امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از آنچه تخصیص ارز دولتی به مناطق آزاد می‌خواند عنوان کرد که به واردات پارچه در مناطق آزاد ارز دولتی پرداخت می‌شود و این پارچه‌ها با نرخ ارز آزاد در داخل به فروش می‌رسد، تفاوتی که باعث شده است صرافان هم به واردات پارچه روی بیاورند. او با بیان اینکه مناطق آزاد برای تولیدکنندگان نساجی و پوشاک به یک معضل تبدیل شده است، گفت: «در حال حاضر 91 منطقه آزاد و تجاری در کشور تعیین شده و به مجرای واردات حدود 750 میلیون دلار پارچه تبدیل شده است. این پارچه‌ها وارد کشور شده و با نرخ آزاد به فروش می‌رسد.»
به گزارش تریبوننیوز، به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، امین مقدم افزود: «این پارچه‌ها از مبدا مناطق آزاد به پوشاک تبدیل شده و با نرخ بالاتر به دست مردم می‌رسد. به این ترتیب وقتی تولید داخلی گران تمام می‌شود، قاچاق پوشاک که به اذعان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به 2.5 میلیارد دلار رسیده است، توجیه پیدا می‌کند.»
او با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری و توسعه مناطق آزاد و تجاری از بین رفته است، ادامه داد: «مناطق آزاد و تجاری قرار بود صادرات‌محور باشد، نه آنکه این مناطق به دریچه‌ای برای واردات محصول به کشور تبدیل شود.» مقدم با تاکید بر اینکه کنترلی روی عملکرد این مناطق مشاهده نمی‌شود، افزود: «به موجب رصدی که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به انجام رسانده است، در بوشهر، به جای آنکه فعالان این حوزه اقدام به واردات پارچه کنند، صرافان به این امر مبادرت می‌ورزند. در واقع، به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، واردات پارچه برای صرافی‌ها نیز توجیه پیدا کرده است.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: «مسئله این است که چرا باید به مناطق آزاد ارز دولتی تعلق گیرد؟ مهم‌تر آنکه چه کسانی این ارز را دریافت می‌کنند؟ آیا این افراد تولیدکننده بوده یا واسطه و دلال هستند؟ خواسته ما از وزارت صمت این است که رسیدگی عاجلی به این مسئله داشته باشد.»