به گزارش تریبون‌نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در نشست تیرماه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، مسائل متعددی از ناترازی برق و خاموشی صنایع تا خلأهای موجود در لایحه برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست و در حضور استاندار تهران، توافق‌نامه ایجاد میز واکنش سریع بین اتاق تهران و سازمان صمت استان تهران به امضا رسید.
نشست چهارم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دور دهم برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به دو مساله مهم ناترازی برق و کاستی‌های لایحه برنامه هفتم پرداختند. در این نشست که علیرضا فخاری، استاندار تهران، نیز در آن حضور داشت، مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در استان تهران از جمله قطعی برق صنایع و خاموشی‌ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با حضور محمود سیجانی، رئیس سازمان صمت استان، توافق‌نامه ایجاد میز واکنش سریع به مشکلات کسبوکار بین اتاق تهران و سازمان صمت استان به امضا رسید.
تاکید بر حذف قیمتگذاری دستوری برای سامان‌دهی بازار مرغ
در ابتدای این جلسه، داود رنگی به عنوان اولین سخنران پیش از دستور چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، به موضوع قیمتگذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از سیاست مداخله دولت در قیمت‌ها بر حیات صنایع و واحدهای تولیدی اشاره کرد و به طور مشخص به صنعت مرغداری پرداخت که در آن متخصص و فعال است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صنعت مرغداری کشور طی دست‌کم چهل سال اخیر، همواره با چالش قیمتگذاری دستوری مواجه بوده و قیمت‌های تعیین شده دولتی برای این حوزه نیز هیچ‌گاه عادلانه و منصفانه نبوده است.
او با این توضیح که قیمت‌گذاری‌ها، صرفاً باتلاقی از مشکلات را برای صنایع و واحدهای تولیدی ایجاد کرده که بیرون آمدن از آن هزینه‌های زیادی را هم متوجه کارآفرینان و هم دولت کرده‌است، افزود: طی شش ماه گذشته، تعیین قیمت‌های دستوری برای مرغ تولیدی در کشور، تنها به عاملی برای تبلیغات علیه دولت و تولیدکنندگان بدل شده و هیچ یک از طرفین تولید و مصرف، سودی از آن نبرده‌اند.
رنگی سپس با اشاره به اینکه، در حال حاضر 220 واحد کشتارگاه مرغ در کشور وجود دارد، افزود: از این میزان، فقط 20 درصد کشتارگاه‌ها در مالکیت مرغداران و صاحبان این صنعت است و 80 درصد مالکان این بخش از کشتارگاه‌ها، واسطه‌گرانی هستند که پا به این صنعت گذاشته‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، گفت: روز گذشته، در حالی مرغ را کیلویی 120 هزار تومان خریداری کردم که می‌دانم حداکثر قیمتی که این مرغ فاکتور شده 73 هزار تومان بیشتر نیست و 50 هزار تومان مابقی وارد سیستم دلالی و واسطه‌گری شده است. صاحبان واقعی صنعت مرغداری نمی‌توانند واحدهای تولیدی خود را توسعه دهند چون سود اقتصادی که حق‌شان است، به جای دیگری می‌رود. حدود 80 درصد کشتارگاه‌های مرغ که به آن اشاره کردم، به دلیل آنکه متولیان آن از قشر سنتی و افراد معمولی هستند، نظم‌پذیر نیستند و نمی‌توان با وجود آنها، صنعت و بازار مرغ در کشور را سامان داد.
رنگی پس از بیان مشکلات موجود در این صنعت، حلوفصل بازار مرغ در کشور را در گرو حذف قیمتگذاری دستوری و مداخله دولت در آن عنوان کرد و افزود: دولت به جای مداخله در تعیین قیمت‌ها، تمرکز خود را روی روان‌سازی تسهیلات بانکی و مالی داخلی و بین‌المللی برای صنایع قرار دهد.
تعیین عوارض صادراتی به مانعی برای صادرات تبدیل می‌شود
در ادامه این جلسه، سجاد غرقی برای ایراد دومین نطق پیش از دستور این جلسه، پشت تریبون ایستاد و درباره آثار وضع عوارض صادراتی برای زنجیره آهن و فولاد سخن گفت. او توضیح داد که عوارض صادراتی برخی کالاهای زنجیره آهن و فولاد نظیر سنگ آهن، کنستانتره و گندله براساس مصوبه اخیر هیات وزیران به حدود 20 درصد رسیده و تعیین چنین عوارضی به معنای 20 درصد از قیمت فروش کالا و به منزله 100 درصد سود است و نتیجه چنین سیاستی توقف صادرات است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه «تالی فاسد این سیاست بسیار است» افزود:در حال حاضر، تنها در بخش گندله به میزان 11 میلیون تن تولید مازاد وجود دارد و ممانعت از صادرات این محصولات، یک میلیارد تا یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارزآوری را بر اساس قیمت فوب متوقف می‌کند.
غرقی با اشاره به بخش دیگری از مصوبه هیات وزیران گفت که پرداخت عوارض صادراتی در مورد محصولات زنجیره آهن و فولاد عطف به ماسبق شده و صادرکننده‌ای که کالای خود را در فروردین ماه صادر کرده نیز باید این عوارض را پرداخت کند. او در ادامه به ضرورت اصلاح این سیاست اشاره کرد و گفت که لازم است در این زمینه یک کمیته کارشناسی با حضور ذینفعان تشکیل شود.
سجاد غرقی در بخش دیگری از سخنانش، فرآیند تشکیل کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران را مورد اشاره قرار داد و به اهمیت اهلیت‌سنجی تشکل‌ها برای عضویت در این کمیسیون‌ها پرداخت. او همچنین پیشنهاد شکل‌گیری کمیته‌‌ای برای اصلاح شیوه‌نامه تشکیل کمیسیون‌ها را نیز مطرح کرد.
نگرانی از تعطیلی صنایع بیوتکنولوژی
مریم تاج‌آبادی، سومین سخنران پیش از دستور این جلسه نیز به معضل تداوم قطعی‌ها در برق و آسیب‌پذیری شرکت‌های فعال در حوزه بیوتکنولوژی ناشی از آن، اشاره کرد و گفت: به دلیل خاموشی‌های مکرر و بدون اعلام قبلی، بسیاری از واحدهای تولیدی که تامین‌کننده داروهای بیماری‌های خاص هستند در شرف تعطیلی قرار گرفته‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مواد اولیه مورد استفاده برای تامین محیط کشت برخی از داروهای خاص که اتفاقاً ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کند، با قطعی برق واحدهای تولیدی این صنعت، از بین می‌روند، افزود: درخواست صنایع بیوتکنولوژی که تعدادشان نیز محدود است، اتخاذ راهکار جدی از سوی دولت برای ادامه حیات این واحدهاست. ما به طور مشخص می‌خواهیم که واحدهای تولیدی این بخش از قطعی برق مستثنی شود تا در کشور با کمبود داروهای خاص مواجه نشویم.
مانعی با نام بدنه کارشناسی
در ادامه این جلسه، استاندار تهران طی سخنانی بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: رابطه میان دولت و بخش خصوصی از طریق یک نهاد رگولاتوری نظیر استانداری قابل تنظیم بوده و این تنظیم‌گری باید به نحوی باشد که منجر به رفع برخی موانع و مشکلات تولید، صادرات و بالندگی اقتصاد ملی شود.
علیرضا فخاری، واگذاری و ارجاع امور به بخش خصوصی را امری بدیهی توصیف کرد و گفت: اینکه برخی سازمان‌ها اصرار به حفظ تصدی‌گری‌ها دارند، جای تعجب دارد. مساله این است که تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای رفع مشکلات، وقتی به حوزه کارشناسی می‌رسد، متوقف می‌شود.
او در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی گفت که تحقق فرمایشات رهبری نیاز به ابزار دارد و در عین حال، این فرمایشات باید به سیاست، پس از آن به راهبرد و در ادامه به برنامه و فعالیت تبدیل شود. فخاری با بیان اینکه برخی مسایل بنگا‌های تولیدی با راه‌حل‌های ساده رفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه در این حوزه نیز، بدنه کارشناسی دخل و تصرف داشته و بعضاً مانع حل این مسایل می‌شود. بنابراین با تغییر روندها باید به فرآیندهای جدید رفع موانع برسیم. گاهی ساختاری نظیر پنجره واحد خدمات نیز در سایه برخی اجتهادهای شخصی و سازمانی، دچار عدم کارایی می‌شود که باید در مسیر پایان دادن به این نوع اعمال سلیقه‌ها گام برداریم.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به گلایه برخی از اعضای هیات نمایندگان در مورد قیمتگذاری دستوری پرداخت و گفت: تحلیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمتگذاری دستوری به عاملی بازدارنده در برابر تولید و توزیع تبدیل شده است. قیمت تولید باید بر اساس هزینه تمام شده به علاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله ظاهراً مشکلی نباید وجود داشته باشد. اما ما شاهد آن هستیم که وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می‌شود. در حالی که اگر سازمان‌هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم تعادل در قیمت‌های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمتگذاری نیز رنگ خواهد باخت.
او افزود: مساله دیگر اینکه وقتی دولت برای جبران کاستی‌ها در بازار به قیمتگذاری روی می‌آورد، به مسئولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌انجامد.
استاندار تهران در ادامه به اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که با مطالعه در حوزه قیمت‌ها، نتایج تحقیقات خود را به استانداری منعکس کند تا به دولت انتقال پیدا کند.
شناسایی صنایع خاص برای جلوگیری از قطعی برق
استاندار تهران همچنین در رابطه با مسئله برق و ناترازی‌ها در این بخش نیز، این پیشنهاد را مطرح کرد که صنایع و واحدهای تولیدی خاص که با قطعی‌های مقطعی برق، تولید و عرضه محصولاتشان مورد آسیب جدی قرار می‌گیرد و محصولاتشان نیز خاص است، از سوی اتاق تهران شناسایی و فهرست آنها در اختیار سازمان صمت استان تهران قرار گیرد تا این صنایع از قطعی برق در پیک مصرف، مستثنی شوند.
واهمه از تصمیمات آنی مسئولان
در ادامه این جلسه، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. ابتدا علی نقیب با اشاره به اینکه مسئولان معمولاً سخنان شیرینی را در مورد رفع موانع و مشکلات مطرح می‌کنند، افزود: رئیس‌جمهوری در سال نخست دولت سیزدهم وقتی در همایش روز صنعت و معدن شرکت کرده بود، اعلام کرد که موافق قیمتگذاری دستوری نیست اما امروزه شاهد هستیم که دولت در مورد قیمت بیش از سه هزار قلم کالا تصدی‌گری و دخالت می‌کند؛ مانند پدری که می‌ترسد فرزندش کار کند.
او در ادامه به نهادینه شدن فساد و چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان‌هایی چون سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی گفت: شرایط حاکم، صنایعی را که به طور شفاف فعالیت می‌کنند تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. بنابراین، فضای کسبوکار به سمت‌و سویی رفته که فعالان اقتصادی دیگر از تحریم‌ها نمی‌ترسند بلکه از تصمیمات آنی مسئولان واهمه دارند.
ایجاد واحد اورژانسی رسیدگی به مشکلات کسب‌وکارها
محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که در استانداری تهران، بخش اورژانس رسیدگی به مسائل حاد کسبوکار بنگاه‌ها تشکیل شودتا این مشکلات به سرعت و بدون هدر دادن وقت مطرح و بررسی، و برای آن راهکاری در نظر گرفته شود.
آرمان خالقی نیز در سخنانی به ضرورت تدوین طرح جامع توسعه پایدار استان تهران تاکید کرد و یادآور شد که بر اساس این طرح، فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها در استان هدفمند شود. وی همچنین با اشاره به اینکه، اتاق تهران در زمینه اجرای مسولیت‌های اجتماعی، کارنامه درخشانی داشته است، تصریح کرد که در این رابطه نیز طی همکاری اتاق تهران و استانداری تهران، می‌توان به وضعیت ایفای مسئولیت اجتماعی در کل استان تهران سامان بهتری داد و از بخش خصوصی کمک گرفت.
10 سال توقف سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز توضیح داد که واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی از زمینه کاری مشترک برخوردارند و به همین دلیل امکان قطع یا اتصال این واحدها به صورت جداگانه وجود ندارد. مگر آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود یا این واحدها اقدام به خرید ژنراتور کنند تا کشور از پیک مصرف برق عبور کند.
صالحی در ادامه با بیان اینکه علت ناترازی در حوزه برق، مصرف نیست، ادامه داد: حدود 10 سال است که در صنعت برق سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است؛ در واقع دولت نه خود در این بخش سرمایه‌گذاری کرده و نه اجازه داده که بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند. بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که می‌تواند ظرف دو سال مساله کمبود برق برای صنایع را برطرف کند. مساله این است که دولت نمی‌خواهد قدرت و مالکیت و جریان درآمدی در این بخش را از دست بدهد. رفع ناترازی برق را رئیس‌جمهوری باید از وزیر خود مطالبه کند؛ البته این مساله مطالبه بخش‌خصوصی نیز هست؛ چرا که این چالش به یک دغدغه ملی تبدیل شده و ما هم در قبال مردم مسئول هستیم.
ضرورت آمادگی کشور برای تحول صنایع
شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران، نیز در این نشست با بیان اینکه در کشور در حوزه تحول در صنایع، دچار نگاه رو به گذشته است، سرعت و شتاب تغییرات جهانی در عرصه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌ها را مورد گوشزد قرار داد و گفت: در کشور، ضمن رسیدگی به مسائل فوری و حاد اقتصادی، به طور جدی باید نسبت به شناخت محیط آینده پیش‌روی صنایع و تحولات جدی در این بخش، آمادگی داشته باشیم تا طی دهه آینده برای حلوفصل مسائل و چالش‌هایی که به طور قطع در ایران نیز رخ خواهد داد، بازنمانیم و راهکار برای آن داشته باشیم.
چالش جدی قیمتگذاری دستوری
در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران با اشاره به تهیه گزارش چالش‌های قیمتگذاری دستوری که به استاندار تهران ارائه شده و کارگروهی که در ارتباط با برنامه هفتم توسعه تشکیل شده و گزارشی تدوین کرده است؛ گفت: همکاری‌های بسیار خوبی بین اتاق بازرگانی تهران و استانداری تهران شکل گرفته و با توجه به عزم جزمی که در استانداری تهران وجود دارد و تلاش‌های استاندار محترم می‌توان به حل بخشی از معضلات و مشکلاتی که در حوزه کسب‌وکارها با آن روبهرو هستیم، امیدوار باشیم. تهران همیشه الگوی پیشرفت کشور بوده و مطمئن هستم که اگر انشاالله ما در تهران بتوانیم کارهای مناسبی را در جهت رفع موانع تولید و توسعه فضای کسبوکار انجام دهیم، حتماً نتایج مثبت آن به سایر استان‌های کشور هم توسعه پیدا می‌کند.
محمود نجفی عرب گفت: یکی از رویکردهای جدیدی که در اتاق تهران در دوره دهم روی آن متمرکز شده‌ایم، رفع مشکلات کسب‌وکارها در تهران بزرگ با مراجعه به استاندار محترم به عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی استان و عالی‌ترین مقام اجرایی استان است. امیدواریم در شورای گفت‌وگو بتوانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و بازدهی این شورا را افزایش دهیم.
رئیس اتاق تهران عنوان کرد که درخواست‌هایی در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی به استاندار تهران فهرست و ارائه شده است که در بین آنها می‌توان به بهره‌گیری جدی از ظرفیت شورای گفت‌وگو و توجه به تقویت ستادی آن در جهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفت‌وگو به یک ستاد اجرایی در حل چالش‌های کسب‌وکارهای استان، توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان به‌خصوص سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در سایر دستگاه‌های اجرایی استان نظیر گمرک اشاره کرد. او افزود: من درخواست دارم در جهت صیانت از پنجره واحد شروع کسبوکار که به امر رهبری ایجاد شده و نتایج بسیار درخشانی در تسهیل کار ارباب رجوع داشته است، نیز اقداماتی صورت گیرد. تاکنون حدود 25هزار و 994 کسبوکار در پنجره واحد شرکت تاسیس کرده‌اند که نتیجه درخشانی است اما متاسفانه شاهدیم که اخیراً سازمان ثبت اعتراض‌هایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده و مشکلاتی ایجاد شده است که از استاندار محترم درخواست حل آن را داریم.
نجفی عرب ادامه داد: همچنین از استاندار محترم درخواست می‌کنیم پنجره واحد جذب سرمایه‌گذاری هم راه‌اندازی شود. همچنین کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و معاون رئیس کل دادگستری استان تهران که رئیس ستاد اقتصاد مقاوتی هم هستند، شکل بگیرد که مشکلات فعالان اقتصادی و به طور خاص واحدهای تولیدی با گمرک در آن مطرح و بررسی شود.. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به صورت آزمایشی و فعلاً فقط در حوزه مشکلات گمرکی راه‌اندازی کنیم؛ می‌توانیم با دریافت بازخورد و انعکاس نتایج مثبت آن را به دیگر بخش‌ةا نیز تعمیم دهیم.
ناترازی برق و مطالبات هنگفت نیروگاه‌ها از دولت
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از حرف‌هایش به مشکلات صنعت برق و صنایع در ارتباط با خاموشی‌ها پرداخت. او از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌هایی مانند سندیکای صنعت برق و سازمان‌ها و فعالان این حوزه در اتاق تهران خبرداد و گفت: تامین انرژی مشکل تمام فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، بازرگانی است و همه با مشکل قطع برق روبهرو هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که میزان ناترازی برق باتوجه به پیش‌بینی گرم‌تر شدن هوا، خشکسالی‌های کشور و البته عدم علاقه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه افزایش پیدا می‌کند. در جلسه‌ای که داشتیم رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق اعلام کرد که نیروگاه‌ها 100 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند.
نجفی عرب گفت: برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمتگذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود. هم اکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق به بیش از 300 روز رسیده است. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق به گونه‌ای بوده که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ‌گونه قرارداد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است. اگر چه مسئولان وزارت نیرو ریشه اصلی مشکلات برق را مصرف بالا اعلام می‌کنند اما کارشناسان بخش خصوصی در صنعت برق علت را فقدان سرمایه‌گذاری در این بخش می‌دانند. پژوهش‌هایی که از سوی تشکل‌های بخش خصوصی صنعت برق انجام گرفته نشان می‌دهد برای مواجهه با نرخ رشد 5 تا 6 درصدی مصرف سالانه باید برای تولید 5 هزار مگاوات برق در سال برنامه‌ریزی کرد که این میزان نیازمند سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در سال و احداث نیروگاه‌های جدید است. یعنی ما به ازای هر هزار مگاوات باید حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم.
او ادامه داد: هم‌اکنون 41 درصد نیروگاه‌های کشور دولتی، 51 درصد غیردولتی (که شامل خصولتی‌ها هم می‌شود) و 8 درصد هم متعلق به صنایع است. از مجموع برق مصرفی در کشور 30.5 درصد در بخش خانگی (یعنی یک‌سوم)، 15.8 درصد در بخش عمومی، 9 درصد در بخش تجاری، 27.2 درصد در بخش صنعتی و 17.5 درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. پژوهش‌هایی که توسط سندیکای صنعت برق انجام شده است نشان می‌دهد از سال 1392 یعنی حدود 10 سال پیش شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق و کاهش ظرفیت سالانه تولید برق در کشور هستیم اتفاقی که هم‌زمان با افزایش تقاضا صورت گرفته و منجر به خاموشی و قطع برق صنایع شده است.
رئیس اتاق تهران گفت: در بخشی از گزارش «شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید برق» که از سوی سندیکای برق تهیه شده؛ آمده است که «در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 به صورت میانگین سالانه 3955 مگاوات به ظرفیت‌های تولید برق کشور افزوده شده که در سال‌های1392 تا 1399 این رقم به 2046 مگاوات رسیده و 48 درصد کاهش نشان می‌دهد که ناشی از روند کاهشی سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق است.» این کاهش سرمایه‌گذاری باعث شده کشوری که 10 سال پیش صادرکننده برق بود و مازاد تولید داشت حالا برای تامین برق خود در تابستان لیست خاموشی و قطعی برق به صنایع اعلام کند. در این بخش ما معترض هستیم که دولت چرا برق صنایع را قطع می‌کند و چرا خاموشی در بخش خانگی اولویت نیست؛ زیان و خسارت قطع برق صنایع به مراتب برای کشور بیشتر از بخش خانگی است.
محمود نجفی عرب گفت: سندیکای صنعت برق در گزارشی 86 مورد از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و تامین مالی را شناسایی کرده که 10 ریسک اول آن شامل افزایش نرخ ارز، تحریم، تاخیر طولانی در نقد شدن صورتحساب‌های فروش برق، ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، عدم گشایش به موقع اعتبارات اسنادی، عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس‌های خارجی، تاخیر در بهره‌برداری پروژه در اثر عدم تامین به موقع تسهلات مالی توسط بانک‌ها و یا صندوق، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات) و افزایش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان می‌شود.
رئیس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران گفت: دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحدهای تولیدی رفته و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رقم زده است. برای مثال در تابستان سال 1400 قطع برق باعث کاهش تولید 3 میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از 25 هزار تومان به 100 هزار تومان را به دنبال داشت. همچنین تولید فولاد خام 37 درصد کاهش داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد در تیر و مرداد سال 1401 شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه 9.7 درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بوده‌اند. علاوه براین‌ها پایش ملی محیط کسبوکار بیانگر آن است که در تابستان 1400 و 1401 دسترسی به حامل‌های انرژی (برق و گاز) برای کسب‌وکارهای فعال در کشور با محدودیت رو به‌رو بوده است.
مشکل تلفات و شبکه توزیع فرسوده
او با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت شبکه توزیع برق کشور هم چندان مناسب نیست، گفت: میزان تلفات در بخش توزیع انرژی برق در کشور حدود 11 درصد است. علاوه بر نیروگاه‌سازی، بخش انتقال و توزیع هم نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد و این خطر وجود دارد که با افزایش موج گرما بخشی از شبکه در استان‌های جنوبی دچار فروپاشی شود. سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و توزیع برق یک‌دهم نیاز کشور است برای مثال رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران که خود از فعالان صنعت برق است می‌گوید طراحی تفصیلی توزیع برق تهران از سال ۵۲ تاکنون هیچ تغییری نکرده است. من از زبان خود آقای استاندار محترم شنیدم که تهران بزرگ 4 هزار مگاوات در پیک ناترازی دارد و اگر این کسری هم تامین بکنیم باز شبکه توزیع اصلا پاسخگو نیست.
نجفی عرب در ادامه به راه‌حل‌ها هم اشاره کرد و گفت: طبق اعلام وزارت نیرو برای عبور از شرایط بحرانی کنونی 74 میلیارد دلار باید در صنعت برق سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در این بین فعالان بخش خصوصی صنعت برق معتقدند تا زمانی که دولت شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت برق را شفاف و قابل اطمینان نکند و ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش ندهد، نمی‌توان منتظر سرمایه‌گذاری‌های جدید بود. برای حل بحران کنونی صنعت برق کارشناسان پیشنهاد می‌کنند وزارت نیرو تامین برق بخش خانگی و کشاورزی را با قیمت یارانه‌ای برعهده بگیرد و تامین برق بخش‌های دیگر را به بخش خصوصی با قیمت بورسی واگذار کند. باتوجه به این که تولید برق دولتی معادل 46 درصد در زمان پیک است، دولت می‌تواند تامین مصرف خانگی و کشاورزی را برعهده بگیرد و مابقی بخش‌ها شامل مصارف صنعتی، تجاری و عمومی که معادل تولید بخش خصوصی است در بازار بورس و بدون دخالت تولیدکنندگان دولتی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا قیمتگذاری شود؛ اتفاقی که می‌تواند باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های جدید در نیروگاه‌سازی و بهبود شبکه توزیع شود. نکته مهم این است که صنعت برق یکی از بخش‌های زیربنایی کشور است و اگر مشکل این بخش حل نشود، خیلی از چالش‌های کنونی برطرف نخواهد شد.
امضای تفاهم‌نامه اتاق تهران و سازمان صمت استان
در ادامه این جلسه و در حضور استاندار تهران، یک توافق‌نامه همکاری برای ایجاد میز واکنش سریع، میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به امضا رسید. این تفاهم‌نامه را محمود نجفی عرب و محمود سیجانی امضا و ردوبدل کردند.
مروری بر اهداف برنامه هفتم توسعه
در ادامه این جلسه و با شروع دستورکار دوم، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در گزارشی، اهداف برنامه هفتم توسعه را تبیین کرد. او با اشاره به اینکه دولت با حدود ۲ سال تاخیر، برنامه هفتم توسعه را در اواخر خردادماه سال جاری به مجلس تقدیم کرد، ادامه داد: این برنامه دارای 22 فصل و 7 بخش بوده و موضوعات کلیدی در آن شامل ثبات اقتصادی، مهار تورم، رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد بهره‌وری، تامین امنیت غذایی، تراز صندوق‌های بازنشستگی وتامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب است.
به گفته بهادرانی، رشد اقتصادی توام با عدالت معادل 8 درصد سالیانه، کاهش تورم به 9.5 درصد در سال آخر برنامه و میانگین سالیانه 19.7، رشد اشتغال 3.5 درصدی با ایجاد سالی یک میلیون شغل درکشور، رشد سرمایه‌گذاری سالیانه معادل 22.6 درصد و رشد صادرات نفتی سالیانه 12.4 درصد بخشی از اهداف برنامه هفتم است.
او با بیان اینکه به‌رغم وجود 7 دهه سابقه برنامه‌ریزی در ایران، هیچ‌کدام از 6 برنامه بعد از انقلاب به اهداف خود نرسیده و برنامه ششم کشور نیز حدود 30 درصد اجرا شده است، گفت: کاهش و مهاجرت سرمایه‌های انسانی و خروج سرمایه‌های مادی از کشور، تحمیل هزینه مبادله، وجود فناوری قدیمی و کاهش بهره‌وری در روش‌های تولید، وجود ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر منابع و عدم حل مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله دلایل عدم تحقق برنامه‌ها طی دهه‌های گذشته بوده که حل هر یک از این چالش‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است.
بهادرانی، حلوفصل مساله بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، ارتقای نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها را جزو نقاط قوت برنامه برشمرد و گفت: اگر بخواهیم تورم را تا هدف در نظر گرفته شده کاهش داده و سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم، همچنین هزینه مبادله را پایین بیاوریم، ناترازی‌های بودجه دولت را از بین ببریم و فضای کسبوکار را مساعد کنیم، شرط لازم آن، حذف قیمتگذاری دستوری و استفاده از تنظیم‌گرها است که از سال 1396 تاکنون به رغم پیشنهاد شورای رقابت، در دستور کار دولت بوده و تصویب نشده است.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع جلسه‌ای مشترک با نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از اعضای هیات نمایندگان درخواست کرد که از طریق ارتباط با نمایندگان مجلس، منویات بخش‌خصوصی در ارتباط با برنامه هفتم را به آنها انعکاس دهند.
ام الفساد اقتصادی ایران نقدینگی است
پس از آن، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان نیز نظرات خود را در رابطه با برنامه هفتم مطرح کردند؛ علیرضا کیانی با اشاره به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران نظیر تولید 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی در روز و سهم اندک ایران در تجارت جهانی گفت: ام‌الفساد اقتصاد ایران همین رشد بالای نقدینگی است که به نظر می‌رسد در برنامه هفتم به میزان کافی به آن توجه نشده است. ضمن آنکه وقتی سرمایه‌گذاری خارجی کاهش پیدا می‌کند، تولید ناخالص داخلی نیز دچار مشکل می‌شود. آیا این مسایل در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است؟
توسعه بدون توجه به محیط زیست ممکن نیست
مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفت: برنامه هفتم نه‌تنها در مورد استراتژی توسعه صنعتی سکوت کرده که تعیین استراتژی در حوزه انرژی نیز ظاهراً مغفول مانده است. مساله این است که ما تا ابد نمی‌توانیم نفت و گاز بفروشیم و خرید این دو کالا از ایران نیز ابدی نخواهد بود و در حال حاضر انرژی‌هایی در سطح جهان به مصرف می‌رسد که ما در ایران حتی در مورد آنها صحبت هم نمی‌کنیم. او همچنین از ضرورت توجه برنامه هفتم به محیط زیست سخن گفت و اینکه توسعه بدون توجه به محیط زیست و چالش‌های این بخش ممکن نیست.
چهار کارگروه استانی برای رفع مشکلات بنگاه‌های استان تهران
در بخش بعدی این نشست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، برخی اقدامات این سازمان در عرصه تسهیل شرایط کسبوکار بنگاه‌ها در استان تهران را یادآور شد و اشاره کرد که چهار کارگروه در استان برای رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد شده که فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت حلوفصل مشکلات در این کارگروه‌ها استفاده کنند.
محمود سیجانی افزود: برای نمونه جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع کسبوکار استان تهران آن به طور مرتب و هفتگی طی روزهای یکشنبه برگزار می‌شود و به مشکلات این حوزه می‌پردازد. باید تاکید شود که مصوبات این کارگروه‌ها لازم‌الاجراست و هر دستگاه دولتی که از اجرای مصوبات این کارگروه عدول کند، مورد بازخواست قضایی قرار می‌گیرد.
او با بیان اینکه کارگروه توسعه صادرات، شورای معادن و تنظیم بازار از دیگر ظرفیت‌های رسیدگی فوری و قانونی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در استان تهران است، افزود: طی سال گذشته و به دنبال مصوبه دولت در خصوص رفع محدودیت سرمایه‌گذاری و نوسازی واحدهای تولیدی و صنایع در شعاع 120 کیلومتری استان تهران، توسعه صنایع در استان تهران تا 85 درصد افزایش یافت.
سیجانی همچنین به مصوبه دیگر دولت که در نتیجه هم‌فکری‌ها در کارگروه‌های استانی به وقوع پیوست، اشاره کرد و افزود: طبق مصوبه دولت که سال گذشته ابلاغ شد، به استان تهران اجازه داده شد در هریک از شهرک‌های صنعتی استان تا 300 هکتار اضافه شود.
او همچنین در ارتباط با قطعی برق در پیک مصرف نیز این توضیح را داد که بخش عمده‌ای از صنایع آسیب‌پذیر و حساس که تولیدات خاص دارند، از قطعی برق در شرایط پیک، مستثنی شده‌اند.
نگرانی از هجوم صنایع به استان تهران
پس از گزارش رئیس سازمان صمت استان تهران، تقوی‌فر با بیان اینکه آمایش استانی بدون آمایش سرزمینی معنا ندارد، گفت: در گذشته استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری ممنوع بود و این ممنوعیت به دلیل محدودیت منابع در استان اعمال می‌شد. اکنون با این طرح‌های توسعه نگرانی از هجوم صنایع به استان تهران وجود دارد و باید به این ملاحظه نیز توجه شود.
هرویک یاریجانیان، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه پروانه بهره‌برداری با ارقامی حدود 2 میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست نیز به مانعی برای جابه‌جایی و توسعه صنایع تبدیل شده است. علاوه بر آن مواجهه با سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی نیز رمقی برای تولیدکنندگان باقی نگذاشته است.
در ادامه جلسه، مباحثی در مورد نحوه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و شیوه‌نامه اداره آن مطرح و مقرر شد در هفته آتی نشست‌هایی مختص بررسی شرایط کمیسیون‌ها برگزار شود.