فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۲، روزهای پر از فراز و نشیبی را پشت‌سر گذاشتند و سال نو را با دغدغه‌هایی تازه آغاز کردند. اتاق بازرگانی ایران که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود نیز در سال گذشته با چالش‌های متعددی مواجه شد که مهمترین آن، تغییر رئیس اتاق ایران و برگزاری دوباره انتخابات بود. در حالی که تازه وارد سال جدید شده‌ایم و دولت و بخش خصوصی همچنان در حال برنامه‌ریزی بخش‌‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی هستند، ما در تریبوننیوز با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو می‌کنیم و نظر آن‌ها را درباره عملکرد اتاق بازرگانی در سال گذشته و پیش‌بینی‌شان از وضعیت توسعه اقتصادی در سال جدید، جویا می‌شویم.
حمیدرضا صالحی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران است که سوابقی چون دبیرکل فدراسیون انرژی، مدیرعامل شرکت صادراتی صانیر، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی، رئیس کمیته انرژی نانو سندیکای برق، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، نایب رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق ایران، مدیرعامل شرکت مبنا بهینه سازان نیرو و عضویت در شورای ارزیابی و کنترل کیفیت شرکت توانیر را دارد. در ادامه، گفت‌وگوی تریبوننیوز با این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را می‌خوانید.
آقای صالحی، عملکرد اتاق بازرگانی ایران را در سال ۱۴۰۲ چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
اتاق بازرگانی سال گذشته درگیر چالش‌های متعددی بود. تبعات انتخابات و مسائلی که با بخش‌هایی از دولت پیش آمد، باعث شد تا اتاق روال کاری خود را از دست بدهد و در سطح پایین‌تری کار کند. فکر می‌کنم که کارنامه اتاق بازرگانی را باید با توجه به این مسائل بررسی کرد. به‌نظرم، حالا که انتخابات اتاق دوباره انجام شده و ظاهراً چالشی در این زمینه وجود ندارد، انتظار می‌رود که اتاق بازرگانی ایران بتواند عملکرد بهتری داشته باشد و در سال جدید، در خصوص مطالبه‌گری اعضای خود فعال‌تر عمل کند.
با توجه به اینکه مطابق بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها ۱۰ درصد محاسبه می‌شود و دولت با کسری بودجه مواجه است، بخش خصوصی چه چالش‌هایی را برای توسعه اقتصادی و صادرات خواهد داشت؟
مالیات، یکی از نقش‌های درآمدی دولت را برعهده دارد و وقتی فروش نفت و بنزین کاهش می‌یابد، بخش عمده‌ای از درآمد دولت از طریق مالیات تامین می‌شود. مالیات‌ستانی اگر برای همه فعالیت‌های اقتصادی تعریف شود، اشکالی ندارد اما به‌نظرم ناعدالتی است که شرکت‌های خصوصی‌ای که شناسنامه و هویت دارند، باید مالیات خود را پرداخت کنند اما کسانی که هنوز شناسنامه تجارت ندارند، مالیات نمی‌دهند. گفته می‌شود بیش از ۴۵ درصد فرار مالیاتی وجود دارد که این موضوع چالش‌های نقدینگی را ایجاد می‌کند.
اعضای اتاق بازرگانی به‌دلیل اینکه هویت دارند، مالیات پرداخت می‌کنند و تلاششان این است که در زمینه‌های مختلف اقتصادی شفاف باشند. با این‌حال کمبود نقدینگی سبب کاهش سرمایه در گردش تولید می‌شود و تولیدکنندگان بخش خصوصی آسیب خواهد دید.
شما به‌عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی، فکر می‌کنید که بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت دارد؟
توقع ما این است که با توجه به شعار سال، دولت به بخش خصوصی اجازه دهد تا تصدی‌گری کند. بخش خصوصی همواره در توسعه اقتصادی نقش تاثیرگذاری داشته است اما در سال‌های اخیر سهم دولت در زمینه اقتصاد افزایش یافته است. به‌نظرم، خواسته بخش خصوصی از دولت، تغییر نسبت و وزن سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد است.
سال ۱۴۰۳ را با توجه به افزایش تورم و افزایش عوارض گمرکی چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
با توجه به مسائلی که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، چرخه اقتصادی کشور آن‌طور که باید و شاید نچرخید. مشکلاتی مانند چند نرخی بودن ارز و تولید یارانه‌های متفاوت در حوزه مواد اولیه تولیدی، می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند ولی ما فعالان بخش خصوصی می‌دانیم که وقتی تهدیدهایی هست، فرصت‌هایی هم وجود دارد. در نتیجه، سعی می‌کنیم با وجود مشکلاتی که در زمینه اقتصاد وجود دارد، باز هم با امید زندگی کنیم و تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کنیم.
مسائلی چون نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار دولتی‌ها، مشکلات مرتبط با تامین خوراک پالایشگاه‌ها و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری‌ها، سیگنال مثبتی را به بخش خصوصی نمی‌دهد. متاسفانه این مسائل وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. با این‌حال، امیدوارم فعالان بخش خصوصی در سال جدید چشم‌انداز روشنی را برای توسعه اقتصادی و فرصت‌سازی ایجاد کنند.