضوعاتی بود که از سوی حاضرین در این جلسه طرح شد.