فریال مستوفی، اولین زن معدن‌دار ایرانی و از اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران است. او که مجری پروژه‌های صنعتی و معدنی است، فعالیت خود را در این زمینه از دهه ۱۳۵۰ آغاز کرده است. از سوابق کاری مستوفی می‌توان به مدیرعاملی شرکت نوین فن‌آوری صنایع پارس، ریاست هیئت‌مدیره شرکت kdd (کازرون دز دشت)، ریاست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران و ایران، عضویت در هیئت‌مدیره ایران و چین و ریاست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران و چین اشاره کرد. در ادامه، گفتوگوی تریبوننیوز با فریال مستوفی، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را می‌خوانید.
خانم مستوفی، بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ با چه چالش‌هایی مواجه بود؟
مسئله نخست، تخصیص بودجه کافی برای اجرای پروژه‌های تولیدی و عمرانی‌ست که در کشور ما آن‌طور که باید و شاید وجود انجام نمی‌گیر‌‌د. موضوع دیگر، عدم امکان گشایش ال سی و استفاده از فاینانس‌های خارجی به دلیل تحریم‌های بانکی است. در نتیجه، با وجود این شرایط و با برنامه‌ریزی‌های غیر اصولی که انجام میشود نمی‌توان پروژه‌‌ها را به سرانجام رساند.
مسئله تامین مالی، یکی از مشکلات اساسی کشور و به‌طور خاص دغدغه فعالان بخش خصوصی است. بنگاه‌های تولیدی با مشکل نقدینگی و تامین مالی مواجه هستند و با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد، نه توانسته‌ایم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم و نه امکان استفاده از فاینانس‌های خارجی برایمان فراهم بود. از طرفی، فرار سرمایه‌گذار و فرار مغزها را به چشم دیده‌ایم. بنابراین، با وضعیت موجود نمی‌توانیم امیدوار به جذب سرمایه‌گذار خارجی باشیم و این موضوع نیازمند تغییرات و اصلاح سیاست‌هاست. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به استراتژی سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای این استراتژی به‌صورت هوشمندانه و هدف‌مند داریم.
به عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران اقدامات اتاق را در سال ۱۴۰۲ چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
در دوره اخیر تلاش کرده‌ایم تا گام‌هایی را به سمت شکل‌دهی به فرآیندهای ارائه خدمات، به‌ویژه در حوزه آموزش و مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی و آگاهی‌رسانی از خدمات اتاق‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی برداریم. تلاش ما بر افزایش تعاملات بین‌المللی و پیوندهای اتاق با جامعه بین‌المللی بوده است تا اتاق را برون‌گرا‌تر و فعال‌تر کنیم. به‌طور مثال، مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران در سال ۱۴۰۲ اقدام به تشکیل دو اتاق فکر چین و عربستان کرد که همچنان جلسات آن در حال برگزاری است و این از جمله اقداماتی‌ست که اتاق در جهت توسعه اقتصادی در سطح روابط بین‌المللی انجام داد و در سال جدید نیز در سطوح عملیاتی ادامه خواهد داشت.
از اقدامات و اولویت‌های دیگر اتاق تهران، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های کلان دولت در بعد تجاری بوده است که این مهم از طریق برگزاری جلسات متعدد و انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با این سازمان‌ها از جمله بورس، مناطق آزاد، انجمن پولی بانکی و سایر نهادها انجام شده است.
در سالی که گذشت، تعاملات خوبی بین بدنه دولت و بخش خصوصی اتفاق افتاده و امید است که این همکاری‌ها آغاز رقم خوردن تغییرات خوبی برای بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور باشد. در سال ۱۴۰۲، اتاق و مرکز سرمایه‌گذاری بر محور توسعه زنجیره‌های ارزش‌آفرین کسب‌وکار تمرکز کردند و در حال تحقیق و بررسی مفصل روی این موضوع و شناسایی فرصت‌های اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی و راهکارها و سیاست‌هایی برای دستیابی به این هدف هستند.
گفت‌وگو جهت توانمندسازی و ظرفیت‌سازی بخش‌خصوصی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و بهره‌برداری از الگوهای جهانی، یکی دیگر از اقدامات اتاق تهران در سال گذشته بوده است. البته بخش خصوصی جایگاهی که باید داشته باشد را ندارد و این موضوع نیازمند تلاش بسیار است؛ تلاش‌هایی که در وهله اول باید در بدنه اتاق صورت گیرد و سپس به ارتباط‌گیری با بدنه دولتی ختم شود.
با توجه به این‌که مطابق بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا ۱۰ درصد محاسبه میشود و دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است، بخش خصوصی چه چالش‌هایی را برای توسعه اقتصادی و صادرات خواهد داشت؟
اثر فوری افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات است که می‌تواند پیامد‌های متعددی داشته باشد؛ افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده معمولاً به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر میشود و به فشار‌های تورمی در اقتصاد دامن می‌زند.
افزایش مالیات همچنین برای مردم، به معنای هزینه زندگی بالاتر است. این افزایش مالیات، روی زندگی افرادی که درآمد کمتری دارند، تأثیر بیشتری می‌گذارد. خانوار‌های کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مصرف می‌کنند و این امر، آن‌ها را در برابر افزایش قیمت آسیب‌پذیرتر می‌کند.
به طور‌کلی، افزایش مالیات بر ارزش‌افــزوده به ۱۰ درصد در ایران چالشی با پیامد‌هایی قابل توجه برای اقتصاد کشور است، در حالی که ممکن است یک راه‌حل سریع برای کمبود‌های مالی باشد، اما چنین افزایش مالیاتی می‌تواند با کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری را تشدید کند و رشد اقتصادی را کاهش دهد. این اقدام تولیدکنندگان را هم با مشکل مواجه خواهد کرد، زیرا کاهش قدرت خرید مردم به معنای ضربه به تولید است، این در حالی است که دولت در شرایط فعلی باید به حمایت از تولید بپردازد و اقشار ضعیف جامعه را مورد حمایت جدی قرار دهد.
سال ۱۴۰۳ را با توجه به افزایش تورم و عوارض گمرکی، چه‌طور پیش‌بینی می‌کنید؟
سیاست‌های اتخاذی دولت در خصوص اخذ مالیات، همچنین سیاست‌های تدوین شده در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ ، خیلی امیدوارکننده نیست و به نظر نمی‌رسد در بخش تولید، اوضاع بهتر از سالی که گذشت باشد و این با فرض ثبات نسبی در قیمت ارز است که چنین امیدی با افزایش نرخ ارز در قبل از شروع سال نقش بر آب شد.
در زمینه صادرات هم باید توجه داشت که صادرات متأثر از تولید و تولید متأثر از سرمایه‌گذاری است. ما وقتی می‌توانیم به توسعه صادرات فکر کنیم که به موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت دهیم. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. جهش در هر زمینه‌ای بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست، باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد، شناسایی و رفع شود. پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، بالا بودن قیمت‌ها، عدم یکنواختی در کیفیت، عدم تعهد در مدت‌زمان تحویل و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات از ضعف‌های عمده کشور در صادرات به شمار می‌رود و همه این عوامل، ریشه در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارد. تا قصد بر اعمال اصلاحات نباشد اوضاع اقتصادی بهتر نخواهد شد و به‌طور مداوم در دور باطل آزمون و خطا و اشتباهات گذشته غوطه خوردن است.
به‌‌نظر شما، بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت دارد؟
انتظارات بخش خصوصی در سال جدید از دولت موارد مختلفی است که مهمترین آن شامل مواردی چون ایجاد بازارهای جدید برای فعالان و تاجران بخش خصوصی، افزایش مشارکت و همکاری دولت و بخش خصوصی، تصویب لایحه قانون تجارت، ساماندهی طرح پنجره واحد، تدوین استراتژی توسعه و سرمایه‌گذاری کشور با همکاری بخش خصوصی، تثبیت نرخ ارز، ثبات در قوانین و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور، تلاش بر ارتقای شاخص‌های آزادی اقتصادی کشور و ارتقای جایگاه کشور در سطح بین‌المللی از طریق اتصال به جامعه بین‌المللی و پرهیز از جزیره‌ای کار کردن، توجه به تولید و تخصیص بودجه به پروژه‌های دارای طرح توجیهی واقعی میشود.
سوال آخرم این است که اتاق‌های بازرگانی چه‌طور می‌توانند به بهبود تامین مالی کمک کنند؟
اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، سعی در توسعه اقتصاد دارند. اعضای اتاق‌های بازرگانی هم از شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌شوند. بخش خصوصی در بیشتر کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد دارد اما در کشور ما متاسفانه دولت در تشکیلات بخش خصوصی دخالت و مدام قوانین جدیدی وضع می‌کند که با توجه به این موضوع، فعالیت سالم برای بخش خصوصی با چالش‌های بسیاری مواجه میشود. دولت برای تقویت اقتصادی، باید برنامه‌ریزی و نظارت انجام دهد و اقتصاد را به دست بخش خصوصی بسپارد.
پروانه حسین‌زاده