فضای فعلی شبکه‌های خانگی شدیدا ملتهب است و این التهابات در روزهای اخیر شکل تازه‌ای به خود گرفته است. در تازه‌ترین تنش‌های بین فیلیمو و ساترا رئیس سازمان صدا و سیما در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار فیلترشدن فیلیمو شده، که این اقدام واکنش صنفی فعالان این حوزه را به همراه داشته است. پیمان جبلی به عنوان نهاد بالادستی ساترا در این نامه خواسته است که به دلیل آنچه زیرپاگذاشتن قانون عنوان شده فیلیمو فیلتر شود. انجمن صنفی VODها در واکنش به این اقدام نامه‌ای به پیمان جبلی، رئیس صداوسیما نوشت و ضمن تأکید بر اینکه نهاد ناظر پلتفرم‌های صوت و تصویر، نه‌تنها هیچ قانون مصوب و مشخصی برای نظارت بر این بخش ندارد، بلکه ضوابط حرفه‌ای و معقولی نیز برای نظارت مدنظر خود ارائه نکرده است، نسبت به درخواست فیلترشدن فیلیمو اعتراض کرد.
این انجمن صنفی در نامه خود ضمن اشاره به اینکه تا آخرین لحظه منتظر تکذیب این خبر بوده‌اند، عنوان شده که این نامه نشان‌دهنده ارزش پایین تلاش برای پرداختن به حیات فرهنگی کشور در زمانه‌ای است که باران مشکلات اقتصادی بر اقتصاد غیردولتی می‌بارد.
انجمن صنفی وی‌او‌دی‌ها در بخشی از این نامه ذکر کرده است که چنین درخواستی مبین آن است دغدغه رییس رسانه ملی در این اوضاع فرهنگی آشفته و پرخطر، نه همراهی و کمک به حفظ و حفاظت از منظومه فرهنگی ایران، که تحریم و تهدید به تعطیلی است.
این فشارها از ماه‌ها قبل شروع و در هفته‌ها و روزهای اخیر بر شدت آن افزوده شده است. بحث دریافت مجوز سریال‌های شبکه‌های خانگی به عنوان مساله اصلی همیشه در محور این فشارها بوده و البته هرگز چارچوب مشخص و معیار واضحی برای تبیین این مجوزها از سمت ساترا اعلام نشده است. این در حالی است که تاثیر مثبت حضور این صنعت در کشور بر کسی پوشیده نیست و طبق اعلام روابط عمومی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مرداد ۱۴۰۱ طرحی با عنوان «سنجش نگرش مخاطبین فیلیمو درباره برنامه‌های شبکه نمایش خانگی» به صورت تلفنی اجرا شد که نتایج جالب توجهی در بر داشت. در این نظرسنجی که نظرات مخاطبان فیلیمو در سراسر کشور مورد سنجش قرار گرفته، پاسخگویان در محورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. ۶۳ درصد کاربران فیلیمو گفته‌اند در حال حاضر اصلاً از ماهواره استفاده نمی‌کنند؛ از مجموع این افراد، ۳۰.۱ درصد (۱۹ درصد کل پاسخگویان) گفته‌اند قبل از عضویت در این شبکه نمایش خانگی، ماهواره تماشا می‌کرده‌اند. با استناد بر این پویش تاثیر و قدرت پلتفرم بومی فیلیمو که همواره در چارچوب قوانین کشور فعالیت کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که چنین اقداماتی از نهادهای دولتی آیا صرفا انگیزه رگولاتوری به همراه دارد و آیا زبان دیگری برای تعامل با بخش خصوصی، به غیر از تهدید و تحریم وجود ندارد؟ بخش خصوصی‌ای که همواره تحت سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و نادرست تحت فشار بوده، ولی با اصرار وپافشاری برای خدمت‌رسانی به مردم، عرصه را ترک نکرده است.
فشار بر فیلیمو و آپارت و آپارات‌گیم موضوع تازه‌ای نیست و چندوقت پیش هم در اقداماتی مشابه آپارات‌گیم تا مرز تعطیلی و خروج از کشور و ادامه فعالیت در کشورهای دیگر هم رفت، اما خوشبختانه با تغییر نگرش و درک عوارض تعطیلی آن این اتفاق نیفتاد.
فضای کسب‌وکارهای آنلاین، بخش خصوصی و اکوسیستم بی‌رمق نوآوری کشور این اقدامات را سیگنال منفی و ناامیدکننده‌ای می‌داند و با ادامه چنین فضایی، قطعا تبعات آن دامن‌گیر دیگر فعالان این حوزه‌ها هم خواهد شد. این در حالی است که تمام اجزای اکوسیستم نوآوری کشور از ابتدای شکل‌گیری هموار خواستار شفافیت و رگولاتری مبتنی بر کارشناسی و ایجاد فضای رقابتی سالم بوده‌اند و خود فعالان این حوزه هم بر ارائه گزارش‌ها و داده‌های شفاف در تمام زمینه‌ها اهتمام ورزیده‌اند.
در ادامه این نامه ضمن اشاره به تأثیر مخرب رکود سینما و نمایش خانگی بر پیکره فرهنگی کشور و هنرمندان و همینطور با اشاره به اوضاع نابه‌سامان تورم از رئیس صدا و سیما پرسیده است که در میانه این بلوای اقتصادی باید این تنگ‌راه موجود در حوزه فرهنگ را هم بست و برای تعطیلی یکی‌شان نقشه کشید و نامه نوشت؟
پرسشی مهم که آن را می‌توان به دیگر حوزه‌ها هم تعمیم داد. چرا که در ماه‌های اخیر تلاش‌های صنفی فعالان کسب‌وکارهای نوآور و استارتاپی کشور برای احیای بازارشان و احقاق خواسته‌های بنیادین و اولیه بی‌پاسخ مانده است.
انجمن صنفی VODها در این نامه ضمن تأکید بر اینکه محدودکردن VODها تأثیری بر تعداد مخاطبان رسانه ملی ندارد نوشته است که: «چگونه می‌شود به سازوکاری اعتماد کرد که مدیرانش دلسوز اوضاع فرهنگی-اقتصادی نیستند؟ رویه تاسف‌انگیزی که در جلسات عمومی و در محضر مسئولان، از تعامل و همراهی برای توسعه می‌گویند و در خفا پیگیر محدودیت و تعطیلی‌اند.»
اما چیزی که به نظر می‌رسد این است که تجربه‌های شکست‌خورده قبلی در خصوص محدودکردن و بگیروببندهای کسبوکارها، هیچ بینشی برای نهادهای نظارتی و رگولاتوری ایجاد نکرده است و در هنوز بر پاشنه این رویه غلط و غیر کارشناسانه می‌چرخد.
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش در انتهای این نامه ضمن بیان اینکه ساترا هیچ تعریفی از «صوت و تصویر فراگیر» ندارد، عنوان کرده است که نمی‌توان نظارت بر یک صنف نوپا و محبوب و خصوصی را به نهادی سپرد که نه تنها قانون مصوب و مشخصی برای نظارت در این بخش ندارد، بلکه ضوابط حرفه‌ای و معقولی نیز برای نظارت مدنظر خود به شکل شفاف و قابل رویت و نظارت مردمی، تدوین و ارائه نکرده است.