حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، عنوان کرد که شعار سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» خطاب به دولت است و اگر دولت پیش‌نیاز حضور گسترده مردم در اقتصاد را فراهم نکند، به این معناست که پیام این شعار را دریافت نکرده و در این صورت نمی‌توان از مردم انتظار داشت در اقتصاد مشارکت کنند و سرمایه بیاورند. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به الزامات تحقق شعار سال جاری گفت که دولت باید تغییر رویه داده، امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کرده و نسبت به کوچک‌سازی خود اقدام کند.
به گزارش تریبوننیوز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، حمیدرضا صالحی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود شعار سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» عنوان کردند، افزود: «البته ایشان در شعار سال‌های گذشته و همچنین در احکام جداگانه‌ای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داده‌اند. اما دولت‌ها به دلیل تکیه بر درآمدهای ناشی از فروش نفت و درآمدهایی که شرکت‌های دولتی حاصل کرده‌اند از این اصل فاصله گرفته و همواره سعی داشته‌اند، بر سیطره خود در اقتصاد بیفزایند.»
صالحی ادامه داد: «در سایه دولتی بودن اقتصاد، دولت خود را برای کوچک‌سازی و واگذاری نقش‌های بیشتر به بخش خصوصی و مردم آماده نکرده است. اما مشاهده می‌کنیم که رهبر معظم انقلاب در شعار سال 1403 به طور مشخص این موضوع را تبیین کردند که جهش تولید از راه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق پیدا کند.»
او با بیان اینکه «ممکن است تعبیر مقامات دولتی از مشارکت مردم صرفاً به سرمایه‌گذاری محدود باشد» افزود: «این رویکردی است که در برخی قوانین و مقررات و حتی اسناد بالادستی نیز مشاهده می‌شود؛ چنانکه ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه که به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت اختصاص دارد، به نحوی نگاشته شده که مردم صرفا نقش سرمایه‌گذار را ایفا کرده و درباره نرخ بازگشت سرمایه و سایر تصمیمات نیز دولت میدان‌دار خواهد بود و به عبارت دیگر نظر بخش خصوصی لحاظ نخواهد شد.»
این عضو هیئت نمایندگان تاکید کرد: «مشارکت مردم نه تنها در سرمایه‌گذاری که در نگارش قوانین و مقررات نیز باید حاصل شود. در عین حال باید این فضا فراهم شود که بخش خصوصی با اهلیتی که دارد، بنگاه‌های زیان‌ده دولتی را بهره‌ور کند. بدیهی است که لازمه افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری و پرهیز از مداخله دولت در قیمت‌گذاری است. در چنین فضایی دولت باید نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری را بر عهده داشته باشد.»
صالحی با بیان اینکه «پیام شعار سال جدید خطاب به دولت است» گفت: اگر دولت پیش‌نیاز حضور گسترده مردم در اقتصاد را فراهم نکند، به این معناست که پیام این شعار را دریافت نکرده و در این صورت نمی‌توان از مردم انتظار داشت که مشارکت کنند و سرمایه بیاورند.
او با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دولت برای تحقق شعار سال گفت: «دولت در چند بخش باید فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کند. همچنین امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کرده، رویه‌های گذشته را تغییر دهد و نسبت به کوچک‌سازی خود اقدام کند. به تعبیر دیگر لازم است از مداخله دولت کاسته شده و بخش‌هایی نظیر صادرات رونق بگیرد. متاسفانه ما شاهد آن بودیم که صادرات در سال 1402 دچار کاهش شد و این نشان‌دهنده سیاست‌های اشتباه دولت بود. در نهایت اینکه ضرورت دارد که بخش خصوصی سهم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص دهد تا در نهایت شعار سال نیز تحقق پیدا کند.»