اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مستقل کشور است که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود. اتاق ایران ابتدا فعالیتش را با نام مجلس وکلای تجار ایران یا مجلس تجارت آغاز کرد و پس از آن، در طول تاریخ با تحولات گسترده ای همراه بود و موضوعاتی چون صنعت، معدن و کشاورزی نیز به مجموعه اتاق بازرگانی اضافه شدند. این نهاد خصوصی، در دوره‌های مختلف تاریخی و در شرایط اقتصادی گوناگون به کار خود ادامه داده و فضایی را برای شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع آن‌ها ایجاد کرده است.
در سال گذشته، اخبار و شایعات گسترده‌ای درباره اتاق بازرگانی ایران شنیده می‌شد که بیشتر آن‌ها به مسئله انتخابات رئیس دوره دهم اتاق ایران ربط داشت. حسین سلاح‌ورزی که بیست‌وهشتم خرداد ۱۴۰۲ به‌عنوان رئیس منتخب اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود، در اواخر دی‌ماه استعفا داد و صمد حسن‌زاده، با حداکثر آرا در انتخابات بهمن‌ماه، رئیس اتاق ایران شد.
اگرچه به‌نظر می‌رسید پس از رفتن حسین سلاح‌ورزی، اوضاع اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی بهبود یابد اما این‌طور نشد و در روزهای آخر اسفند‌ماه، شورای عالی نظارت، انتخابات اتاق بازرگانی آبادان را باطل اعلام کرد و فعالان بخش خصوصی، سال جدید را با نارضایتی و دلخوری آغاز کردند. از آن‌جا که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ هستیم و از سال گذشته زمان زیادی نگذشته است، ما در تریبوننیوز با حسین سلاح‌ورزی، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس سابق اتاق ایران درباره عملکرد این نهاد خصوصی در سال گذشته، دغدغه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی در تعامل با دولت و پیش‌بینی‌اش از سال جدید صحبت کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
آقای سلاح‌ورزی، عملکرد اتاق بازرگانی را در سال گذشته چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
وظیفه اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد مدنی با سازوکارهای قانونی، نمایندگی بخش خصوصی است. اتاق بازرگانی، بر مبنای تعریف و فلسفه وجودی خود نقشی را ایفا می‌کند که خارجی‌ها به آن می‌گویند Advocacy که به‌نوعی مطالبه‌گری همراه با پیشنهاد است. اتاق بازرگانی، به‌عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و حاکمیت عمل می‌کند و ضمن شناسایی موانع و موارد مخل کسب‌وکارهای مختلف، سعی دارد پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه کند.
اگر بخواهیم وضعیت و عملکرد اتاق بازرگانی را بررسی کنیم، باید کمی به عقب‌تر برویم و این ارزیابی را از ابتدای دولت سیزدهم انجام دهیم. به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم اساساً باوری به نهادهای مدنی مستقل ندارد که نشانه‌های آن را در این دولت بسیار دیده‌ایم، مانند آن‌چه بر سر نظام مهندسی ساختمان، نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری آمد. سرنوشت نظام پرستاری و دیگر نهادهای مستقل، همه نشان‌دهنده آن است که دولت تحت تاثیر یک جریان فکری یک‌دست‌سازی است و نظریه دولت مقتدر را توجیه می‌کند. دولت تصور می‌کند اگر تمام نهادهای مستقل و غیرمستقل، فعالیت‌هایش را تایید کنند، حاکمیت بهتر و موثرتر خواهد بود.
اگر بخواهیم درباره عملکرد اتاق در سال گذشته بگوییم، باید آن را به سه دوره زمانی تقسیم کنیم. فعالیت‌های سه ماهه اول اتاق در سال قبل شامل برنامه‌ریزی‌های داخلی می‌شد. اتاق فعالیت‌هایش را در زمینه تعاملات با دولت، حاکمیت و تولید بسته‌های پیشنهادی و مطالبه‌گری برای بخش خصوصی ادامه داد. از دیگر اقدامات اتاق در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، آماده‌سازی برای شروع انتخابات بود.
از ۲۸ خرداد پارسال که انتخابات اتاق انجام شد، برای اولین بار شاهد تدوین یک برنامه مدون ۴ ساله توسط هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی بودیم. برنامه‌ای که هیئت‌نمایندگان هم آن را تصویب کردند و در دستور کار قرار دادند. این برنامه از بخش‌های متنوعی تشکیل شده بود و درباره چگونگی ارتقای اتاق‌های بازرگانی، نحوه ارتباط با ذی‌نفعان نظیر اتاق‌های استانی، ارتقای سطح کیفیت خدمات‌رسانی و به‌طور مشخص تقسیم کار و ارتباط با دولت بود.
از آن‌جا که نتیجه انتخابات ۲۸ خرداد مطلوب دولت نبود، با غضب و تحریم و سنگ‌اندازی دولت مواجه شد. بخش عمده‌ای از زمان بیش از هفت‌ماهه و توان هیئت‌رئیسه و اتاق برای دفع دخالت‌ها و سنگ‌انداختی‌ها بود تا یکم بهمن ماه که رئیس جدید انتخاب شد. بسیاری فکر می‌کردند با رفتن سلاح‌ورزی، بار دگر روزگار چون شکر آید چون دولت اعلام کرده بود که با رفتن سلاح‌ورزی، تمام قد در خدمت اتاق و بخش خصوصی هستیم اما خیلی زود نشانه‌هایی خلاف آن‌چه گفته شده بود، دیده شد؛ چون دولت اساساً وجود نهادهای مستقل مدنی را قبول ندارد.
در طول ۳ ماه گذشته برخلاف آن‌چه تصور می‌شد، دخالت‌های دولت در کار اتاق ادامه یافت. مشکلات موجود در فضای اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش صنعت و معدن و در بخش اقتصادی در این چند ماه افزایش یافتند. در این مدت، شاهد کاهش ارزش افزوده صنعت و معدن، کاهش جدی صادرات غیرنفتی و افزایش ناترازی تجاری، مشکلات مربوط به تامین مالی و تنگناهای مربوط به آن بوده‌ایم. همچنین مسائلی که پیش‌روی تولید است نیز نشان می‌دهند که وزرای اقتصادی به جای شنیدن مسائل و مشکلات و راه‌حل‌ها سعی دارند ساختار یک‌دست را بسازند.
بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت دارد؟
انتظارات بخش خصوصی از دولت این است که در وهله اول، دخالت در اقتصاد را به حداقل برساند. از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و به توصیه‌های تشکل‌ها گوش بدهد.
شما سال ۱۴۰۳ را برای فعالان اقتصادی چه‌طور پیش‌بینی می‌کنید؟
تصورم این است که متاسفانه سال ۱۴۰۳، از سال قبل بهتر نخواهد بود به دلیل این‌که دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد ندارد.