اتاق بازرگانی ایران را به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در کشور می‌شناسند. فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی، دغدغه‌های خود را در اتاق بازرگانی مطرح می‌کنند و برای توسعه اقتصاد کشور گام بر می‌دارند. به بهانه شروع سال جدید و آغاز مراحل اجرایی‌شدن آیین‌نامه‌های مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳، سراغ نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رفتیم و با آن‌ها درباره موضوعاتی مانند وضعیت اتاق بازرگانی و انتظارات بخش خصوصی از دولت صحبت کردیم.
پیام باقری، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران است که مدرک دکترای خود را در رشته کسبوکار با گرایش مدیریت استراتژیک گرفته و مدیرعامل شرکت صنعت‌سازان انرژی پاسارگاد است. او سابقه فعالیت در تشکل‌های مختلفی را داشته و در حال حاضر رئیس سندیکای صنعت برق ایران است و از دیگر سوابقش می‌توان به عضویت در کمیسیون انرژی اتاق تهران، نایب‌رئیسی کمیسیون انرژی اتاق ایران و ریاست هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران اشاره کرد. در ادامه، گفت‌وگوی خبرنگار تریبوننیوز با پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران را می‌خوانید.
آقای باقری، عملکرد اتاق بازرگانی ایران را در سال ۱۴۰۲ چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تلاش کرده تا از همه ظرفیت‌های موجود خود برای تحقق اهداف اقتصادی کشور و انجام ماموریت‌ها و وظایفش استفاده کند و در این جهت گام برداشت. البته در سال گذشته، چالش‌هایی داشتیم چون در ابتدای سال ۱۴۰۲ اتمام دوره قبل و آغاز به دوره جدید را شاهد بودیم و همین مسئله باعث شد وقفه‌هایی در ماموریت‌ها اتفاق بیفتد؛ ولی اتاق ایران سعی کرد با وجود تمام مشکلات و چالش‌ها، وظیفه و مسئولیت قانونی خود را به‌خوبی انجام دهد و در تمام ماموریت‌های خود اثربخش باشد.
تلاش اتاق در سال گذشته این بود که از فعالین اقتصادی در زمینه توسعه فعالیت‌هایشان حمایت کند و گام‌هایی را هم در این زمینه برداشت. طبیعتاً اتاق در سال جدید و سال‌های بعد هم در راستای کمک به فعالان اقتصادی و رشد اقتصادی قدم خواهد برداشت.
با توجه به این‌‌که مطابق بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها ۱۰ درصد محاسبه می‌شود و دولت نیز در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است، بخش خصوصی چه چالش‌هایی را برای توسعه اقتصادی در پیش خواهد داشت؟
مالیات، تاثیری بر روند صادرکنندگان ندارد؛ چون کسی که به‌عنوان صادرکننده شناخته می‌شود از مالیات معاف است. بنابراین، افزایش مالیات تاثیری بر روند صادرکنندگان نخواهد داشت. اما نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که اداره کشور نیازمند منابع مالی است و اخذ مالیات از فعالین اقتصادی به‌عنوان یکی از منابع تامین بودجه کشور در نظر گرفته شده‌است.
البته باید این نکته را در نظر بگیریم که در زمینه مالیات‌ستانی، افزایش پایه مالیاتی در تمام حوزه‌ها حائز اهمیت است؛ یعنی با افزایش ضریب اخذ مالیات از تمام حوزه‌هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، بتوانیم به توسعه منابع مالی کشور کمک کنیم. در غیر این‌صورت، پیش‌بینی می‌شود برخی از فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات طفره بروند و مالیاتشان را پرداخت نکنند که این مسئله به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند.
نکته دیگری که باید در حوزه مالیات‌ستانی به آن توجه کرد این است که مالیات‌ستانی باید از فعالیت‌های اقتصادی شکل بگیرد. با توجه به شرایط کنونی که بخش خصوصی و فعالین اقتصادی با موانع و مشکلات بسیاری مواجه هستند و به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی به حمایت بیشتری در زمینه پرداخت مالیات نیاز دارند، باید تدابیری برای حمایت از بخش خصوصی در روش اخذ مالیات و تعرفه‌گذاری‌ها اندیشیده شود تا با توان و تلاش بیشتر بتوانند چرخه اقتصاد را بچرخاند.
شما به‌عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی است، چه انتظاراتی از دولت در زمینه توسعه تولید و صادرات دارید؟
این موضوع که اگر هدف‌گذاری اقتصاد کشور را روی رشد اقتصادی ۸ درصدی بگذاریم، در فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری هم این بود. این هدف‌گذاری، به ملزومات و ابزارهایی نیاز دارد که این ملزومات و ابزارها برعهده بخش خصوصی است چون بخش خصوصی برای تحقق رشد ۸ درصدی وارد میدان اجرا و عمل می‌شود. اما دولت هم وظایفی را در این زمینه دارد. اولاً دولت باید از فضای تصدی‌گری فاصله بگیرد و نگاه حاکمیتی و پشتیبانی داشته باشد. در ثانی، دولت باید بسترساز باشد و حمایت‌های لازم را انجام دهد. دولت با تصمیم‌های به‌جا و درست و مشارکت دادن اتاق ایران به‌عنوان نماد بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، می‌تواند به توسعه اقتصادی و حرکت به سمت رشد اقتصادی ۸ درصدی کمک کند.
برنامه شما برای سال جدید چیست و در تعامل با دولت چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟
در شروع سال جلسه‌ای را با معاون اول ریاست جمهور در ارتباط با شعار سال داشتیم و در حال تدوین برنامه‌های مشترکی با دولت هستیم تا بتوانیم زیست‌بومی را تعریف کنیم که در آن هرکسی نقش خود را بداند و به‌درستی آن را ایفا کند. تلاش ما این است تا با تقسیم وظایف میان دولت و بخش خصوصی، در تحقق شعار سال و رشد اقتصادی گام موثری را برداریم.
سال ۱۴۰۳ را با توجه به افزایش تورم و افزایش عوارض گمرکی چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر فرمایشات مقام‌معظم رهبری را مدنظر قرار دهیم و به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق اهداف اقتصادی تکیه دهیم، می‌توانیم جایگاه اقتصادی کشور را به نقطه تعالی خود در بیاوریم و فعالین اقتصادی در حوزه صادرات که عرصه بسیار مهمی برای فعالیت اقتصادی است نیز می‌توانند توفیقات لازم را به دست آوردند.