هنوز از ماجرای تذکر اخیر رئیس سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی زمانی نگذشته بود که اسنپ از عصر روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند، گزینه «عجله دارم» را حذف کرد.
به گزارش تریبون‌نیوز، این در حالی است که تپسی همچنان این گزینه را حفظ کرده است و از کاربران خواسته تا در نظرسنجی بر سر بودن یا نبودن گزینه عجله دارم شرکت کنند. با پیگیری‌های تریبون‌نیوز مشخص شد که تپسی هنوز هیچ تصمیم قطعی‌ای برای حذف این گزینه نگرفته است.
پیش از این سخنگوی سازمان تعزیرات خواستار حذف گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های آنلاین شده بود و آن را مصداق گران‌فروشی دانسته بود. اگرچه این بار اول نبود که سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی در مورد حذف این گزینه اخطار می‌داد!
به همین خاطر اسنپ اعلام کرد که به دستور مقامات ذیصلاح و با وجود استدلال‌های حقوقی و تجاری، خدمت «عجله دارم» را از اپلیکیشن خود حذف کرده است. این تصمیم به دلیل کاربردی بودن و نفع برای هر دو گروه کاربران، با هدف اثبات کارکرد این گزینه از طریق مذاکرات و جلسات اتخاذ شده است.
به باور اسنپ، گزینه «عجله دارم» به کاربران امکان می‌دهد تا در ساعات اوج ترافیک، با افزایش شانس پذیرش درخواست‌شان، زودتر به مقصد برسند.
اسنپ معتقد است که با ایجاد شناخت کامل از این گزینه، به آن نسبت گران‌فروشی داده نخواهد شد. درصد کمی از سفرهای اسنپ با این گزینه انجام میشود و کاربر راننده از انتخاب مسافر برای «عجله دارم» آگاه نمی‌شود.
به بهانه نزدیک شدن به پایان سال، وقتی به یک سال اخیر نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم در سالی که گذشت تحت شرایط نا‌به‌سامان اقتصادی، تحریم‌های فراوان و محدودیت در دسترسی به اینترنت، اکوسیستم استارتاپی کشور با چالش‌های فراوانی روبرو شده است.
گسترش گرد ناامیدی در فضای نوآوری کشور
استارتاپ‌های بسیاری طی این یک سال با پلمب و تعلیق از سوی مراجع قانونی مواجه شدند که این موضوع به گفته دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی موج ناامیدی، دلسردی و داغ شدن موضوع مهاجرت را به دنبال داشته است.
رضا الفت‌نسب در این‌باره می‌گوید: « برای من به عنوان یک فعال صنفی، دائما پیام‌هایی برای اخذ ویزای استارتاپی می‌آید. نگران افزایش برخوردها با استارتاپ‌ها در روزهای آینده هستم. با این رفتارها، نیروی انسانی را به سمت مهاجرت هل می‌دهند.»
یکی دیگر از چالش‌ها همانطور که پیشتر اشاره شد، موضوع محدودیت در دسترسی به اینترنت بود که برای کسبوکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات به منزله بحرانی بزرگ تلقی میشود.
تبعات محدودیت بر استارتاپ‌ها
این موضوع تا جایی پیش رفت که فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، در این‌باره می‌گوید: «برخی پیامدهای اعمال محدودیت‌های اینترنتی نمود آشکاری دارد؛ همه می‌دانند این اقدام چه پیامدهای اقتصادی در کسبوکارها و اشتغال خواهد داشت؛ اما توقف فعالیت متخصصان فناوری و نوآوری و کوچ آنها مهمترین پیامد در این زمینه است.»
در کنارآن، سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در رویداد هفته ایران دیجیتال از مشکلات حوزه ICT گفت.
تاکید شورای عالی فضای مجازی بر هوشمندسازی کسبوکارها
به گفته آقامیری هوشمندسازی در حوزه‌های مختلف از اولویت‌های شورای عالی فضای مجازی محسوب میشود که در سند توسعه تحول دیجیتال هم به این موضوع اشاره شده است.
او با اشاره بر اینکه همیشه در متولی بودن هوشمندسازی مشکلاتی وجود دارد، گفت: «متولی هوشمندسازی باید از نهادهای نوآور و مسلط بر حوزه ICT باشد.»
آقامیری همچنین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این موضوع که فیلترینگ تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، گفت: «این موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم بتوانیم کیفیت مطلوب را به مردم ارائه دهیم. در بحث سیاست‌های مسدودسازی چند بخش وجود دارد که برخی از این سیاست‌ها با توجه به منطقی که داشته‌اند و با ورود متخصصان حوزه بررسی می‌شوند.»
از سوی دیگر اغلب استارتاپ‌هایی که از خدمات بین‌المللی در بخش‌های مختلف کارشان استفاده می‌کنند، با گران شدن دلار و افزایش تورم کشور با مشکلات بسیاری درگیر شده‌اند. به علاوه به دلیل تحریم‌ها، بازار‌های جهانی به روی استارتاپ‌های ایرانی بسته شده است که این نیز به مشکلات کسبوکارهای خصوصی در کشور اضافه می‌کند.
به طور کلی فعالیت استارتاپ‌ها در ایران در سال گذشته به هر طریقی با سنگ‌اندازی و سیاست‌‌گذاری‌های مختلف روبرو شده است که این موضوع می‌تواند فجایع جبران‌ناپذیری را در بستر اکوسیستم نوآوری ایران به دنبال داشته باشد.
با این اوصاف سوالی که مطرح میشود آن است که اساسا تعزیرات به عنوان یک سازمان زیر مجموعه وزارت دادگستری چه نقشی در وضع قوانین و تعیین حدود اختیارات استارتاپ‌ها ایفا می‌کند؟
با کمی تحقیق در زمینه شرح وظایف این نهادناظر متوجه می‌شویم که رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و … از اصلی‌ترین وظایف سازمان تعزیرات است. اما نکته جالب ماجرا این است که گزینه عجله دارم علی‌رغم انتقادت این سازمان به هیچ وجه اجباری نبوده و رویکردی اختیاری درصدد سرعت بخشیدن به فرآیند رفع نیاز کاربران دارد، موضوعی که در بیانیه اسنپ به صراحت به چشم می‌خورد!
از طرفی همانطور که پیش از این اشاره شد، رسیدگی به تقلب و عدم صدور فاکتور از دیگر مسئولیت های سازمان تعزیرات است که تاکسی های اینترنتی در این زمینه تماما شفاف بوده و در کنار تامین امنیت مسافران به آنها امکان بررسی و انتخاب و حتی رصد مسیر را ارائه می‌دهند.
به طور کلی نبود قوانین شفاف، اعمال نظرهای سلیقه‌ای نهادهای ناظر و تضعیف نهادهای صنفی به جهت حمایت از کسبوکارهای نوآور از مواردی است که می‌تواند فعالیت استارتاپ‌ها را با محدودیت مواجه کند و اصطلاحا چوب لای چرخ آنها بگذارد.
باید دید که در ادامه کاربران تاکسی‌های آنلاین چه واکنشی نسبت به تغییرات ایجاد شده خواهند داشت، اما چیزی که محرز است تحت تاثیر قرار گرفتن کسبوکارها با اعمال نظر موردی حاکمیت است که هر روزه آنها را با چالش‌های فراوانی روبرو می‌کند.
مطلب مرتبط:
نویسنده: هانیه عرفانی‌نژاد