سالی که پشت سر گذاشتیم، سالی پر از چالش‌های گوناگون بود؛ چالش‌هایی که گریبان بیشتر کسبوکارها از جمله کسب‌وکارهای آنلاین و جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات مختلف را گرفت. هرچند سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ از منظر اجتماعی سال آرام‌تری به‌نظر می‌رسد، اما التهابات نادیده‌گرفته شده در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سال ۱۴۰۲، دمل‌های سربازنکرده‌ای را برای سال جدید به جا گذاشته است.
دولت و بخش خصوصی؛ تعامل یا تقابل؟
در سال گذشته، سیاست‌های محدودکننده دولت در تناقض با منافع بخش خصوصی، بزرگترین ضربه‌های اقتصادی را به کشور وارد کرد و متاسفانه هیچ نشانی از تعقل و اصلاح مسیر در این رویکرد مداخله‌جویانه دولت دیده نمی‌شود. در این سال و طبق سیاست‌های محدودسازی، صادرات کالاهای ایرانی به چند کشور که بیشترشان کشورهای همسایه بودند، محدود می‌شد و افزایش تورم، قدرت خرید مردم را در این سال کاهش داد تا حدی که بازار خریدهای قسطی حتی خرید مایحتاج زندگی روزمره افزایش یافت. این در حالی‌ست که حتی صادراتمان به کشورهایی مثل عراق کاهش یافته و در حال از دست دادن بازارهای منطقه‌ای هستیم.
اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان بزرگترین و منسجم‌ترین نهاد خصوصی کشور که از آن همواره به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود نیز سال سخت و پرچالشی را پشت سر گذاشت. سالی که با اقدامات بی‌سابقه و فراقانونی، رئیس منتخب اتاق بازرگانی یعنی «حسین سلاح‌ورزی»، آن‌قدر تحت‌فشار قرار گرفت تا بودنش تبدیل به هزینه برای فعالان اقتصادی کشور شود و لاجرم، در انتخاباتی دیگر و البته با همراهی خود او، رئیس جدید اتاق انتخاب و غائله ختم شد؛ اما نه ختم به‌خیر!
بازی مداخله‌های دولتی‌ها در بدنه بخش خصوصی تازه شروع شده و شنیده‌ها حاکی از این است که کار تا آن‌جا بالا گرفته که احتمال استعفای دسته‌جمعی هیئت نمایندگان نزدیک به وقوع است. به‌طور مثال، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، شورای عالی نظارت در جلسه‌ای رای به ابطال اتاق بازرگانی آبادان داد و ساختمان این نهاد خصوصی را پلمب کرد.
اعطای اختیارات بی‌حد و حصر شورای نظارت، صدای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را درآورده و امسال احتمالاً سال سخت‌تری برای اصلی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور خواهد بود؛ چراکه فشارهای دولتی در بدنه و ساختار بخش خصوصی و اختلال در نهادگرایی و نهادسازی از یک سو و افزایش درآمدهای گمرکی و فشارهای مالیاتی تازه از سوی دیگر، دو لبه قیچی آهنین در دست دولت است تا با اصرار بر رویه‌های غلط خود، بند نیم‌بند اقتصاد مردمی را پاره کند! رویکردی که دقیقا برخلاف سیاست‌های کلی و شعار سال است.
سیگنال‌های منفی بودجه به بازار
ناترازی ۱۶ میلیارد دلاری بودجه ۱۴۰۲ و کسری بودجه از همین ابتدای ۱۴۰۳ گواه دیگری بر ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی کشور است. سایه بی‌اعتمادی باقی مانده از اتفاقات سال ۹۹، بر سر بازار بورس سنگینی می‌کند، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته و قیمت لوازم مصرفی ضروری مردم چند برابر شده و دولت دوباره به کوپن و کالابرگ رو آورده است. زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و مطرح شدن آن از طرف یکی از نمایندگان مجلس، همزمان با افزایش قیمت دلار، در کنار مباحث تک‌نرخی شدن قیمت ارز هم وضعیت زمستان ۹۶ و پاییز ۹۸ و ناآرامی‌های اجتماعی حاصل از تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی را یادآور می‌شود. بیم آن می‌رود که دوباره شاهد چنین رویکردی باشیم و دوباره بساط محدودیت‌ها و قطعی اینترنت، در این وانفسای اقتصادی کسبوکارها پهن شود.
چیزی که به وضوح در فضای کسبوکار کشور دیده می‌شود، ابهام غلیظ آینده و شرایط سخت بقاست. پاپس‌کشیدن سرمایه‌گذاری در فضای کسبوکار و تمایل سرمایه به بازارهای سکه و دلار، توسعه فضای کار و کارآفرینی را مخدوش کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی هم که تبدیل به آرزویی دور و دراز برای کارآفرینان کشور شده است.
طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران در یک دوره ده ساله از سال 1391 تا 1401، فقط در چهار سال 1393، 1399، 1400 و 1401 رشد کل سرمایه گذاری اقتصاد ایران مثبت بوده است. در این چهار سال، به ترتیب رشد سرمایه گذاری به میزان 7.1 درصد، 3.2 درصد، 0.01 درصد و 6.7 درصد اعلام شده است. نیمی از دوره رشد سرمایه گذاری در ماشین‌آلات مثبت بوده و تنها طی سه سال رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان مثبت بوده است.
سرِ بی‌کلاه دانش‌بنیان‌ها
امسال فقط برای کسب‌وکارهای سنتی و بازرگانان سال سختی نیست و پس‌لرزه‌های نابه‌سامانی‌هایش گریبان دانش‌بنیان‌ها و فعالان حوزه نوآوری و فناوری را هم می‌گیرد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی هم مثل سایر نهادهای مرتبط با کسبوکار، سال سختی را پیش‌رو خواهند داشت. هنوز چیزی از شروع سال نگذشته بود که دیوان عدالت اداری اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری که هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده بود را ابطال کرد؛ ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که سوختِ قطار توسعه دانش‌بنیان‌ها بود. به نظر می‌رسد امسال شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی که در مراحل اولیه شکوفایی‌شان هستند، بیش از پیش درگیر تامین نقدینگی‌شان شوند.
افزایش قیمت ارز و مشکل واردات مواد اولیه بسیاری از اقلام به‌خاطر تحریم‌‌های شدید اقتصادی، استخوانی در گلوی بخش خصوصی شده‌اند و چراغ امید کارآفرینان را کم‌سوتر از قبل می‌کند.
کسبوکارها و مصائب رگولاتوری
ما در تریبون‌نیوز سال 1402 را با مصاحبه با بیش از بیست چهره کسب‌وکارهای نوآور کشور به پایان رساندیم. در این سلسله گفتگوها نظر آنها را درباره سالی که گذشت و سال پیش رو را جویا شدیم. بیشتر این کارآفرینان و مدیران، یکی از مهمترین چالش‌هایی که با آن روبروی بودند را تنظیم‌گری و قانون‌گذاری دانسته‌اند. این دغدغه‌ها مشتی نمونه خروار است و نتیجه این گفتگوها به روشنی نشان می‌دهد که تقریبا در تمام عرصه‌های کسبوکار کشور، هیچ عزم جزمی برای بهبود قوانین و مانع‌زدایی وجود ندارد. موضوعی که تازه نیست و تقریبا در تمام مصاحبه‌های کسب‌وکاری به آن پرداخته می‌شود. حال باید دید که در سال جدید، قانون‌گذار و نهادهای تنظیم‌گر تا چه حد شنوای این دغدغه‌ها هستند.
